اعتبر وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور، أن "بعض الذهنيات الموجودة في الحكومة تتصرف مع هذه الحكومة على قاعدة انها وسيلة فقط للانتخابات النيابية المقبلة"، مشيرا إلى أن "حق القوى السياسية ان تقوم بهذه الحسابات ولكن لا ان تغلب هذه الحسابات على اعتبارات مسؤولية الحكومة تجاه المواطنين اللبنانيين تجاه تحقيق بعض الانجازات في بعض القضايا".
أبو فاعور وفي لقاء حواري في مقر المجلس الثقافي للبنان الجنوبي، أوضح أن "كل ما يمكن أن نتحدث عنه في الشأن الاجتماعي يدور تحت ظلال نظام اقتصادي يحكم حياة اللبنانيين" مشيرا إلى ان "الإحصاءات التي أجريت في لبنان عام 2004 تقول ان هناك 8 ونصف بالمئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر الادنى ما يعني أن حوالى 74 الف عائلة تقريبا. 350 الف شخص يعيشون تحت خط الفقر الادنى و30 بالمئة تحت خط الفقر والملفت هنا ان 30 بالمئة تحت خط الفقر، نسبة غير قليلة منهم تكاد تبلغ النصف تعيش على الإنفاق السياسي، وقد حصل نقاش أخيرا على موضوع زيادة الاجور الذي لا يستفيدون منه ولا حتى بالنسبة للقروض السكنية وهؤلاء يعانون من تهميش شديد ولا يستطيعون الاستفادة حتى من معظم التقديمات إن لم اقل من كل التقديمات التي تقدمها الدولة، حتى الحد الادنى منها".
إلى ذلك أعلن عن "سلة التقديمات المقترحة في مشروع الفقر المقترح منها ان تتأمن الرعاية الصحية الاولية وتغطية المستشفيات سواء المستشفيات الخاصة او الحكومية".
وردا عن سؤال حول موضوع التسول واطفال الشوارع، أكد أنه "جرى توقيف مجموعة من مشغلي اطفال الشوارع وتم استدعاء اهاليهم، هذا في حال كان عندهم اهل، وقد أحيل الامر الى قضاة الاحداث". ولفت الى "توقيف سيدتين تقومان بالتسول مع اطفال لا تتجاوز اعمارهم 7 اشهر والى مجموعة عن الاطفال، وقد تبين ان معظمهم غير لبنانيين باستثناء طفل لبناني واحد من بينهم".
