اكد النائب سيمون ابي رميا في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال"، "رفض التيار الوطني الحر تجاوز الدستور والاصول القانونية في ملف التعييينات". وقال: "من حق رئيس مجلس الوزراء ان يطرح شخصية لمنصب رئيس الهيئة العليا للتأديب على ان يخضع هذا الموضوع للتوافق او التصويت داخل مجلس الوزراء وفقا للمادة 65 فقرة 5 من الدستور اللبناني، الامر الذي لم يحصل نتيجة رفض رئيس الحكومة احترام الآلية الدستورية برفضه العودة الى التصويت".
اضاف: "دهشنا بموقف رئيس الجمهورية، الذي اقسم على الدستور، مما يجعله المؤتمن الاول عليه، الداعم لهذا التجاوز تحت شعار اللياقة السياسية التي تقول ان رئيس مجلس الوزراء لا يناقش. فلا يمكن لما يسمى باللياقة ان يلغي النصوص القانونية التي تفرق صراحة بين صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وصلاحيات المجلس مجتمعا. ولن نقبل بخلق اعراف تشكل سوابق قانونية خطيرة نتيجة تقاطع المصالح الموجود داخل مجلس الوزراء. فاشكالنا مع الرئيس ميقاتي والرئيس سليمان هو في الدستور وفي السياسة. اولا في الدستور بسبب رفضهم احترام الآلية الدستورية للتعيينات وثانيا في السياسة اذ لا يمكن في دولة مبنية على واقع طائفي ان يتم تهميش الفريق السياسي الذي يمثل الطائفة المسيحية عند اجراء تعيين يتعلق بهذه الطائفة نفسها. فمشكلتنا لسيت مع الاشخاص المطروحين بل مع النهج الحريري القائم على تخطي الاصول الدستورية".
وذكر ابي رميا "بالشغور الذي بلغ ال80% في الملاك نتيجة عدم توافق الحكومات المتعاقبة في ملف التعيينات".
اما في موضوع تعليق جلسات مجلس الوزراء، فقال:" لسوء الحظ اصبح الدستور في لبنان مجرد وجهة نظر. ففي الدستور لا يوجد ما يسمى بتعليق جلسات مجلس الوزراء الذي من واجبه الائتلاف دائما لتلبية مصالح المواطنين".
وآسف "ان يدخل رئيس الجمهورية في لعبة المحاصصات والمصالح السياسية الضيقة"، رافضا العمل ببدعة "الترويكا". وقال: "يجب ان نفرق بين الواقع اللبناني الحالي والواقع الذي نطمح الوصول اليه. فالواقع الحالي يقول اننا في دولة اساسها الانتماء الطائفي. فالى ان نصل الى الدولة العلمانية التي نطمح اليها من واجبنا الحفاظ على حقوق المسيحيين لتأمين المساواة بينهم وبين الآخرين".
وردا على كلام النائب وليد جنبلاط قال ابي رميا "علينا الا نخلط بين الاخطاء والخطايا، فالتيار الوطني الحر يمكن ان يخطئ لكنه لا يرتكب خطايا بحق الوطن. ففي الملف المالي مثلا، يوجد 18 قرار لديوان المحاسبة يدين مرتكبي المجازر بحق المال العام، كما ان تقرير البنك الدولي يشير الى قيام تزوير في هذا الاطار ولوجود دولة رديفة للادارة العامة. فالنائب ابراهيم كنعان يقوم بدوره التشريعي كرئيس لجنة المال والموازنة في التدقيق في الهدر الذي حصل، ولقد قدم التيار عدة ملفات للقضاء اللبناني، كما ارسلت بنفسي رسالة الى ديوان المحاسبة نتيجة الاخطاء والتجاوزات والارتكابات التي تحصل في كازينو لبنان. فكيف نصبح نحن الذين كنا مبعدين ومسجونين مسؤولين عن هذه الخطايا من بينها رفع الدين العام من ملياري دولار الى 60 مليار دولارا خلال سنوات قليلة؟".
وفي موضوع انجازات وزراء التيار الوطني الحر اوضح ابي رميا: " لقد قام وزراؤنا خلال مهلة زمنية قصيرة بانجازات عديدة على مختلف الصعد. فاصبح يوجد اليوم حتى في المناطق النائية الDSL وتم تخفيض اسعار المكالمات الهاتفية ويتم تعميم خدمة الجيل الثالث وسيتم تغطية كل المناطق اللبنانية خلال الاشهر الست المقبلة بالاجهزة التي تؤمن جودة ونوعية الاتصالات الهاتفية. كما ان الوزير باسيل وضع للمرة الاولى خطة شاملة للكهرباء وتم التوافق عليها في حزيران 2010 في حكومة الرئيس سعد الحريري. ولكن هذه الخطة تعرضت للماطلة المتعمدة لخلفيات سياسية كما انها تحتاح الى صرف اموال لتحقيقها. فمن الغير الواقعي الطلب من الوزير باسيل ان يحل خلال ايام او اشهر قليلة تراكمات السنوات الماضية وعجز الحكومات المتعاقبة عن ادارة هذا الملف".
واكد ابي رميا "ان التيار ملتزم بمبادئ الديموقراطية وحقوق الانسان والتعددية، وهو مع الاصلاحات المطلوبة على كل مساحة الدول العربية، لكن المشهد الذي نراه هو دخول البلدان العربية في منطق التقاتل الداخلي على اسس طائفية ومذهبية بالاضافة الى صراعات ومناكفات بين البلدان العربية، وهذا ما يخدم الهدف الاسرائيلي الدائم الا وهو ان ننسى القضية المركزية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في وطن عاصمته القدس".
