بدا من المستبعد في الساعات الاخيرة ان يشهد الاسبوع الطالع اي حلحلة في الأزمة الحكومية الناتجة عن قرار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي «تعليق» الدعوة الى عقد الجلسات بعد انفجار الخلاف الحاد بينه وبين وزراء زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون. واذ اجمعت المعطيات على ان اي حل لا يزال صعباً ومستبعداً قبل قيام ميقاتي بزيارته المقررة لباريس في العاشر من فبراير، تنتظر الاوساط المعنية بالأزمة ما ستحمله الايام القليلة المقبلة من تطورات في مواقف القوى المشاركة في الحكومة لمعرفة المدى الذي ستبلغه السقوف السياسية المرتبطة بهذه الأزمة وما اذا كانت محصورة فعلا بالخلافات على ملفات التعيينات والاحتقانات التي سبقتها في ملفات اخرى ام انها تكتسب أبعاداً اوسع وأعمق ذات ارتباط بآفاق اقليمية او باستحقاقات آتية كملف التمديد لبروتوكول المحكمة الدولية.
ولعل ابرز محطة منتظرة في هذا السياق تتمثل في كلمة سيلقيها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله غداً في مناسبة احتفال ديني يتوقع ان يتطرق فيها الى الازمة الحكومية وتحديد موقف حزبه منها في وقت يعول بعض قوى الاكثرية على اضطلاع الحزب بدور دافع للتوصل الى حل للازمة، رغم دعمه التقليدي والثابت لحليفه العماد عون.
وفي هذا السياق تقول مصادر سياسية معارضة للحكومة ان موقف حزب الله وحده سيشكل واقعياً العنوان الذي سيظلل اتجاهات هذه الازمة ويمكن على أساسه تبيُّن خطها البياني بدليل ان اصحاب الوساطات التقليدية في مثل هذه الازمات لم يحركوا ساكناً بعد في انتظار كلمة نصرالله، ولا سيما منهم رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا تزال محركات وساطته خامدة رغم مرور خمسة ايام على انفجار الخلاف داخل مجلس الوزراء.
وترى هذه المصادر ان كلا من ميقاتي وعون باتا اسيري موقفيهما ولن يتمكن اي منهما من التراجع عنها في موضوع التعيينات الا بوساطة تتصل بتسوية واسعة لمسار العمل الحكومي كلاً. ولكن تسوية كهذه باتت صعبة جداً بسبب التآكل الكبير الذي اصاب العلاقات بين اطراف الحكومة من جهة والخشية من ارتدادات الازمة السورية والاستحقاقات التي تنتظر الحكومة من جهة اخرى.
وتعتقد المصادر نفسها ان الازمة الحكومية الحالية تشكل اقوى إنذار الى بداية العد العكسي لتحوُّل الحكومة واقعياً الى حكومة تصريف أعمال بعدما سقطت في معادلة شديدة الاحراج لكل اطرافها، فلا استقالتها واردة، اقلّه الان لانها تعني سقوطاً مدوياً لقوى الاكثرية التي انقلبت قبل عام على الاكثرية المنتخبة، ولا هي قادرة بعد اليوم على استعادة الحد الادنى الممكن لتعويم التسويات بين أطرافها المتصارعين. ولذا لا تستبعد هذه المصادر ان يكون الوضع الحكومي على مشارف تجربة طويلة المدى من تصريف اعمال اكثر منه من اي احتمال آخر، ولكنه واقع محفوف بالكثير من المحاذير والاخطار المفتوحة على انعكاسات الازمة السورية بالدرجة الاولى. ولفتت المصادر في هذا السياق الى ان الحكومة ستواجه فوراً المضاعفات على المستوى الامني بعد قيام الجيش بدهم منطقة وادي خالد قبل يومين وهو الأمر الذي اثار ردود فعل سلبية واسعة في المنطقة ولدى قوى المعارضة ولا سيما «تيار المستقبل». وهذا الملف يبدو مقبلاً على تطورات اضافية تستلزم قرارات سياسية فيما الحكومة تعاني من اهتزازاتها. كما ان التحضيرات لاحياء ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 فبراير في «البيال» سترفع وتيرة السخونة السياسية في ضوء ما يرتقب ان تطرحه المعارضة وقوى 14 آذار من مواقف سواء على الصعيد الداخلي او على صعيد الازمة السورية، علماً ان الرئيس سعد الحريري ستكون له اطلالة تلفزيونية عشية هذه الذكرى عبر محطة «المستقبل» من باريس حيث يمضي فترة نقاهة بعد خضوعه لعملية جراحية في ساقه اليسرى وفرْض التهديدات والمخاطر الأمنية والنصائح العربية والغربية له ان يغيّر أجندة عودته التي كانت مرتقبة قبل ذكرى 14 فبراير.
