أكد اللواء الركن جميل السيد في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي "أن تعطيل الرئيس نجيب ميقاتي لجلسات مجلس الوزراء مؤخرا لا علاقة له بالخلافات حول التعيينات الادارية، كما لا علاقة له بالتمديد للمحكمة الدولية، بل جاءت تلك الخلافات المفتعلة من قبله للحؤول دون اجتماع مجلس الوزراء الذي كان يفترض ان يمنح الجيش اللبناني غطاء سياسيا واضحا لعملياته في ضبط الحدود اللبنانية مع سوريا شمالا وبقاعا" .
وقال اللواء السيد :" صحيح ان الجيش مكلف منذ مدة بحفظ الأمن في طول البلاد وعرضها، لكن عندما تطرأ قضايا كبرى وحساسة يقوم مجلس الوزراء بتأكيد هذا التكليف مجددا لإرسال رسالة الى المجتمع أن الجيش مغطى سياسيا وبإجماع وطني في مهمته الجديدة. لكن ما حصل هذه المرة أنه بعدما تلقى الرئيس ميقاتي وغيره من المسؤولين تقارير لبنانية ومراجعات رسمية سورية حول فلتان الحدود وتهريب الاسلحة والمسلحين الى سوريا فقد قام بإفتعال تعطيل مجلس الوزراء للتهرب من هذا الاستحقاق رغم مطالبة قيادة الجيش بغطاء سياسي من المجلس ، فكان من نتيجة ذلك أنه أوحى وكأن الجيش يقوم بعملياته مكشوف الظهر مما جعله يتعرض ولا يزال لحملات تشكيك سياسية واعلامية غير مسبوقة في حين أن مهماته الأخيرة على الحدود لم تحدث ضررا لأي مواطن لبناني أو نازح سوري" .
من جهة أخرى حذر اللواء السيد من "معلومات مؤكدة حول إقدام أمين عام الأمم المتحدة على التمديد للمحكمة الدولية بالتسلل، بعدما كان درس هذا الموضوع مع الرئيس ميقاتي خلال زيارته الأخيرة الى لبنان وفهم منه أن الحكومة اللبنانية منقسمة على نفسها حول التمديد وأنها قد لا تعطيه جوابا رسميا عن رأيها فيه، مما يتيح لبان كي مون أن يمدد تلقائيا للمحكمة بحجة أنه حاول إستشارة الحكومة اللبنانية بحسب ما تنص عليه الاتفاقية لكنها لم ترد عليه لا سلبا ولا ايجابا" .
وأشار الى ان الرئيس ميقاتي، "وبسبب ضعفه السياسي والشعبي، يحاول ابتزاز الجميع وتحويل نفسه حاكما منفردا للبلاد خلافا لإتفاق الطائف الذي نقل صلاحيات رئيس الجمهورية وباقي قرارات الدولة الى مجلس الوزراء مجتمعا وليس الى شخص واحد فيها مهما كان موقعه، وعلى هذا الاساس فإن تعطيل الرئيس ميقاتي للجلسات هو مخالف للدستور، كما أن قراره بتعطيل مؤسسات الدولة بمناسبة ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مخالف أيضا لقرار مجلس الوزراء الذي يحدد أيام العطل الرسمية للدولة".
وختم اللواء السيد "أنه مع احترامه لذكرى الرئيس الحريري، فإنه كان على الرئيس ميقاتي ، وعملا بمبدأ المساواة بين الرؤساء الشهداء، أن يصدر مذكرة تعطيل رسمية أيضا في ذكرى اغتيال كل من الرؤساء رشيد كرامي وبشير الجميل ورينيه معوض، لا أن يستغل فقط ذكرى الرئيس الحريري لمحاولة كسب بعض الشعبية والتزلف وتبييض الوجه مع تيار المستقبل، في حين كان من الأولى به أيضا، واحتراما للرئيس رفيق الحريري، أن يمول المحكمة الدولية بطريقة قانونية ومشرفة عبر مجلس الوزراء ، لا أن يهرب هذا التمويل عبر صندوق هيئة الاغاثة المختصة بالكوارث، مساويا بين تمويل العدالة وتمويل الكوارث، إلا اذا كانت العدالة للرئيس الشهيد هي كارثة في نظر الرئيس ميقاتي".
