شربل نحاس: بدل النقل غير شرعي والوضع لا يمكن ان يستمر طويلا

نظمت "حركة الناصريين المستقلين – المرابطون" لقاء حواريا مع وزير العمل الدكتور شربل نحاس بعنوان "من أجل استعادة موقع الدولة ومنعتها ومشروعيتها"، في حضور ممثلين عن الرئيس الدكتور سليم الحص، رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون وممثلين عن الأحزاب والفاعليات النقابية والشخصيات الوطنية وشخصيات إعلامية واجتماعية ودينية.

وألقى مدير مكتب إدارة النقابات والمهن الحرة في "المرابطون" جهاد السماك كلمة تحدث فيها عن الوزير نحاس الذي "تمرد بعلمه وفكره الاقتصادي والسياسي فكان محورا لمشروع التغيير والإصلاح والإنقلاب على النظام الفاسد من أجل إقامة نظام النزاهة والشفافية ومكافحة الفاسدين والمفسدين".
نحاس
ثم تحدث الوزير نحاس، فقال: "لبنان يصور عادة وفق صورة نمطية بأن الطوائف فيه من المسلمات، وعلى هذا الأساس تبنى أساطير عن حوار الحضارات أو عن أدوار تعطى في هذا البلد في سياق هذه المنظومات الطائفية وما ينسب إليها من تمثيل لحضارات غير محددة المعالم وصولا إلى إسقاط هويات"، مشيرا إلى "أن البلدان لا تبنى وفق الهويات إنما البلدان هي شعب ودولة مهمتها رعاية مصالح الشعب وترجمة خياراته الأساسية".

وأضاف: "في لبنان كلام قائم على احتقار الدولة وتبخيسها ويصل البعض إلى التنظير للاستغناء عنها كأن الدولة عبء، فيبدأ الكلام على أن الدولة هي تاجر فاشل كي يصلوا إلى أن الخصخصة هي الحل وصولا إلى أن هذه المشاريع عظيمة إنما ليست لهذا البلد. والجدير ذكره أن الأشخاص الذين يسوقون هذه التوصيفات هم الأشخاص المتربعون على قيادة الكتل السياسية في المجلس النيابي وفي مجلس الوزراء"، مؤكدا "أن البعض لا يخجل من عدم الفصل بين مصالحه ومواقعه الخاصة وبين مواقعه في الدولة".

وقدم الوزير نحاس لمحة تاريخية عن كيفية "تفكك الدولة في الثمانيات ما أدى إلى انهيار وتفكك الإدارة والجامعة، ودفع الشعب إلى التكتل وتشكيل ميليشيات وديكاتوريات وصولا إلى العام 2004 عندما تفككت تركيبة الميلشيات، حينها دخلنا في مرحلة لملمة الأمر، إلى أن تجدد الأمر من خلال الأحداث والانتفاضات التي عصفت بالدول العربية وصولا إلى ما يحصل في سوريا، ودخلنا في مرحلة إرباك جديدة حيث يطغى على الصورة الإجمالية مجموعة من المراهنات على التطور الخارجي والجميع يراهن على نتيجة معينة أوحاها له سنده الخارجي والبعض يحاول المراهنة على الإثنين معا".

وقال نحاس: "علينا المبادرة وتحمل المسؤولية ليكون لدينا، ليس فقط الممانعة تجاه هذه التطورات التي خبرناها جميعا، إنما أيضا أن يكون لدينا التأثير في الحدث، فهناك الكثير من الأخطاء والممارسات التي كانت الأساس في الانتفاضات العربية بما فيها سوريا ونحن قد جربناها والبعض تعلمها من التجارب التي حدثت في لبنان من خلال منح امتيازات ذات طابع خاص من المقربين من السلطة ومن خلال المزج بين المواقع العامة والخاصة وتفكيك أنظمة الحماية الاجتماعية تحت شعارات الليبرالية والخصخصة، وما إلى ذلك من إجراءات أدت إلى تزايد الاحتقان الاجتماعي وسد الأفق أمام الشباب الذين يبحثون عن فرص للعمل"، ووجد أن "الرد المناسب اليوم هو أن نخرج في الوقت نفسه من موقع المراهنة ومن موقع التلقي كي نستعيد موقع الدولة ومنعتها ومشروعيتها".

وأشار الوزير نحاس إلى "أن مشروعية الدولة تأتي عندما تحمي مصالح شعبها، فمسألة السياسات الضريبية على الأرباح العقارية والفوائد على سبيل المثال ليست مسائل يتم التفاوض معها أو مع الذي نطالبهم بالتكليف الضريبي، والبديل عن ذلك غضب الشعب من الدولة بسبب عدم التغطية الصحية والاجتماعية والخدماتية". وقال: "اليوم وبعد تدفق الكم الهائل من الرساميل وبعد تزايد ثمن العقارات، لدينا الإمكانيات الكافية من أن نجبي من هذين الموقعين ما يقارب الملياري دولار في السنة ما يكفل تغيير صورة الاقتصاد والخدمات الاجتماعية، وبالتالي تأمين عودة مشروعية الدولة لأن الأجر عندما يكون محصنا لن يكون قسم منه خاضعا لرضى صاحب المؤسسة".

وتابع: "رغم المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تجعل فرص العمل لا تتعدى الإضافات السنوية عليه، 2000 فرصة مقابل عشرين ألف شخص يدخلون سوق العمل كل سنة، لا يجوز أن تتحول الدولة إلى وزارة شؤون اجتماعية"، مشددا على "ضرورة ان يكون ضمن الدولة عصب قوي مؤلف من إداريين وعسكريين وفنيين الذين يملكون من الكفاءة ما يفوق الكفاءات المتوافرة في القطاع الخاص وما يجاري مستوى التعلم الموجود في هذا البلد وما يجاري مستويات الكفاءة التي تواجهنا بها اسرائيل والدول الغربية"، لافتا إلى "أن هجرة أبنائنا وتبوئهم مناصب عالية في الدول الغربية والعربية ليس بالأمر المشرف، فهي خسارة لنا وكلفة إضافية علينا جميعا تحملها".

وفي ما يتعلق بموضوع بدل النقل، أكد الوزير نحاس أنه "غير شرعي، وقع عليه أشخاص وكرسوه اتفاقا تاريخيا، وهم أنفسهم طعنوا فيه 32 مرة، وهؤلاء لا يمونون على أصحاب المؤسسات التي يدعون تمثيلها ولا على العمال، وبالتالي لفقدانهم الثقة أنهم يمثلون أي فرد أبقوا الصبي الذي يعمل عندهم، ألا وهو الدولة، وطلبوا منه تكريس اتفاق رضائي غير قانوني لتساعدنا على فرضه على من يدعون تمثيلهم". وقال: "هذا الوضع لا يمكن أن يستمر طويلا، والمفصل هو تكتل القوى المدركة لهذه المخاطر كي تحسم لو على جبهة واحدة معركة من هذا النوع ويستعيد اللبنانيون الثقة بأن الدولة ليست مبتذلة، إنما هي ضرورة، وأن المراهنات على التطورات الخارجية تنم عن ضعف، وأن الانسياق وراء الديكتاتوريات الطائفية هو الوجه الثاني للعملة نفسها".

حوار
وتخلل اللقاء حوار بين الوزير نحاس والحضور، أبرز ما تناول فيه موضوع مستشفى بيروت الحكومي والتأخير في دفع الرواتب للعاملين فيها. ولفت الوزير نحاس إلى أن البحث في هذه المسألة يؤدي إلى نقطتين، أولا مسألة الموازنة التي لم يخطر على بال أحد أن تبقى دولة من دون موازنة لمدة 5 سنوات، والمسألة الثانية هي علاقة المؤسسات الضامنة وأبرزها الضمان الاجتماعي في المؤسسات الإستشفائية العامة والخاصة".

وأوضح وزير العمل "أن الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والنقل كلها قطاعات اقتصادية أساسية أنشئت لها وزارات لتشرف على تطورها، وجزء من هذه القطاعات ملك الدولة. أما مؤسسات الضمان فلها دور مختلف ولا علاقة لها بتقديم الخدمات الاجتماعية أو الصحية أو تعليمية، إنما عملها تمويل الطلب من قبل الذي يحتاج الى هذه الخدمات".

وتابع: "بين تمويل الطلب وتوفير العرض هناك خلل كبير"، مشيرا الى "ان تمويل الطلب من قبل الضمان الاجتماعي أصابه خلل من خلال استسهال الدول عدم دفع المتوجبات عليها للضمان وصولا إلى تقسيط المتوجبات على الدولة".

وعن العطلة السنوية لفت نحاس الى انها "أمر مكرس في قانون العمل"، طالبا من "اي شخص يعاني من ظلم او يشهد حالة فساد في عمله ان يصرح عنه".

وعن موضوع البطالة، قال وزير العمل: "خلال السنة الماضية قدمت الى وزارة العمل طلبات للموافقة على عمال اجانب جدد او لتجديد اجازات عمل لعمال اجانب موجودين، لعدد يقارب المئتين الف، ورفض ما يقارب الاربعين الف. في المقابل فان المؤسسة الوطنية للاستخدام هي المؤسسة الوحيدة حصريا التي يحق لها تسهيل عمليات الاستخدام، وحصلت على مئتي طلب لتوظيف لبنانيين". وقال: "هنا نرى الفرق، لانه خلال السنوات الخمس الماضية زاد الناتج المحلي في لبنان بالقيم الاسمية بنسبة 75 % ما يشبه ما حصل في الصين في فترة مماثلة"، موضحا "ان البطالة في لبنان تسير وفق معيار انه كلما كان المرء متعلما كلما كانت البطالة أعلى، ما يسهل للمتعلمين العمل في الخارج".