طلبت وزارة الخارجية امس من السفير السوري لدى البلاد المغادرة تنفيذا لقرار دول مجلس التعاون الاخير.
وقالت وزارة الخارجية في بيان ان وكيل الوزارة خالد الجار الله استقبل امس السفير السوري لدى الكويت بسام عبدالمجيد حيث تم ابلاغه بطلب مغادرته البلاد.
واضاف بيان «الخارجية» ان وكيل الوزارة خالد الجار الله ابلغ السفير السوري بطلب مغادرة البلاد تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لبيانها الصادر يوم امس الاول.
من جهة أخرى كشفت مصادر لبنانية مطلعة عن قطبة مخفية أخرى، في عروة تعليق اجتماعات مجلس الوزراء، بموازاة قطبة زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى باريس اليوم، اضافة الى عقدة التعيينات والتجديد لبروتوكول التعاون مع المحكمة الدولية، الذي وضعه العماد ميشال عون في طليعة الأسباب المعلقة لاجتماعات مجلس الوزراء.
المصادر المطلعة أبلغت «الأنباء» معلومات مفادها ان القيادة العسكرية السورية أرسلت الى الحكومة اللبنانية تبدي حاجتها الى عمل عسكري مشترك داخل الأراضي اللبنانية، عملا بمعاهدة الدفاع والأمن المشترك المعقودة بين البلدين في زمن الوصاية، على اعتبار ان اي عمل عسكري منفرد من الجانب السوري لن يكون محمود العواقب، لا على مستوى السلطة اللبنانية ولا على المستويين العربي والدولي.
وفي المعلومات عينها انه لا الرئيس سليمان ولا الرئيس ميقاتي تجاوب مع المقترح السوري الذي أبلغ إليهما من خلال السفير السوري علي عبدالكريم، وعبر أقنية اتصال اخرى، كما ان ايا من حلفاء دمشق لم يجاهر بدعم مثل هذا العمل العسكري المشترك داخل الأراضي اللبنانية، وحيث يتواجد نازحون سوريون، ممن يصفهم حزب الله والتيار العوني بالمعارضين للنظام، ولا يتعامل معهم بصفة ارهابيين او قتلة كما يصفهم النظام السوري عادة.
وكان المخرج الذي توافق عليه الرؤساء تعليق جلسات مجلس الوزراء للأسباب المتعلقة بالتعيينات ورحلة باريس الميقاتية وبروتوكول المحكمة، لكن بالأساس كي لا يكون مجلس الوزراء مطالبا بالتغطية السياسية للعمل العسكري المطلوب.
وحتى لا تبدو السلطة اللبنانية النائية بنفسها عن الأحداث السورية في وضعية عدم المتعاونة مع نظام جريح، كان تكليف قيادة الجيش اللبناني بالمبادرة الى إجراء انتشار حدودي في الشمال مصحوبا بمداهمات للبحث عن مهربي الأسلحة الى سورية، مما ألهب مشاعر نواب عكار والمعارضة اللبنانية احتجاجا على ما اعتبروه تحيزا من الجيش الى جانب النظام السوري، فيما الحقيقة متصلة بمعطيات أخرى مختلفة تماما.
عمليات الجيش في المناطق الحدودية مع سورية همدت نسبيا بعد 4 أيام من الشروع بها، وقد أسفرت عن توقيف اثنين من مهربي السلاح.
وحاولت المعارضة اللبنانية تحميل السلطة التنفيذية مسؤولية الأمر لحسابات سياسية محلية او إقليمية، لكن الرئيس ميشال سليمان أبلغ زواره، بحسب صحيفة «المستقبل»، قوله ردا على سؤال بان إرسال الجيش الى الشمال قرار تتخذه القيادات الأمنية حين ترى الوقت مناسبا، وليس بالضرورة ان يتخذ هذا القرار في مجلس الوزراء. والهدف حماية حدود لبنان بالاتجاهين لتفادي انعكاس الأزمة السورية على لبنان، وليس بهدف التضييق على المواطنين اللبنانيين او النازحين السوريين.
بدوره رئيس مجلس النواب نبيه بري رد على الانتقادات التي طالت انتشار الجيش على الحدود الشمالية بالقول: ان الجيش يقوم بكل الواجبات المطلوبة منه بقيادة العماد جان قهوجي، وهو ـ اي الجيش ـ على مسافة واحدة من الجميع.
بالمقابل أهابت قيادة الجيش في بيان لها الجميع الى عدم الزج بالمؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية، وأكدت انها تقوم بواجباتها الوطنية.
وأشارت القيادة في بيان تفصيلي الى الإجراءات التي اتخذت لمكافحة أعمال التسلل والتهريب على الحدود ومنع المظاهر المسلحة والاعتداءات على المواطنين.
سياسيا، الأزمة الحكومية على حالها، وحملة العماد ميشال عون على رئيسي الجمهورية والحكومة على وتيرتها أيضا، فيما جاء خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ليل الثلاثاء بمناسبة المولد النبوي الشريف، ليقطع قول كل خطيب في موضوع مصير الحكومة الذي قال انها باقية والمعالجات قائمة.
نصرالله أكد انه لا حكومة جديدة، وان الحكومة الحالية ستستمر، وليس المطلوب وساطة احد الآن وانا اقول لمن «بلشوا تظبيط جاكيتاتهم وكرافاتهم» للحكومة الجديدة، ما في حكومة جديدة. الوقت ليس وقت إسقاط حكومات، ولا وقت توتير سياسي وأمني في لبنان.
وعن الأوضاع السورية تحدث نصرالله عن وجود قرار أميركي وغربي وإسرائيلي وعربي على مستوى بعض دول الاعتدال لإسقاط النظام في سورية والإتيان بآخر بديل، كاشفا عن قول احد الاصدقاء المشتركين خلف الكواليس ان علينا ألا نقلق وان النظام الجديد سيدعم المقاومة، لكننا لا نورط انفسنا بذلك، بل نحن منسجمون مع أنفسنا.
نصرالله اعتبر ان المطلوب في سورية هو رأس المقاومة في لبنان وفلسطين، وقال ان القيادة السورية جاهزة للحوار.
