لم يصل بعد جواب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن مساعيه للضغط على اسرائيل بالتخلي عن ثمانمائة وسبعين كيلومتراً مربعاً قضمتها من مساحة لبنان في المياه الاقليمية – المحتوية على مرابض النفط والغاز، وهذا يتطلب وضع المنظمة العالمية امام مسؤولية الحفاظ على استقلال الدول وسيادتها على ارضها، وتقع على عاتق اليونيفل مهمة حماية لبنان من الاعتداءات الاسرائيلية سواء كانت برية او جوية او بحرية فلا تكون جهودها منصبة على اعداد التقارير عن تعداد الاعتداءات بل توفير الحماية الكاملة لبلد يتعرض لاعتداءات متكررة ترتكبها سلطة لا تأخذ بمحتوى قرار مجلس الامن ألف وسبعمائة وواحد مستندة الى انه ينص على وقف القتال وليس منع الحرب.
والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية يرفض ما اتفقت عليه اسرائيل وقبرص حول منطقة النفط والغاز، وقد زود لبنان الامين العام للامم المتحدة في اثناء زيارته لبنان ومحادثاته مع كبار المسؤولين بنسخة عن رسم اظهر التعدي على الجزء اللبناني، وهذا يجب ان يكون ثابتاً ومعمولاً به وهو وثيقة تلتقي مع ما هو معتمد لحماية ثروات الدول والشعوب وصون سيادتها على ارضها ومنع أي عدوان قد تتعرض له.
وبالطبع فإن مساعي بان كي مون الدبلوماسية لن تجبر اسرائيل على وجوب امتلاك لبنان ثروته ما لم تكن هناك ضغوط دولية، خصوصاً من مجلس الامن وهو مدعو لاتخاذ قرار رادع يوكل تنفيذه الى قوات اليونيفل وهي تمثل اكثرية الدول بتكليف من الامم المتحدة.
وما لم يؤخذ هذا الاجراء فإن اسرائيل تزداد طمعاً في ثروة الآخرين وهي التي تواصل قضم الاراضي المحتلة وتهويدها وتتحدى مساعي تحقيق سلام المنطقة ولا تعر اهتماماً للجنة الرباعية ولا لخارطة الطريق التي اعدتها لحل الدولتين ووقف الاستيطان اولاً لاستئناف المفاوضات المباشرة.
ونجاح لبنان في انجاز مشروع الليطاني على منسوب ثمانمائة متر وتمويل من الكويت بعد النجاح في الافادة من مياه الوزاني، يعزز امكانات امتلاكه ثروته النفطية في ضوء اصدار المراسيم الخاصة بذلك، وتوفير الحراك المطلوب باتجاه المجتمع الدولي لمساندته في الحصول على حقوقه وهذا يتطلب عدم التلهي في الخلافات السياسية والمصالح الضيقة بدل التركيز على الافادة من ثروة تعني ابناء الوطن كافة وتفي بالدين العام.
واذا كانت جولة بان كي مون الحالية في المنطقة تتركز على معاودة المفاوضات المباشرة فإنه مدعو للاجابة عن سؤال لبنان حول استثمار ثروته النفطية كون الامم المتحدة معنية بهذا الشأن تنفيذاً لميثاقها.
