حتى في السجون …لا أمن

لقد أثارني كما أثار الرأي العام اللبناني تحقيق الزميلة مارلين وهبه في جريدة
" الجمهورية " بعنوان " فضيحة وجريمة … من يتحمل المسؤولية " حيث سلطت الضوء على جريمة تكسر كل الحواجز الاخلاقية والدينية وفضحتها حتى اصبحت واضحة كوضوح الشمس .
بالرغم من ان الجريمة نكراء وقد فضحت وبالطبع هي ليست الجريمة الاولى والوحيدة التي تحصل ولكنها فضحت واصبح التستر عليها صعب ، فالجناة الذين اقترفوا الفعل قد عرفوا ومن الطبيعي ان كنا في دولة ذات مؤسسات ولديها دستور وقوانين ان يحاكموا احكاما قاسية ولكن السؤال : أهل هؤلاء الجناة هم فقط من يجب ان يحاكم ؟ أليس من سهل وغض الطرف وساعد في الجريمة هم رجال أمن فاسدين كما ذكرت الزميلة في تحقيقها ؟ أليس على وزير الداخلية والقادة الامنيين الذين سارعوا الى معاينة السجن هم مسؤولون بشكل أو بآخر عن ما حصل وعليهم واجب معاقبة ضباط وعناصر السجن الضالعين بهذه الجريمة .
لم يعد مقبولا في بلدنا لبنان ان نعيش تحت وطئة الامن السياسي والامن بالتراضي ، الزميلة تتكلم عن سجناء مدعومين فمن الذي يدعمهم؟ أي جهات سياسية هذه ؟ .
ان جريمة الاغتصاب التي حصلت في سجن رومية هي نموذج عن الجريمة التي تحصل كل يوم بحق الشعب اللبناني في بلده وعلى مرأى من حكومة تريد ان تحرر القدس قبل ان تحرر حيا في لبنان من الفساد والمفسدين .
عن أي أمن نتكلم في بلد أصبح بلا امن في كل مكان ، لقد اصبح المواطن يخاف ان يسير في الشارع من عصابات السطو والاجرام ، الكهرباء مغتصبة من اجل تنفيع اصحاب المولدات الكهربائية ومن ورائهم ،وعدم تنفيذ قانون منع الدراجات النارية المخالفة ربما لاسباب سياسية ، بالانتقال الى الهلع المستجد من خلال ظاهرة الابنية المتصدعة وخوف المواطنين على أرواحهم بعد حادثة مبنى الاشرفية ، فالى ظاهرة الفتوات والاتاوات في معظم المناطق بعد تقلص الوجود الامني ولا يجب ان ننسى قضية الاعتداء على الاملاك العامة .
بعد كل هذه التجاوزات والسلبيات لا يجب ان يسأل المواطن اللبناني في أي بلد يعيش ؟ لماذا يدفع ضرائب ؟ لماذا ينتخب مسؤولين ؟ أهل هو في بلد ديمقراطي يحق له أن يسأل عن مصيره ؟ ويريد أن يسأل أيضا من يستطيع أن يجيبه عن هذه الاسئلة .
فالوزير السابق زياد بارود والذي يشهد له الجميع بالكفاءة والنزاهة استقال لانه توصل الى استنتاج انه لا يستطيع ان يفرض الامن في بلد أمنه بالتراضي وأغلبية الشعب مدعوم .
بالعودة الى جريمة سجن رومية والذي أثارها أيضا تجمع " لا للعنف ضد المرأة " والذي يضم الكثير من جمعيات المجتمع المدني المختصة بحقوق الانسان والمرأة والطفل وقد علمت من ناشطيه البارزين انهم يتابعون موضوع جريمة سجن رومية مع وزارة الداخلية والمسؤولين الامنيين المختصين انه سيتم التحقيق في هذه الجريمة ومتابعتها حتى كشف الحقيقة كاملة ومعاقبة الجناة .
فالمطلوب كما قلنا سابقا ليس معاقبة فقط من ارتكب الفعل بل كل من ساعد وقصر في اداء مهامه وليس فقط حل قضية هذه الجريمة فقط بل حل مسألة السجون بشكل عام وحل جذري فليس من المعقول ان يغتصب الانسان خارج السجن وداخله ، فهذه الجريمة اصبحت في عهدة الرأي العام اللبناني وهو لن يغفر أي تقصير بالقصاص من الجناة وعلى الحكومة ان لا تنأى بنفسها في القضايا الخارجية والداخلية فنحن نريد حكومة مواقف وافعال حقيقية لا حكومة كلام وتظاهر على الذات .

السابق
تجار صيدا يعرضون مشكلاتهم للبلدية
التالي
دفع فواتير الكهرباء مرّتين