نقلت صحيفة "الانباء" الكويتية عن مصادر في تحالف قوى "14 آذار" قولها إن المأزق الحكومي "ليس من طبيعة تقنية، خصوصاً أن من بيده تجميد عمل الحكومة ليس رئيسها نجيب ميقاتي ولا رئيس الجمهورية ميشال سليمان، لأن المبادرة بالتجميد هي عند الطرف الآخر الذي يعرقل عن سابق تصور وتصميم عملها". ورأت المصادر أنّه حيال هذه الاشكالية "لم يعد من مصلحة ميقاتي الاستمرار على رأس الحكومة التي يُراد استخدامها من قبل كثيرين غطاء لمصالح اقليمية وكمطية لإرباكات أمنية وإشعال الساحة اللبنانية خدمة لتلك المصالح، ناهيك أنها عاجزة عن تحقيق أي اختراق في أي ملف يذكر، وتحت أي عنوان سياسي أو أمني أو اقتصادي أو اجتماعي".
وإذ اعتبرت أن "الاستقالة الميقاتية تبقى أفضل السبل لمواجهة المخططات التآمرية على لبنان في هذه اللحظة المصيرية بوضع الجميع أمام مسؤولياتهم عبر إعادة خلط الاوراق السياسية، الأمر الذي سيدفع إلى البحث عن تشكيل حكومة انتقالية تنسجم مع طبيعة المرحلة الحالية"، لفتت المصادر إلى أن "حسابات ميقاتي بعد المستجدات السورية، لم تعد تتطابق مع حسابات دمشق و"حزب الله" اللذين باتا يريدان تهميشه وتحجيمه، على خلفية ملفات قديمة جديدة، ومنها ما يتصل بالتعيينات وقضية الشهود الزور وتمويل المحكمة الدولية وتجديد بروتوكولاتها، ومنها ما يتعلق بعدم رضا الطرفين على أبعاد ودلالات زيارته إلى باريس والمواقف التي أطلقها من هناك".
ونبّهت المصادر إلى أن "تجميد العمل الحكومي يوقع من رصيد ميقاتي على الساحة السنية طالما أن الهدف مما أقدم عليه هو حماية الصلاحيات التي انيطت به بعد الطائف"، وأكدت أن "أي تنازل من قبله بعد الاشتباك الحكومي الاخير سيرتد عليه داخل بيئته وفي علاقته بالرئيس ميشال سليمان، وهذا ما يجعله في غير هذا الوارد في ظل تفلته من أي ضغوط تحت عنوان أن من يهدّد بالاستقالة في حال رفض التمويل، لن يتوانى في التهديد بهذه الاستقالة في حال الاصرار على جعله رهينة لدى "حزب الله" ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون".
