فضى قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بـ «تعليق» جلسات مجلس الوزراء نتيجة الصراع بين مكونات الحكومة على تقاسم «كعكة» التعيينات في مواقع الدولة الى طرح اسئلة عن الخلفيات الفعلية لـ «تنويم» الحكومة بدل «تعويمها» وسرّ توقيت هذا القرار على ابواب استحقاقات محلية بالغة الحساسية، وابعاد الخطوة التي تتزامن مع انتقال الملف السوري اللاهب من التعريب الى التدويل.
ورغم ان المخاض العسير الذي يعيشه لبنان منذ العام 2005 يجعله اشبه بـ «دولة معلقة» فوق فوهة من الصراع الصاخب بين محورين داخليين بامتدادات اقليمية، فان القرار المباغت بـ «تعليق» جلسات الحكومة يخضع لعملية تدقيق من الدوائر المراقبة التي تشكك في امكان اقتصار الاسباب على النزاع الدائم حول الشهية المفتوحة لتيار العماد ميشال عون المتكئ على تحالفه مع «حزب الله» بـ «حصة الاسد» من المواقع القيادية في الدولة.
وقالت اوساط واسعة الاطلاع لـ «الراي» ان تزامن عملية «تنويم» الحكومة مع التحولات «النوعية» في سورية في «الميدان» والديبلوماسية، وبلوغ ارتداداتها على لبنان مستويات لا يستهان بها، ومع الاستحقاقات الداهمة المرتبطة بالمحكمة الدولية كتجديد البروتوكول وبدء المحاكمات الغيابية، ومع الزيارة المرتقبة للرئيس ميقاتي لباريس «رأس الحربة» في المشروع الدولي المناهض للنظام في سورية… هذا التزامن يؤشر الى ان الارتباك الحكومي غير معزول عن تلك الوقائع الصاخبة.
ولاحظت الاوساط عينها ان تجميد جلسات الحكومة وتعليقها جرى في اللحظة التي كانت المبارزة الديبلوماسية حول سورية في مجلس الأمن على أشدها، ووسط كلام بـ «مكبرات الصوت» في بيروت عن تجدد المخاوف من عودة مسلسل الاغتيالات في ضوء تقارير تحدثت عن اخطار تحوط شخصيات امنية وسياسية بارزة، الامر الذي كان يستدعي تعويم الحكومة وجعلها في حالة طوارئ سياسية لا تنويمها لاسباب تتصل بصراعات فئوية على تعيينات وما شابه.
والاكثر اثارة للانتباه كان صعود «نجم» الاخطار الامنية الى الواجهة مع المعلومات التي تحدثت عن محاولة كانت «تدبر» لاغتيال النائب عن حزب الكتائب سامي الجميل، بعد ايام على ما تم التداول به حول احباط محاولة اغتيال لرئيس جهاز الاستخبارات في قوى الأمن الداخلي العميد وسام الحسن، وتزايد التكهنات في شأن الخطر الذي يحوط اكثر من شخصية سياسية كرئيس البرلمان نبيه بري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
فيما ذكر حزب الكتائب أن الاجهزة الامنية اللبنانية أبلغت النائب سامي الجميّل بوجود معلومات عن التحضير لمحاولة اغتياله في مكان وزمان محددين، تاركاً للأجهزة الامنية الكشف عن معلومات اضافية، نقل عن مصدر امني ان قراءة لواقع النائب الجميل دفعت الى تنبيهه من مخاطر أمنية وضرورة اتخاذه احتياطات وقائية.
وقال النائب الجميّل في حديث إذاعي: «تلقيت اتصالاً من رئيس جهاز امني لبناني ابلغني فيه عن امكان استهدافي في مكان وزمان محددين وطلب مني عدم الذهاب الى المكان الذي كنت اقصده». وعلم ان الجميل كان يعتزم المشاركة في عشاء في عين الصفصافة في الجبل. وهنأ الجميل «الجهاز الذي اتصل بي وآمل ان يبقى العمل احترافياً لكي تكشف كل المعلومات».
وقالت المصادر الامنية، بحسب موقع «يقال نت» إن القوى الأمنية لم تحبط محاولة مادية لاغتيال سامي الجميل، إنما هي تملك قراءة أمنية لأوضاعه، دفعتها الى مطالبته بإلغاء بعض النشاطات المعلنة التي ينوي القيام بها.
وكان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي قد استقبل، في مكتبه في ثكنة المقر العام، الرئيس أمين الجميل، وبحث معه في التفاصيل.
أما النائب وليد جنبلاط، الذي نفى ان يكون أبلغ بوجود خطر على حياته، قال «أفضل ألا ندخل في نوع من الإثارة حول الاغتيالات، والكلام موجه الى الأجهزة الأمنية كلها. يجب أن نخرج من الأحقاد الصغيرة بين الأجهزة. هذا النوع من الإثارة يخلق بلبلة بين الناس»، مضيفاً «أنا لم يبلغني أحد بمعلومات عن مخطط لاغتيالي».
