قبل ان تبدأ اي محاولات لمعالجة الوضع الحكومي واعادة جلسات مجلس الوزراء الى وتيرتها الاسبوعية سجلت امس بداية حملة عنيفة على الرئيس نجيب ميقاتي من بعض القوى المشاركة في الحكومة، ومن ممثلي التيار الوطني الحر.
وفي حين تحدث حزب الله عن تحرك في الايام المقبلة لمعاودة عمل الحكومة والتقى الرئيس ميقاتي والوزير جبران باسيل في عشاء اقامه الوزير السابق عدنان القصار مساء امس، الا ان المواقف السياسية لم توح بأي تطورات ايجابية قريبة.
فقد قال الامين القطري لحزب البعث الوزير السابق فايز شكر امس ان موضوع إعتكاف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يثير الكثير من الشبهات والتساؤلات في بلد يحتضر. وسأل كيف يقوم رئيس حكومة في هذا الظرف بالذات، على مشكل له علاقة بالناس، لكن المسألة ليست مسألة رمانة، وإنما مسألة قلوب مليانة. وأقول للرئيس ميقاتي أن إيماننا بهذا النظام كعلمانيين أصبح معدوما، ونطالب بأن يأخذ كل إنسان موقعه.
واضاف: أتوجه للرئيس المعتكف وغير المستقيل، لو كان الذي حصل، حصل مع الطائفة الشيعية أو الدرزية أو مع سمير جعجع، هل كان ليتصرف بذلك أو يتجرأ على ما قام به في مجلس الوزراء؟ لكن ثبت لدينا أن هناك قطبة مخفية، ومصلحة لبنان أكبر من ميقاتي، وأكبر من السلطة، ونتمنى منه أخذ مصلحة لبنان بعيدا عن العنتريات.
بدوره قال النائب علي فياض عضو كتلة حزب الله: لا يجوز في اي حال من الاحوال ان يلجأ من يجب ان يكون دوزه رعاية مجلس الوزراء، الى تعطيل مجلس الوزراء تحت اي مسمى، لأن الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد لا تواجه بسياسة الضرب على الطاولة، انما بعقلية مرنة معتدلة ومنفتحة تتعاطى في اعلى المسؤولية الوطنية وتأخذ بالاعتبار كل الحساسيات السياسية وتحترم احجام القوى السياسية والطائفية، وتلتزم بالاعراف التي درجت عليها الحياة السياسية اللبنانية في سبيل ان نمضي قدما في تسير عجلة الدولة.
منصة وصندوق بريد
وقال النائب حسن فضل الله عضو كتلة حزب الله ايضا: اننا لا نريد لاحد ان يستخدم الحكومة كمنصة لارسال الرسائل السياسية للداخل او للخارج. فهي ليست صندوق بريد لتلقي الرسائل من هنا وهناك، انما هي حكومة فيها مصلحة لكل اللبنانيين، الموالين منهم والمعارضين. واضاف يقول: أننا سنبذل كل الجهود لاعادة عمل هذه الحكومة من موقع حرصنا على بلدنا وعلى استقراره وامنه وسلامته، وليس لأي امر آخر، وان الاتصالات التي سنباشرها في الايام القليلة المقبلة محكومة بقواعد أساسية تتمثل في ضرورة ان يتفاهم افرقاء هذه الحكومة فيما بينهم، وأن يتحملوا مسؤولياتهم في عملها واستمرارها وانتاجها، كما نتحمل نحن مسؤولياتنا كاملة ونقوم بما يفترض ان نقوم به من اتصالات وجهود ومساعٍ.
وفي الاطار ذاته واصل وزراء تكتل العماد عون التمسك بمواقفهم وقال الوزير باسيل امس: ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خالف الدستور وعمد الى اختراع بدع دستورية في مسألة انتقائه اسماً لمنصب يدخل ضمن سلة التعيينات الادارية. فهو عندما يطرح شيئا لا يجب على الوزير او مجلس الوزراء ان يقبلوه، وذلك عملا بمبدأ التساوي، معتبرا انه في هذا النوع من الصلاحيات، لا يعتبر ميقاتي اعلى مرتبة من اي من الوزراء، وبالتالي لا يحق له ان يفرض شيئا عليهم.
وقال: امامهم خياران: فاذا ارادوا ان يتركوا المسألة خارج مبدأ التوزيع الطائفي فعندها يجب ان يسمحوا لنا بالتعاطي في مسألة تعيينات كبار الموظفين من المسلمين كما يتعاطون هم بتعيين المسيحيين. واما ان يعمد المسيحيون في الحكومة لتعيين الموظفين المسيحيين ويقوم المسلمون بتعيين المسلمين.
اما الوزير فادي عبود فقال ان تكتل التغيير والاصلاح لن يقبل بالمحاصصة الطائفية. واضاف: نطمئن رئىس الحكومة نجيب ميقاتي باننا قوينا مسيحيا، والمسيحيون بكل توجهاتهم رافضون ان يكونوا اهل ذمة ولا رزق ميت صاحبه.
لا وساطة بعد
في المقابل قال الوزير احمد كرامي ردا على سؤال عن وساطات ومفاوضات محتملة: لم تبدأ المفاوضات، ولكن ستبدأ في النهاية، وسيتم التوصل لتسوية. وليس المطلوب ان يكون هناك غالب ومغلوب، بل يتم بحث وجهتي نظر ضمن سلة ويخرج الجميع باتفاق على احداها من ضمن ما قاله الرئيس ميقاتي الذي لن يتراجع عن موقفه في هذا الخصوص.
وردا على سؤال عما سيحصل في حال لم يتم التوصل الى توافق، اجاب كرامي: ستظل الامور ماشية ولكن لن يكون هناك انعقاد لجلسات مجلس الوزراء.
اطلاق قذيفة ورمي قنبلة في طرابلس
سقطت قذيفة اينرغا في سوق القمح بين جبل محسن وباب التبانة، ولم يسجل سقوط أي اصابات.
وفي وقت لاحق سمع دوى انفجار تبين انه ناتج عن رمي قنبلة يدوية في مصب نهر ابو علي في باب التبانة في طرابلس، ولم يفد عن وقوع اصابات.
