الشرق الأوسط : لبنان: الهوة تتسع بين أطراف الحكومة على خلفية التعيينات وميقاتي يعلق جلسات مجلس الوزراء

بلغت الأزمة بين أطراف الحكومة اللبنانية مرحلة غير مسبوقة، وبات الخلاف يهدد مصيرها، خصوصا أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء النائب وليد جنبلاط باتوا في جبهة، ووزراء "التيار الوطني الحر" وحزب الله وحركة "أمل" في جبهة أخرى، بعدما انفجرت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أول من أمس، بفعل الانقسام الحاد على التعيينات في وظائف الفئة الأولى، خصوصا بين ميقاتي والوزراء العونيين، وإعلان رئيس الحكومة تعليق جلسات مجلس الوزراء إلى حين الاتفاق المسبق على التعيينات.

وأعلن رئيس الحكومة أمس أنه "تلقى طوال الفترة الماضية كل سهام التجني والمزايدة وتجاوزها لمصلحة لبنان، وواجه المصاعب كافة لأن الهدف هو تحقيق الاستقرار في البلد وحمايته". وقال "لقد آثرت عدم الدخول في سجالات أو انتهاج سياسة الرهانات الخاطئة، لا بل كنت ولا أزال منفتحا على النقاش الهادئ". وإذ أبلغ اللبنانيين بأنه يرفض "سعي البعض لتعطيل عمل مجلس الوزراء لأنه لا وقت لإضاعته"، أوضح أن "المسألة ليست مسألة اعتكاف أو استقالة كما يعتقد بعضهم، فنحن لن نستقيل من خدمة الوطن أو نعتكف عنها، لكن آن الأوان أن يكون مجلس الوزراء منتجا وفاعلا". وأضاف "لا مكان للسجال أو المزايدة أو تقاذف المسؤوليات، لذلك طلبت من فخامة الرئيس (ميشال سليمان) تعليق الجلسة (مجلس الوزراء ليل أول من أمس) حتى يتسنى لنا الاتفاق على السبل الكفيلة لتفعيل العمل الحكومي، لأن العمل الحكومي هو تفاعل وتعاون بين الوزراء بهدف تحقيق المصلحة العامة".. أما وزير السياحة فادي عبود (من فريق النائب عون الوزاري)، فرأى أن "ما حصل في مجلس الوزراء يحصل في كل الديمقراطيات، وقد حان الوقت لتغيير الأداء من قبل الجميع". وقال عبود لـ"الشرق الأوسط": "هناك ممارسات كانت تجري بدأت تتحول إلى عرف، وتكاد رئاسة الحكومة أن تتحول إلى رئاسة للجمهورية، وهذا ليس من مصلحة البلد، فكل شيء يجب أن يخضع للتشاور وألا يفرض أي طرف رأيه على الطرف الآخر". وشدد على "اعتماد آلية للتعيينات". وسأل "أليس للأكثرية المسيحية الموجودة في الحكومة الحالية الحق بأن يكون لها كلمتها في التعيينات؟! لماذا الأكثرية الشيعية والأكثرية السنية تقرر ما تريده، وعندما يأتي الدور على الطائفة المسيحية يوزع حقها على كل الطوائف؟!". وأكد عبود أن "قنوات الاتصال فتحت من جديد لبلورة الأمور، فلا أحد له مصلحة بأن يزيد الطين بلة، نحن منفتحون من خلال معيار واضح يطبق على الجميع، فنحن لا نريد أكثر من حقنا ولا أقل منه".

ورد وزير الدولة أحمد كرامي (من فريق رئيس الحكومة الوزاري)، فأعلن أنه "لا جلسات لمجلس الوزراء قبل أن تحل مسألة تعيين رئيس المجلس التأديبي العام الذي يتبع مركزه لرئاسة الحكومة مباشرة". وأكد كرامي لـ"الشرق الأوسط"، أن "رئيس الحكومة هو من يضع جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء بالتفاهم مع رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة أعلى من الوزير، وهناك أصول لطريقة مخاطبة الوزير لرئيس الحكومة"، مذكرا بأنه "لا أحد يستطيع أن يسحب صلاحيات رئيس الحكومة منه". وقال "رئيس الحكومة يطبق اتفاق الطائف، فهل يريدون تعديل اتفاق الطائف الآن؟ وإذا كان فريق العماد عون يحاول الحفاظ على حصة المسيحيين، فهل هم متفقون مع رئيس الجمهورية؟ وهل يتعاطون بالأمور على أساس المحاصصة؟"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "وزراء التيار الوطني الحر حصلوا على كل المشاريع التي قدموها لمجلس الوزراء، وهذا حقهم لأن منافعها تعود إلى كل اللبنانيين، وأين الإجحاف الذي يدعونه؟!" 

السابق
الجمهورية: ميقاتي على موقفه ومحاولة لملمة ذيول ما جرى باتت صعبة جدّاً
التالي
الأنوار: تحذير سامي الجميّل من اعتداء… ونصيحة من جنبلاط لاجهزة الامن