أعلن المتحدث باسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف ان المحكمة طلبت من الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون تمديد عملها لمدة ثلاث سنوات، مؤكدا انه "يعود للامين العام، بعد التشاور مع الحكومة اللبنانية ومجلس الامن اتخاذ قرار التمديد".
وأوضح يوسف في لقاء مع الصحافيين بشأن التجديد للمحكمة التي تنتهي مدتها في نهاية شباط ان الطلب "تم قبل اشهر عدة خلال العام 2011" موضحا ان عملية تعيين مدع عام جديد خلفا لدانيال بلمار الذي تنتهي مدته في نهاية شباط ايضا أخذت طريقها الى التنفيذ، وهي كذلك من صلاحية الامم المتحدة.
وخصص اللقاء الصحافي لعرض القرار الصادر الاربعاء عن الغرفة الاولى في المحكمة الدولية المكلفة محاكمة المتهمين بقتل رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري و22 شخصا آخرين، بشأن محاكمة المتهمين الاربعة من حزب الله غيابيا بعد تعذر توقيفهم.
ووصف يوسف القرار بانه "تاريخي، لانها المرة الاولى التي تدخل فيها محكمة دولية في مرحلة المحاكمات الغيابية".
