لم تعرف جادة الرئيس نبيه برّي الواقعة في الخراج الشرقي الجنوبي لمدينة النبطية إسفلت الدولة منذ استحداثها في أوائل التسعينيات، لذلك يزداد وضعها سوءاً يوماً بعد يوم، متفوقة في ذلك على ما عداها من الطرق الرئيسية الأخرى في المنطقة. وبات عبورها يشكل كابوساً مزعجاً للسائقين والركاب، جراء الكثير من الحفر والخنادق والانخسافات والتموجات في وسطها وعلى جوانبها، فضلاً عن السيول والمجاري المائية التي تجتاحها في فصل الشتاء وتجعل منها فخاخاً ومطبات تعيق حركة السير، لذلك باتت بحاجة ماسة لإعادة تعبيدها وفلشها بالزفت مجدداً.
ولتلك الطريق أهمية قصوى لحركة السير في الجنوب، لكونها الطريق الالتفافية السريعة والوحيدة، التي تربط بين مثلث النبطية ـ كفررمان ـ حبوش، عند المدخل الشمالي للمدينة ومدخلها الجنوبي عند مبنى دار المعلمين والمعلمات، وتختصر تلك المسافة بثلاث دقائق، بعدما كان العابرون قبل استحداثها يضطرون إلى سلوك الوسط التجاري في النبطية، ويكابدون ازدحام السير فيه، ويستهلكون من الوقت ما يزيد على عشرين دقيقة لقطع المسافة المذكورة. لذلك جاء استحداث الجادة ليوفر الكثير من الوقت والمعاناة على المواطنين، فضلاً عن كونها تشكل جزءاً لا يتجزأ من طريق النبطية ـ مرجعيون، التي تؤدي إلى مختلف المناطق الجنوبية والحدود السورية، وتعبرها يومياً آلاف السيارات والحافلات والشاحنات، من مختلف الأشكال والأنواع. كما تعتبر الطريق الوحيدة والبديلة لطريق ضهر البيدر أثناء إقفالها بالثلوج، لذلك يجب الاهتمام بها وبصيانتها دائما، تسهيلاً لحركة السير عليها. ويوضح رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل أن «وزارة الأشغال العامة قد لزمت إعادة تأهيل وتعبيد جادة الرئيس نبيه برّي لشركة فقيه للتعهدات والمقاولات، وسيجري العمل فيها بعد الانتهاء من فصل الأمطار»، لافتاً إلى أن «ما يعترض مشاريع البلدية عليها في الجزء الواقع ضمن نطاقها العقاري، هو عدم استملاكها وتشريعها حتى اليوم من قبل البلدية ووزارة الأشغال العامة»، مشيراً إلى «إرسال البلدية ملفها إلى وزارة الأشغال بغية استملاكها وتشريعها قانونيا والعمل على إصدار مرسوم أمر واقع بشأنها في أسرع وقت، أسوة بطريق عام كفرجوز ـ الكفور، تمهيداً لإعادة تأهيلها وصيانتها وتزويدها بشبكات تصريف المياه والأرصفة والإنارة وإنشاء المستديرات على التقاطعات الرئيسية عليها، لا سيما تقاطع الجامعة اللبنانية وجبانة المسيحيين في النبطية». ويطالب رئيس بلدية النبطية الفوقا راشد غندور المسؤولين في وزارة الأشغال العامة، وعلى رأسهم الوزير غازي العريضي، بـ«إعادة تعبيد جادة الرئيس نبيه برّي، كما أعاد تعبيد وصلة طريق النبطية ـ النبطية الفوقا ـ كفرتبنيت المكملة لها أواخر العام الفائت، والتي لقيت ترحيب العابرين واستحسانهم، بعدما ساءت أوضاعها إلى حد لم يعد يطاق». ويرى ضرورة «التعجيل بورشة التعبيد بعدما كشفت الأمطار الأخيرة عوراتها وملأتها بالحفر والخنادق وحولتها إلى فخاخ للعابرين عليها»، مشيراً إلى أن الجادة المذكورة «تقع في خراج بلديات النبطية، كفررمان والنبطية الفوقا، التي عليها تحمل مسؤولية إنشاء البنى التحتية في محيط الجادة في ما بينها بحسب النطاق العقاري لكل منها». ويتساءل رئيس نقابة مكاتب السوق حسين غندور عن «الضرائب الباهظة التي تجبيها الدولة من المواطنين، مقابل الرسوم الميكانيكية وتسجيل سياراتهم، في ظل تقاعسها المطلق عن تقديم أدنى الخدمات المطلوبة منها اتجاههم، على كل الأصعدة الإنمائية والخدماتية ومنها تأهيل الطرق وصيانتها كأقل الواجب»، مطالباً المسؤولين في وزارة الأشغال العامة، وفي محافظة النبطية، و«اتحاد بلديات الشقيف»، والبلديات المعنية، والجهات السياسية في الجنوب بـ«المساعدة على إعادة تأهيل جادة الرئيس نبيه برّي وتعبيدها، وغيرها من الطرق المخربة الأخرى، للحد من مساوئها ومشاكلها، وتلافياً للمزيد من الخسائر البشرية والمادية التي يتعرض لها المواطنون أثناء سلوكها».
ويأمل رئيس جمعية تجار النبطية وسيم بدر الدين من المسؤولين المعنيين «إعادة تأهيل الطريق، وتزويدها بالأرصفة وأعمدة الإنارة أسوة بشارعي حسن كامل الصباح ومحمود فقيه في النبطية، لأن المستقبل التجاري والعمراني للمدينة سيكون في محيط الجادة، وستعمل الجمعية بالتعاون مع المحافظ والبلدية واتحاد البلديات ووزارة الأشغال العامة، لإعادة تعبيدها وتأهيلها وتزويدها بالأرصفة والبنى التحتية ومجاري المياه وشبكة الإنارة وتشجيرها، نظراً لأهميتها القصوى لحركة السير في محيط المدينة».
ويوضح مصدر في «اتحاد بلديات الشقيف» أن «الطرق الرئيسية في منطقة النبطية ليست من اختصاص الاتحاد والبلديات المعنية، بل هي من صلاحيات وزارة الأشغال العامة، وبالرغم من ذلك فإن الاتحاد بالتعاون مع الوزارة المذكورة سيعمل موسمياً ودوريا على تأهيل العديد من الطرق وتعبيدها، التي تصل بين قراه وبلداته بحسب أهميتها، مشدداً على ضرورة وضع حد للتجاذب القائم بين وزارة الأشغال العامة والبلديات حول الصلاحيات المتعلقة بتحديد تبعية الطرق في ما بينها، لأن استمرار التداخل ينعكس سلباً على معالجة أوضاعها، لذلك يجب حسم الموضوع بالسرعة القصوى حرصاً على المصلحة العامة للجميع».
