اللواء: لجنة الإعلام زارت مركز التحكّم وأصرّت على الضوابط القانونية

على وقع التجاذبات السياسية على محور «داتا المعلومات» في ظل المعلومات المستجدة عن إستهداف قادة أمنين، ورفض وزير الإتصالات نقولا صحناوي إعطائها للأجهزة الأمنية تحت ذريعة أن لجنة الإعلام والإتصالات كانت إتفقت على هذا الأمر، فيما نفت مصادر نيابية هذا الإتفاق المخالف للقانون، جاء تزامن الجولة التي قامت بها اللجنة على مبنى مركز التحكم في اعتراض المخابرات الهاتفية المنصوص عليه في القانون رقم 140 الصادر في 26/10/1999 والمعدل بالقانون رقم 158 تاريخ 27/12/1999، في المركز في بدارو خلف وزارة العدل، والذي كان بناءً إلى موعدٍ مسبق، وبعد إجتماع اللجنة في المجلس النيابي جرى خلاله التطرق بشكل هامشي إلى هذا الموضوع واكد النواب عدم أحقية الوزير صحناوي في حجب الداتا لأن في ذلك خرقاً للقانون أولاً وخطورة على أمن المسؤولين والمواطنين ويفتح الباب أمام عودة الإغتيالات.
هذا وكانت لجنة مصغرة عن اللجنة الأم رئيسها النائب حسن فضل الله، والنواب: عمار حوري (المقرر)، زياد اسود، هاني قبيسي، كامل الرفاعي واميل رحمة، وذلك في حضور وزير الاتصالات نقولا صحناوي ووزير الداخلية مروان شربل. اطلعت على اعمال المركز واثنت على جهود العاملين فيه.
بعد الجولة، تحدث فضل الله، وقال: في هذه الجولة استمعنا الى شروحات تفصيلية، سواء من الوزير صحناوي او من ادارة المركز حول الآليات والضوابط والصعوبات والعقبات والامكانات المطلوبة من اجل ان يقوم هذا المركز بدوره كاملا، خصوصا انه ووفق نص القانون 140 فإنه تحصر كل عمليات الاعتراضات للمخابرات الهاتفية في هذا المركز وفق آلية قانونية منصوص عنها، سواء في القانون او في المراسيم التطبيقية».
تابع: «نحن ما يهمنا في هذا المجال، ان نؤكد اهمية ان يقوم هذا المركز بعمله كاملا وفق الضوابط القانونية الصارمة التي تحمي حرية اللبنانيين وخصوصيتهم، وتحقق الغاية المطلوبة منه، أي العمل على حماية الامن الوطني، وقد لمسنا ان هناك فريقا يقوم بعمله ويريد ان يثابر بهذا العمل وعرض بعض المشكلات وبعض الصعوبات، واتفقنا مع معالي الوزراء على امكان معالجتها، سواء من خلال الحكومة، او اذا احتاج الامر الى تعديلات قانونية، فيمكن ان يعدل القانون، وايضا وفقا للآليات المعتمدة».
وحول تبادل الاتهامات بالتنصت غير الشرعي قال فضل الله: «اولا في لجنة الاعلام والاتصالات، لم نتهم هذا المركز بأنه يقوم بعمليات تنصت غير شرعية على الاطلاق، ونحن نقول بأن هذا مركز قانوني ويخضع للآليات القانونية، ولسلطة وزارة الداخلية، ولم نسمع بهذا الاتهام من احد من قبل».
< وهنا تدخل وزير الداخلية مروان شربل ردا على سؤال حول تهديد بعض السياسيين والأمنيين، فقال: «نحن حتى ولو اخذنا داتا الاتصالات كل يوم على مدار 365 يوما فلا شيء يمنع حصول حادثة معينة او جريمة معينة، ولا تمنع اخذ الداتا كل يوم حصول جرائم او عمليات اغتيال، ولا يجوز ان نحمل وزير الاتصالات اكثر مما يحمل وهذا الامر يأتي في اطار سياسي، وانا في النهاية اذا اخذت الداتا على مدى 12 شهرا فإذا لم يحصل اي عملية ارهابية او اجرامية فنكون ممنونين وبالتأكيد المجرم لا ينتظر اخذ الداتا». أضاف: «لا يعتقدنَّ احد ان جهازا واحدا فقط يطلب داتا الاتصالات فقوى الامن الداخلي تطلب الداتا والامن العام يطلب الداتا والجيش اللبناني يطلب الداتا، ولنكن واضحين بأن الموضوع غير محصور بجهاز امني معين وسابقا في اغلب الاوقات فرع المعلومات يطلب الداتا لكن الآن كل الاجهزة الامنية الممثلة بهذه الغرفة كلهم يطلبون الداتا ومن المعيب ادخال السياسة بالامن.
سئل: من يحق له اخذ الداتا؟

{ بدوره، قال صحناوي: «ان لجنة الاتصالات جمعتنا في 17 الشهر الجاري وكان هناك حديث في موضوع داتا الاتصالات، وتمنى النواب ان تؤمن الحريات اكثر مني ومن وزير الداخلية. ونتيجة هذا الطلب صار هناك تمنٍّ من وزير الداخلية ان تحصر الطلبات للحصول على الداتا بالحالات الملحة والتي تشكل خطرا على امن الدولة، وانا التزمت بهذا الاتفاق الذي حصل وكان هناك لغط وقد توضح اليوم بيني وبين وزير الداخلية على كيفية طلب الداتا وكيف تتم الموافقة عليه، وسنحسم هذا الامر ان شاء الله ايضا في مجلس الوزراء (أمس)، بأن تأخذ السلطة التنفيذية مجتمعة القرار المناسب. ونحن كما تفضل رئيس اللجنة نحاول التنسيق بين حرية المواطنين وبين الضرورات الامنية التي تهمنا جميعا لسلامة امن المواطنين، ونتمنى ان نخرج بقرارات يؤيدها الجميع في هذا الموضوع».
وكانت اللجنة تابعت البحث في تعديل قانون المطبوعات المقدم من النائب روبير غانم وقانون الإعلام المقدم من النائب غسان مخيبر.
 

السابق
الثورة السورية..والكذب
التالي
وحدة سوريا واستقرارها