«تعزيز الوعي الفلسطيني في حماية الفئات الأكثر ضعفاً»، كان عنوان ورشة العمل التي أطلقتها جمعيات ومؤسسات أهلية ومدنية فلسطينية في قاعة «مركز التدريب المهني» في مخيم عين الحلوة أمس، وذلك بهدف رسم سياسة استراتيجية لعمل المؤسسات الأهلية والمدنية الفلسطينية، وتلك العاملة في الوسط الفلسطيني، وضرورة التنسيق في ما بينها، لتأمين حماية مدنية وأخلاقية واجتماعية ومادية للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع الفلسطيني. ودعت الورشة إلى تكامل عمل الجمعيات ومؤسسات المجتمع الفلسطيني مع بقية الجهات المختصة من أجل خدمة الشعب الفلسطيني، الذي يعيش ظروفا معيشية واقتصادية صعبة، في ظل انسداد الأفق نتيجة حرمانه من حقوقه المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
حضر الورشة قنصل فلسطين في لبنان محمود الأسدي، ومدير منطقة صيدا في «الأونروا» محمود السيد ممثلا المدير العام للاونروا سلفاتوري لمباردو، ومسؤولو وممثلو اللجان الشعبية الفلسطينية وفصائل «منظمة التحرير الفلسطينية»، والقوى الإسلامية والوطنية، وحركتي «الجهاد الإسلامي» و«حماس». وشارك فيها «التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين» في المخيم، و«جمعية ناشط»، و«جمعية الهلال الأخضر اللبناني»، و«الرابطة الفلسطينية للاجئيين راجع»، و«مركز أبناء المخيم»، و«جمعية النهضة بالمعاق»، و«مركز التدريب المهني»، بدعم من «وكالة التنمية السويسرية».
في الورشة، ركز الأسدي على الدور الإيجابي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في المخيمات، مبدياً «استعدادا للتعاون والمساعدة خدمة لشعبنا الفلسطيني». وألقى كلمة المؤسسات الأهلية الفلسطينية أبو حسين مناع، الذي أوجز الأهداف المتوخاة من الورشة، وهي إيجاد آلية عمل وتفكير جماعي بين المؤسسات المدنية والأهلية، من أجل الوصول إلى سياسة استراتيجية في ما بينها من أجل خدمة شعبنا الفلسطيني». ودعا منسق «منظمة جافا السويسرية» في الشرق الأوسط أرمن أكولي إلى مناقشة السبل التي يمكن من خلالها الوقوف على احتياجات الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع الفلسطيني، والخروج بتوصيات تساهم في نشر وعي الحماية من خلال الوعي لتلك الفئات.
وتخللت ورشة العمل ثلاث جلسات نوقشت فيها المصاعب التي تواجه الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص المعوقين، حيث أدار الجلسات الدكتور عبد رجا. وقدمت 30 مداخلة، طالبت بإجراء تعديلات على أوراق العمل المقدمة تتعلق بـ «النساء المستضعفات»، و«الفلسطيني المحروم من حقوقه المدنية والاجتماعية والثقافية والاجتماعية»، والمشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية.
وخلصت الورشة إلى توصيات، أهمها ضرورة التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية التي تعمل في مجال الأطفال والطلاب، وضرورة توفر اختصاصي اجتماعي في كل مدرسة، كما هو حاصل في مؤسسات الاعاقة، وتأمين أماكن آمنة للأطفال، والتنسيق بين المدرسة والأهل والمؤسسات التي تعمل في مجال الأطفال والمرأة، من أجل إيجاد بيئة آمنة وسليمة للطفل، بالإضافة إلى تكثيف الجهود خلال ندوات وورش عمل تحذر من مخاطر الزواج المبكر صحياً واجتماعياً، مع إيجاد آلية بما يتوافق مع المجتمع الفلسطيني لمعالجة قضايا المرأة المعنفة، من خلال «اللجان الشعبية» و«الكفاح المسلح»، وتكثيف الجهود والتنسيق بين المؤسسات التي تقدم مساعدات لمرضى السرطان لتجنيبهم ذل السؤال أو الموت على أبواب المستشفيات.
وأشار أمين السر لـ«التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين في لبنان» عصام الحلبي إلى أن «الآثار السلبية المجتمعية تواجه الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة الأطفال والنساء والأشخاص المعوقين، وكبار السن، من فئة فاقدي الأوراق الثبوتية، نتيجة عدم حيازتهم الأوراق الثبوتية، وعدم إيجاد حلّ منطقي يحفظ كرامتهم ويؤمن لهم الحياة الكريمة، ويزيل عنهم الحرمان من الاستفادة من التقديمات الصحية التي تقدمها «الأونروا»، وكذلك حرمانهم من حرية التنقل والعمل، وإكمال التعليم الجامعي، إضافة إلى الآثار الاجتماعية الخطيرة التي يواجهونها».
