علمت "الجمهورية" أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب من المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان دانيال بيلمار في اجتماعه الأخير معه، إرجاء القرارات الظنية المرتقبة، قائلا: "سمعت أن هناك قراراً ظنياً في قضية تفجير الوزير الياس المر وقراراً آخر في محاولة اغتيال النائب مروان حماده سيصدران قريباً، أتمنى إذا كان ممكناً تأجيلهما حتى أحاول تمرير بروتوكول المحكمة". فأجابه بيلمار: "لا استطيع تسييس التحقيق أو ربطه في أي موضوع آخر. عندما يكون بين يدّي قرار ظني ومتهمون، أصدِرُه. لهذا السبب اعتذر عن عدم تلبية طلبك. أنا مضطر لإرسال القرارات الى القاضي فرانسين الذي له الحق في إعلان ما يشاء منها ساعة يريد. أمّا أنا فلا أستطيع تأخير أي قرار لحظة".
وكان بيلمار استكمل جولته الوداعية امس، وأشاد بالتعاون بين فريق التحقيق الدولي وشعبة المعلومات. واكد، استناداً الى معلومات "النهار"، انه "شكل قضية صلبة وقوية جدا في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري يفاخر بها طوال حياته".
افادت "السفير" أن بيلمار سعىي خلال اللقاءات الى التقليل من أهمية الحملة التي تشن على المحكمة الدولية واتهامها بالتسييس، وقال: "نحن نسعى الى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، وبالتالي يجب ألا نكترث لما يقال في الاعلام من حملات وتشويه، بل يجب ان ننظر الى هذا الامر من زاوية ان الهجوم على المحكمة معناه انها على صواب وستكمل عملها في هذا الاتجاه". وجزم بيلمار، بحسب "السفير"، بأن قرارات اتهامية ستصدر على يد المدعي العام الجديد، وتتصل بجريمة اغتيال جورج حاوي ومحاولتي اغتيال مروان حمادة والياس المر، من دون ان يستبعد ان تكون وجهة الاتهام هي نفسها التي وردت في قراره الاتهامي الأول.
