سلسلة من الأزمات المتراكمة ستواجه مجلس الوزراء في جلسته اليوم، وستشكّل اختباراً لمدى تماسك النسيج الحكومي. وهذه الأزمات تتنقل بين الكهرباء، والمازوت، والتعيينات، والموازنة، وآخرها وربما تكون الأخطر، إحجام وزير الاتصالات عن تزويد الأجهزة الأمنية ب داتا الاتصالات خصوصاً بعد المعلومات عن خطط لاستهداف شخصيات أمنية وسياسية.
وقد كان الملف الأمني امس مدار مناقشات في القصر والسراي حيث اجتمع الرئيس سليمان بقائد الجيش العماد قهوجي، في حين اجتمع الرئيس نجيب ميقاتي مع اللواء أشرف ريفي. كما اجتمع العماد قهوجي واللواء ريفي في اليرزة وجرى البحث في الأوضاع الأمنية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجيش وقوى الأمن لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد وفق لما أعلن رسمياً.
وذكرت مصادر مساء امس ان نصائح اعطيت لشخصيات سياسية ونيابية بضرورة اتخاذ اجراءات احترازية.
وقد أثار نواب 14 آذار امس موضوع حجب داتا المعلومات عن فرع لمعلومات في قوى الأمن، وسألوا عن أسباب هذا الموقف، في ظل الظرف الامني الحرج، والمعلومات عن استهداف شخصيات سياسية وامنية رفيعة، كما عن عدم نقل هذه الداتا الى عهدة وزارة الداخلية بعد انشاء غرفة التحكم الاعتراضي التي يقتصر عملها على مراقبة الاتصالات الارضية، علما ان منفذي العمليات الامنية والاستهدافات يستخدمون الخلوي لا الارضي في اتصالاتهم.
وقد انضم النائب وليد جنبلاط الذي التقى رئيس الجمهورية امس الى حملة نواب ?? آذار وقال: هل من المعقول التهاون بتسليم داتا المعلومات المطلوبة من قبل وزارة الاتصالات،في الوقت الذي تطرح علامات إستفهام كبرى حول مخططات إغتيال قيادات وشخصيات بهدف ضرب إستقرار لبنان في ظل لحظة إقليمية شديدة الحساسية؟
وسأل ايضاً: أليس من الواجب أن تتعاون كل الأجهزة الأمنية الرسمية، وربما حتى غير الرسمية، لدى تلقفها لأي معلومات تتصل بمخططات أمنية مشبوهة لحماية المواطن وأمن المقاومة ومنع العبث بالاستقرار الداخلي؟ وهل يجوز، بسبب الخلافات السياسية، كشف لبنان أمنيا وتعريضه لمخاطر هو أساسا بغنى عنها بفعل هشاشة الوضع الراهن؟. وفي موقفه الأسبوعي، ردّ جنبلاط على الكلام الأخير للعماد ميشال عون وقال: غريب أن يصل الخطاب السياسي والاعلامي عند بعض الأطراف الى هذا المستوى المنحدر، والى هذا الدرك المنخفض. فهل يجوز أن يؤدي الخلاف في الرأي السياسي للتعرض للشهداء وملاحقتهم الى قبورهم دون إعطاء أي إعتبار للاخلاق ولحرمة الموت والشهادة؟ وهل يجوز تسخيف قضية إستشهادهم وبذلهم الدماء في سبيل وطنهم الى هذا الحد؟
وتابع: هل يجوز أيضا التعرض للشهداء الأحياء بهذه الطريقة المهينة والسخيفة، وهم الذين رأوا الموت وخبروه قبل أن يعودوا للحياة، وذلك فقط لأنهم آمنوا بقضية معينة وناضلوا في سبيلها وتمسكوا بالبقاء في أرضهم رغم المخاطر عوض خيار الهروب من المواجهة؟ أليست تلك الدماء هي التي مهدت لعودة البعض من المنفى الفخم في باريس؟.
وسأل جنبلاط: هل من الممكن نكران حقائق تاريخية ووقائع ثابتة وصفحات بيضاء من تاريخ لبنان الحديث كما فعل وزير الثقافة برفضه الاعتراف بثورة الأرز أو إدخالها ضمن مناهج كتاب التاريخ؟ فهل يلغي الاختلاف في الرأي السياسي الحقائق التاريخية؟ ألهذا الحد وصلت الأحقاد والمشاعر الدفينة والمكبوتة لتحاول إلغاء محطات سياسية وتاريخية وتسعى لإختزالها ببطولات ونضالات وهمية؟
هذا، وفي وقت يستمر النزاع حول ملف التعيينات الادارية، قالت مصادر دبلوماسية ان التعيينات بمجملها ستعرض على مجلس الوزراء في جلسة غد الاربعاء. واشارت المعلومات الى ان وزير الخارجية يعد مشروعا واحدا يشمل التشكيلات كافة، الا ان مصدرا دبلوماسياً توقع اعتماد مبدأ المناقلات كخطوة اولى على ان تتبعها الترفيعات من الفئة الثانية الى الاولى، وتعيين المرفعين في المراكز التي تبقى شاغرة بعد نقل السفراء الذين يخدمون في البعثات الدبلوماسية الى بعثات اخرى.
في المحور الأمني، دفعت حادثة اختفاء لبنانيين في مشتى حسن ومشتى حمود وسوري قرب وادي خالد، بالملف الامني الى الواجهة مجدداً بعدما تكررت الحوادث على الحدود اللبنانية – السورية برا وبحرا، وفي وقت لم تصدر معلومات رسمية عن الحادثة اعتصم اهالي البلدتين وطالبوا المسؤولين بكشف مصير ابنائهم قبل اتخاذ اجراءات تصعيدية.
وفي ملف آخر، نقلت قناة أخبار المستقبل عن مصدر قضائي مطلع على ملف المازوت الأحمر قوله ان التحقيق في القضية أنجز ومتقدّم بشكل كبير، مرجّحاً ان يصدر التقرير النهائي بشأنه خلال 4 أيام كحد أقصى، مع أرجحية تحويل الملف الى النيابة العامة التمييزية لأن هناك هدراً في المال العام.
