أعلنت «الجمعية الدولية للمحافظة على صور» في بيان لها أمس، أنه لا يزال الوضع يبعث على القلق، لأن المدينة الفينيقية تواجه مخاطر جمّة تهدد قيمتها العالمية الاستثنائية، معتبرة أن «مشروع الإرث الثقافي» القائم منذ العام 2004، هو مشروع أطلقته الدولة اللبنانية بدعم من «البنك الدولي»، و«وكالة التنمية الفرنسية» والحكومة الإيطالية، ويهدف إلى حماية تراث خمس مدن وتعزيزه وتنشيطه، غير أن الأشغال المتعلقة بمرفأ صور التي يشرف على تنفيذها مجلس الإنماء والإعمار، ليست مطابقة للمخطط الذي وضعه المهندس المعماري الراحل الشيخ بيار الخوري الذي كان يتولى المشروع».
وكان من المفترض إعادة تطوير مرفأ الصيد في شكله القديم وترميم الواجهة البحرية وإعادة تأهيل الأسواق المحيطة بالمرفأ وتوسيع الكورنيش الذي يربط ميناء الصيد بالمواقع الأثرية. «لكن، على الرغم من تدخلاتنا بغية الحفاظ على أسس المرفأ، نقف عاجزين أمام الأعمال العشوائية التي لا تأخذ في الحسبان المواقع التي أكد الخبراء ضرورة حمايتها. على سبيل المثال، تعريض السنسول ثمانية أمتار في مكان يحتوي على آثار مهمة، وعملية وضع مكعبات اسمنتية ضخمة في الموقع، ما شكل تهديدًا خطرًا على التراث المغمور بالمياه. كذلك هناك تشييد لمبانٍ حديثة داخل حرم المرفأ التاريخي». ورأت الجمعية أن «المبنى القديم لنقابة الصيادين، الذي بني في وسط المرفأ خلال الحرب وخلافا للقانون، كان من المفترض إلغاؤه كليا، ونقل النقابة إلى المبنى الذي شُيّد حديثًا على السنسول الشمالي، إلا أن العمل جارٍ على هدم المبنى لتشييد آخر مكانه، وفق هندسة معمارية حديثة لا تتماشى مع الموقع، وعلى دفن الآثار تحت أطنان من الإسمنت». وفي ما يخص الأسواق الشعبية في مدخل صور قرب مرأب السيارات في منطقة «البوابة»، اعتبرت الجمعية أنه «كان يجب أن تنقل ويتم تشييد سوق حرفية مفتوحة لكن مجلس الإنماء والإعمار المكلّف تنفيذ المشروع المخطط سابقا عدّل وقرر وضع أسواق الخضر واللحم في مستوعب حديد ضخم جدًّا في المكان عينه»، داعياً «وزارة الأشغال العامة والنقل، ومجلس الإنماء والإعمار، والسفارة الفرنسية في لبنان، ووكالة التنمية الفرنسية، والسفارة الإيطالية، إلى تجميد الأشغال الجارية في مرفأ صور، والتي تهدد الإرث التاريخي». كما طالبت وزارة الثقافة اللبنانية «أن تسلّم في أسرع وقت ممكن الخارطة الأركيـولوجية لـــصور وجـــوارها، والتي تطالب بها «الأونيسكو»، ولجنة التراث العالمي، عبر قرارات عدة منذ أكثر من عشر سنوات».
