أعلنت قيادة الجيش اللبناني أول من أمس أن «دورية تابعة لقوات العدو الإسرائيلي، قامت فجر الخميس بمد شريط شائك لمسافة 74 متراً في النقطة 36TP المتحفّظ عليها لبنانياً مقابل بلدة العديسة». وإثر الفعل الذي وصفه الجيش بـ«التعدي الجديد على السيادة الوطنية»، اتخذت وحداته المنتشرة في المنطقة «التدابير الميدانية اللازمة، وجرت معالجة الموضوع مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان». بيان الجيش عاجله بعد وقت قصير، الناطق الرسمي باسم اليونيفيل نيراج سينغ، معلناً أن «الجيش الإسرائيلي وضع في محيط منطقة العديسة، أسلاكاً شائكة لتحديد حقل الألغام بعد إعلام اليونيفيل مسبقاً. وفي تلك الأثناء انتشر جنود منها في المنطقة لضمان عدم وقوع أي خرق في الخط الأزرق». وبشأن تحفظات الجيش اللبناني، أوضح سينغ أن قواته «على معرفة بها، إلا أنه عام 2000، تعهد كل من لبنان واسرائيل احترام الخط الأزرق، كما حددته الأمم المتحدة، على الرغم من تحفظهما». وإذ أقرّ بالعبور الإسرائيلي للشريط التقني، أشار إلى أن «الشريط التقني الإسرائيلي ليس الخط الأزرق. وهناك في تلك المنطقة مسافة بين الشريط والخط».
تعليق اليونيفيل بلسان ناطقها الرسمي، أثار تحفظات لبنانية من نوع آخر. فبحسب مصادر معنية بالملف، فإن التعليق «يمثّل اعترافاً صارخاً بأن قيادة اليونيفيل كانت على علم بالأمر من دون أن تُعلم الجيش به، بحسب ما تقتضي آليات التنسيق المفترضة بينهما، بحسب القرار 1701»، كما أنه «يمثّل خرقاً للتعاون بين الطرفين، وتبريراً واضحاً للتعدي الإسرائيلي وشبه قبول مسبق بتعديات قد تحصل لاحقاً». وتحدّثت المصادر عن امتعاض الجيش من حادثة العديسة الجديدة، لأنها استعادة للحادثة الأولى التي وقعت في المكان ذاته وبسيناريو مشابه، في آب من عام 2010، واستشهد فيها جنود لبنانيون ومدنيون، بينهم الزميل عساف بو رحال. حينها، استبق سينغ نفسه التحقيقات، محملاً الجيش اللبناني المسؤولية.
من هنا، تتساءل المصادر المعنية بالملف عما إذا كان «الخرق الأممي الذي استكمل التعدي الإسرائيلي في العديسة، هو بداية التغيير في نهج اليونيفيل، بعد أسبوعين على تغيير رأس هرمها، رغم أن قائدها الجديد الجنرال باولو سيرا أكد حينها أن لا شيء سيتغير فيها، باستثناء اسم القائد».
إلا أن ما حصل قبل يومين على أهميته، قد لا يكون الأخطر في ظل الاستعدادات الإسرائيلية لبناء جدار كفركلا. وتوقعت المصادر أن «يسبّب الجدار اصطداماً جديداً على خلفية خط الهدنة، والخط الأزرق. فعلى أيّ منهما سيقاس الجدار؟»، علماً بأن القرار 1701 أعاد في فقرته الخامسة التذكير باتفاقية الهدنة والحدود الدولية. وتساءلت المصادر عن سبب «التسامح الأممي مع بناء الجدار الإسرائيلي، الذي قد ينتهك الأراضي اللبنانية، في مقابل مراعاة العرقلة الإسرائيلية لفتح الطريق الحدودية بين العباسية والغجر، برغم وقوعها في الأراضي اللبنانية؟».
إزاء التطورات الأخيرة، تساءلت مصادر معنية بالملف عما «إذا كان هناك من يريد أن يُدخل علاقة الجيش واليونيفيل في نفق جديد، يحيي العهد الأسبق من الاضطرابات بين القوات الدولية والأهالي».
