يشهد عالم السفر والسياحة منعطفا غير مسبوق بعد حكم قضائي بريطاني يتيح لها اجبار المسافر المائل للسمنة على دفع ضريبة وزن اضافي، وفي حال البدانة اجباره على شراء تذكرتين لمقعدين متجاورين. وصارت شركات الطيران قاب قوسين أو أدنى من مراد قديم لها. فقد أصدرت محكمة استئناف بريطانية حكما بأنه لا يحق للمسافرين البدناء رفع دعاوى قضائية لتعويضهم عن الإحراج الذي قد يجدونه على متون الطائرات بسبب أوزانهم الزائدة. وكان مسافران قد رفعا دعويين على اثنين من عمالقة شركات السفر في بريطانيا هما «بريتيش ايرويز» و«توماس كوك» اشتكيا فيهما من تعرضهما لمعاملة اعتبراها جارحة فقط لأنهما يعانيان من البدانة. ومع أن المسافرين نجحا مبدئيا في الحصول على قرار بالاعتذار والتعويض، فقد استأنفت الشركتان ضد الحكم وكان لهما الكسب وراء الآخر هذه المرة. واستشهدت محكمة الاستئناف بمعاهدة مونتريال الدولية المتعلقة بقوانين السفر الجوي. ويفتح حكمها الأخير هذا الباب واسعا أمام شركات الطيران عموما الى ما تسعى اليه في الواقع وهو جباية ضريبة وزن إضافي على كل شخص يتجاوز ثقله «المتوسط»، إذ يستحيل عليها رفض طلبه السفر على طائراتها في المقام الأول.وما يعنيه الحكم في خلاصته هو ان بوسع شركات الطيران الآن معاملة البدناء كما حلا لها وتضييق سبل الراحة عليهم وإحراجهم بمختلف الطرق ما أن يستقلوا الطائرة نفسها. وهذا مهم لأن المسافر يتمتع وهو على الأرض بسائر قوانين البلاد التي تكفل له حقوق المعاقين. ولكن ما ان يستقل الطائرة حتى يصبح وكأنه على أراض أجنبية لا تعترف الا بالأحكام الواردة في معاهدة مونتريال، الخالية من تلك الحقوق.
