أعلن النائب محمد الحجار، في حديث لإذاعة الشرق"، "ان تقرير النيابة العامة في ديوان المحاسبة الذي أصدرته يوم الخميس الماضي والمتعلق بفضيحة المازوت أكد عدم وصول كميات كبيرة من المازوت المدعوم الى المواطنين وانها ذهبت الى المنتفعين ولا سيما الى المحيطين بوزير الطاقة والمياه جبران باسيل"، مشيرا الى جهتين تحققان في القضية هما التفتيش المالي وديوان المحاسبة.
وقال: "تبين أن الرقم الذي ذكرناه صحيح، أي هناك 143 مليون ليتر توزعوا خلال شهر الدعم أي من 19/12/2011 ولغاية 18/1/2012، وبالتالي وزع حوالى 100 مليون ليتر في طرابلس وحوالى 43 مليون ليتر في الزهراني، وبحسب ما يظهر التقرير المالي فأن التوزيعات اليومية بدأت بحدود 5 مليون ليتر يوميا وتراجعت الى حدود 3 مليون ليتر يوميا في الأيام الباردة جدا، وذلك لخلق مشاكل في السوق، بينما كمية التوزيع الأعلى كانت في اليوم الأخير الذي لم يصل فيه المازوت للناس، يعني عكس ما أعلنه وزير الطاقة ومدير عام المنشآت، ففي اليوم الأخير وزع حوالى 7 مليون ليتر والملاحظ أن بعض الكميات الموزعة تمت خارج الدوام الرسمي.
وأشار النائب الحجار الى "أن المنشآت في الزهراني كانت تحتسب الكميات التي تريد تسليمها للشركات حسب الكميات التي كانت تسميها الشركات في الأشهر التي سبقت شهر الدعم، مع الأفضلية للشركات التي تتعامل معها بشكل دائم، أما في طرابلس فكان الحديث أن هذه الآلية سيعمل بها حسب كوتا يعطونها لكل شركة حسب سحوبات هذه الشركة في الأشهر الثلاث التي سبقت شهر الدعم"، لافتا الى "وجود شركات كانت تتعامل بشكل جزئي مع المنشآت وكانت تأخذ كميات قليلة خلال الأشهر السابقة اختيرت خلال شهر الدعم ووصلتها كميات كبيرة من المازوت المدعوم، بينما في طرابلس فإن أغلبية الشركات التي أعطوها المازوت كانت أكبر بكثير من الكميات التي كان من المفروض أن تستلمها حسب الكوتا. وكذلك توجد 7 شركات، بحسب ما جاء في التقرير، مدعومة استفادت من المازوت المدعوم".
وأكد "أن التحقيقات التي سيتابعها التفتيش ستظهر أين ذهبت هذه الأموال ومن هي الشركات وهل هي وهمية أم حقيقية، وكيف بيعت كميات المازوت بطريقة الترانزيت". وقال: "باختصار ما تبين في هذا الإطار أن المنشآت سواء في الزهراني أم في طرابلس كانت تعتمد آلية معينة لتوزيع المازوت خلال فترة الدعم".
وأعلن "ان الوفر الذي تحقق للخزينة، والذي كشف عنه الوزير باسيل ومدير عام المنشآت بحدود 3 مليار ليرة، تبين من حسابات التفتيش أنه غير موجود"، مؤكدا أنه "سيتبين لنا في نهاية المطاف أن هناك سوء إدارة في المنشآت وهناك محاسيب استفادوا من المال العام على حساب معاناة الناس، كما ان هناك فسادا وإفسادا ويتحمل مسؤوليته مباشرة الوزير التغييري والإصلاحي باسيل".
وعن موضوع الكهرباء، قال النائب الحجار: "الواضح، أن الحكومة وأطرافها في حال تخبط ومحشورة، وذلك بفعل عدة أمور، منها: تطورات إقليمية أشغلت رعاة الحكومة بحالها، إن كان في سوريا أم في إيران، وبالتالي لم يعد هناك من ضابط إيقاع متفرغ يتولى أمر هذه الحكومة، والآخر ربما هذه الفوضى الداخلية التي نعيشها الآن، ومطلوبة في هذا الظرف لكي تواكب المأزق السوري وتفسح المجال لتطورات أمنية أو غيرها، يراها النظام السوري مفيدة ومناسبة له في حربه على الداخل السوري".
