“تغيير” لبنان: ميقاتي في الغرب.. والحزب يتبعه؟

يواكب زيارة الرئيس نجيب ميقاتي الى باريس، بدعوة رسمية من الحكومة الفرنسية، ارتياح دولي عبر عنه اكثر من دبلوماسي غربي في بيروت لـ"صدى البلد"،على أداء حكومته حيال جملة من الالتزامات الدولية المطلوبة من لبنان، فضلا عن الإستجابة إلى النصائح التي قدمت الى الحكومة اللبنانية في اكثر من قضية.
مصدر الارتياح هذا، بحسب مصدر دبلوماسي أميركي في بيروت ، يرتكز الى اربعة ملفات رئيسة تعني المجتمع الدولي وتم قياس الارتياح على اساسها. ولكن قبل تناول هذه الملفات، يذكر المصدر أن حكومته كانت اعلنت موقفها من حكومة الرئيس ميقاتي اثر تشكيلها قبل اقل من عام، وقالت إنّه يستند الى تركيبتها اولا وبيانها الوزاري ثانيا، وادائها ثالثا. وفي البندين الاولين اللذين لقيا استياء غربيا، قابلهما ارتياح في البند الثالث المتمثل بأداء الحكومة منذ تشكيلها حتى اليوم.
وبالعودة الى الملفات الاربعة فهي بحسب المصدر الغربي:
اولا، اقرار تمويل المحكمة المحكمة الخاصة بلبنان من خلال قيام هذه الحكومة بدفع حصة لبنان من التمويل، وهو موضوع لقي ترحيبا دوليا في ظل بروز مخاوف جدية من عدم قيام هذه الحكومة بما على لبنان من التزام دولي على هذا الصعيد.
ثانيا، المزيد من التزام لبنان بموجبات القرار الدولي رقم 1701 والقيام بما عليه، رغم الخلل القائم على صعيد تعزيز دور المؤسسة العسكرية في بسط كامل سلطتها على منطقة هذا القرار. وثمة ادراك الى ان استكمال هذه الخطوة يتطلب دعم الجيش اللبناني من خلال تسليحه للقيام بمهمته بشكل طبيعي وفاعل.
ثالثا، قيام هذه الحكومة بخطوات مهمة للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، وهي قضية ان بدت غير اساسية لبعض اللبنانيين، إلا إنّ ذلك لا يقلل من اهمية ما انجزه لبنان على صعيد مكافحة هذه الجريمة سواء عبر القوانين التي اقرت، أو تنفيذ هذه القوانين والاجراءات التي قامت بها الاجهزة اللبنانية المعنية، والمهمة، في كبح جريمة الاتجار بالبشر.
رابعا، الاجراءات المصرفية التي اتخذها مصرف لبنان، سواء في كبح جريمة تبييض الاموال، والزام البنوك باتباع الاجراءات المطلوبة، او لجهة التزام لبنان بموجبات العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على سورية. وفي هذا السياق كانت اجراءات مصرف لبنان الاخيرة وتنفيذها محل ارتياح. ما يعكس، الى جانب جدية الحكومة اللبنانية في الانسجام مع السياسات المصرفية الدولية على هذا الصعيد، أنّ حاكم مصرف لبنان احسن تظهير هذا القرار الحكومي بشكل جيد ومحترف.
ولا يخفى بطبيعة الحال على المصدر الدبلوماسي ان الحكومة التي يثني عليها يتهمها معارضوها بانها حكومة حزب الله وسورية، غير أنّ بنيتها وطبيعة القوى المشكلة لها لا تبدو اساسية في النظر الى الحكومة، فالمهم الاداء الذي يترجم اعمال الحكومة، وهو آداء جيد، وهذا الاداء لا يريح حزب الله بالضرورة، بل يسأل المصدر الغربي: هل تعتقد ان حزب الله راض على اداء هذه الحكومة؟ ويجيب هو نفسه: نعتقد انه غير راض عن ادائها.
والى هذه الملفات الاربعة ثمة "فهم لموقف لبنان الحيادي المعلن اتجاه ما يجري في سورية، ولا يعني ان هناك تفهما لهذا الموقف وتجلياته عربيا ودوليا وميدانيا"، كما يلفت المصدر نفسه، خصوصا عندما يتصل الامر بما تتداوله وسائل الاعلام والصحافة عن خدمات امنية وعسكرية تقدمها جهات لبنانية رسمية للنظام السوري، تتصل باللاجئين والمعارضين السوريين في لبنان.
لكنّ هل إشادة الغرب بالمصارف اللبنانية وباجراءات مصرف لبنان على صعيد مكافحة جرائم تبييض الاموال، هل تعني ان الموقف الغربي والاميركي تحديدا قد استنتج ان حزب الله لم يعد في دائرة الاتهام التي طالما طالته من خلال تقارير صحفية اميركية؟
يشدد المصدر قبل الاجابة، "لم يطرأ أي تغيير في موقف حكومتي من حزب الله"، ولفت "ان الاتهامات ضد حزب الله والبنك اللبناني الكندي ليست سياسية ولكنها نتيجة لتحقيق جنائي مبني على براهين وعلينا ان ننتظر المسار القضائي. ".
ميقاتي دفع فواتير مقدّمة إذا، وسيقبض في باريس وغيرها، فيما "حزب الله" بدأ يتلقّى بعض الجزر الأميركي، بعد عقود من العصي.
ثمة الكثير من الأمور قد تفاجئنا تغييراتها قريبا.
  

آخر تحديث: 11 فبراير، 2012 10:38 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>