يفرض ملف داتا الاتصالات نفسه بنداً اساسياً على جلسة مجلس الوزراء اليوم من خارج جدول الاعمال ،ويتوقع ان يثير نقاشا حول قانونية اعطاء الداتا. واستناداً الى مصادر وزارية مطلعة لـ"النهار"، فان البحث سيتشعب حكما نحو كيفية اعطاء هذه المعلومات طوال سنتين "بطريقة غير قانونية".
ذكرت مصادر وزارية لـ"الأخبار" أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء كل من رئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط سيؤيّدون اليوم إعطاء الداتا كاملة للأجهزة الأمنية، من زاوية "الحرص على الاستقرار". وفي المقابل، سيقف وزراء تكتل التغيير والإصلاح في وجه هذا الاقتراح، ومعهم وزراء من الثامن من آذار، "من باب تطبيق القانون والحفاظ على خصوصيات المواطنين".
قال وزير الإتصالات نقولا صحناوي لـ"السفير" انه سيطرح موضوع "داتا" الاتصالات في مجلس الوزراء من زاوية تحميل مجلس الوزراء المسؤولية واتخاذ القرار المناسب في هذا الموضوع. وسيقدم عرضا مفصلا حول هذا الموضوع بالاستناد الى نتائج جولة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية برفقة وزيري الاتصالات والداخلية على مركز التحكم في العدلية وذلك للاطلاع على ما أنجز والآليات المتبعة والضوابط والمعايير المعتمدة.
كشفت معلومات لـ" النهار" ان هيئة التثبت من قانونية الاجراءات المتعلقة باعتراض المخابرات "رفضت طلبات قدمتها قوى الامن الداخلي والامن العام حرصا على الحرية الشخصية المصونة بالدستور". وقال رئيس الهيئة حاتم ماضي لـ"النهار" ان القانون 140 حدد سقفا في مجال اعتراض المخابرات، وان القانون يطبق وهو فوق الجميع".
في المقابل، أكد وزير الداخلية مروان شربل لـ"الأخبار" أن المجلس سيبحث موضوع "الداتا" الذي رجّح أكثر من مصدر أن يكون مصدر خلاف كبير، بعد السجالات التي اندلعت إثر تسريب المعلومات عن احتمال تعرض مسؤول أمني بارز لمحاولة اغتيال، وشكوى الأجهزة الأمنية من عدم حصولها على داتا الاتصالات كاملة. وقال شربل إنه يؤيّد تجديد القرار الصادر عن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في عام 2009، والقاضي بإعطاء الأجهزة الأمنية بيانات الاتصالات كاملة، بعد أن تُحذف تلك الخاصة بالسياسيين، "لما لهذه الآلية من أهمية كبيرة في مجال الأمن الوقائي".
وقد علق على ملف الاتصالات الاعلامي عبد السلام موسى بقوله: حتماً، لن يسمع صحناوي دعوة جنبلاط الى "الكف عن المزايدات وتصفية الحسابات مع فرع المعلومات"، ولن يكترث إلى مطالعة بري عن "النص القانوني" بل سيسمع فقط صوت الرابية وجنرالها الذي يسعى، منذ زمن باسيل مروراً بعهد الوزير نحاس وصولاً إلى زمن صحناوي، إلى "كسر شوكة" فرع المعلومات الذي يحقق الإنجاز تلو الآخر في حماية أمن الوطن والمواطنين، بعكس وزرائه الذين أصاب النائب مروان حمادة بتسميتهم "وزراء الفشل" .. يظن صحناوي أنه يعاقب "فرع المعلومات" بحجبه "داتا" الإتصالات عنه، لكنه في الواقع يعاقب لبنان، ويبدو كمن يتواطأ على أمن البلد، ويساهم في استباحته .. فآخر ما يهم صحناوي وتياره هو أمن البلد وإستقراره، بدليل ما يخوضونه من "معارك دونكيشوتية" بإسناد واضح من "حزب الله".. القصة ليست قصة "داتا"، بل قصة أمن لبنان وأمان اللبنانيين، وعليه تحمّل المصادر النيابية المعارضة، وزير الاتصالات "المسؤولية كاملة عن أي حدث أمني قد يحصل لا سمح الله".
إلى ذلك، وضع النائب مروان حمادة، في اتصال مع "المستقبل" ما يقوم به الوزير صحناوي في "إطار النفسية المعرقلة واللا مبالية لوزراء التيار العوني حيال كل ما يتعلق بأمن البلد ومواطنيه ومسؤوليه إلى أي فئة إنتموا، لأن هؤلاء لا هم لديهم سوى أنانية القائد وفلتان الفرقة ولو عرض تصرفهم أمن الرؤساء والوزراء والنواب والمسؤولين الأمنيين وكل المواطنين إلى المخاطر والويلات"، محملاً "صحناوي "شخصياً مسؤولية أي عرقلة قد تؤدي إلى المس بشعرة من الرئيس بري أو النائب جنبلاط، أو أي من قادة الوحدات الأمنية أو التيارات السياسية".
وكان مقرر لجنة الاتصالات والاعلام النائب عمار حوري نفى لـ"اللواء" ان تكون اللجنة قد اتفقت في اجتماعها السابق مع صحناوي حجب "داتا" الاتصالات عن الاجهزة الامنية، مؤكداً ان اللجنة لا تتفق على ما هو مخالف للقانون، مشيراً الى ان القانون واضح لجهة اعطاء "الداتا" بالكامل على جميع الاراضي اللبنانية، بناء لشروط موجودة في القانون.
علمت "الجمهورية" أنّ مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جان قهوجي، أبدى مخاوف جدّية "يمكن في حال عدم مواجهتها بالإجراءات الضرورية أن توسّع من دائرة الاستهداف المتوقّعة لقيادات لبنانية عديدة".
