اعتبر الرئيس الدكتور سليم الحص باسم "منبر الوحدة الوطنية"، أن
"التعليم العالي في الجامعة اللبنانية يتآكل مستواه، ونقول هذا بكل أسف وحزن، فالجامعة اللبنانية تؤدي دورا تعليميا وثقافيا حيويا جدا، وهذا الدور يفقد الكثير من بريقه في حال تراجع مستوى التدريس الجامعي".
وقال في بيان اليوم: "لقد اكتسبت الجامعة اللبنانية سمعة طيبة على صعيد التعليم العالي طوال سنوات ولكن خلال الحقبة الأخيرة بدا وكأنما دخلت على أجوائها العامة اعتبارات ليس من شأنها الحفاظ على مستوى التعليم المتميز، فإذا بالتدخلات غير الأكاديمية تطغى لتأمين الحظوة بالفوز بشهادة معينة في حالات كثيرة. إننا ندعو إدارة الجامعة إلى إجراء تقويم صريح وصادق لمستواها الأكاديمي والعمل من ثم على تصحيح أوضاعها واستعادة السمعة الطيبة التي كانت لها. وهذا يتطلب التشدد في شروط الانتساب إلى الجامعة والحفاظ على مستوى رفيع من تقويم أداء الطلبة ورفض أي تدخل خارجي، سواء كانت مصادره سياسية أو اجتماعية أو أمنية أو خلاف ذلك. إن أي اعتبار في صنع القرار في الجامعة غير الاعتبار الأكاديمي المحض سيكون على حساب مستوى الجامعة ومستوى الشهادات التي تمنحها".
أضاف: "إن مستوى الأداء الحكومي في لبنان انحدر خلال المرحلة الأخيرة إلى حيث لم يعد يفي بالحاجات الملحة للمجتمع اللبناني. فلقد أضحت التجاذبات السياسية، النابعة من حسابات فردية أو مصالح شخصية أو طموحات آنية وفئوية أو عصبيات مذهبية وطائفية، هي الغالبة على الأداء السياسي عموما، وهذا بالطبع لا يخدم من قريب أو بعيد المصلحة الوطنية العليا التي يفترض أن يكون العمل السياسي عموما في خدمتها".
وتابع: "بالطبع لا يصح التعميم في إصدار هذه الأحكام بحيث يذهب الصالح بجريرة الطالح. فبين العاملين في الحقل العام من يتسمون بالمزايا الحميدة، ولكن أداء هؤلاء كثيرا ما يحتجب وراء الممارسات غير المستحبة لسواهم من المتحكمين في الواقع السياسي السائد.
ثم إن المواطن في نظامنا، الذي تنبثق فيه السلطة من انتخابات شعبية حرة، أو يفترض أن تكون حرة، يشارك فيها المواطنون جميعا، إنما يساهم عمليا عبر تصويته في الانتخابات في اختيار الطبقة الحاكمة وبالتالي في مسار أعمال الحكم".
وختم الحص: "الطبقة الحاكمة في بلادنا نابعة من إرادة الشعب، أو هكذا يفترض أن تكون مبدئيا. لذا لا مشاحة في تحميل المواطن شيئا من المسؤولية عن أداء النظام السياسي عموما. هذا مع العلم أن مجتمعنا يفتقر إلى الممارسة الديموقراطية الصحيحة بوجود عوائق ما زالت تلازم مجتمعاتنا".
