اعترف وزير لبناني سابق قريب حزبيا من دمشق بإثبات المعارضة السورية لوجودها، خصوصا على مستوى المجموعات المسلحة، وهو ما أسس لمعادلة التوازن بين موالين ومعارضين، ولكل منهم غطاؤه الخارجي الوارف.
وعليه فإنه لا يرى من تسوية في الأفق في المدى المنظور، حيث يبدو له أن سورية تتجه الى فوضى سياسية واقتصادية وعسكرية.
وفي رأي الوزير السابق أن سورية أمام ثلاثة احتمالات:
1 – تسوية تقوم على إكمال الرئيس بشار الأسد ولايته مع حكومة برئاسة معارض، مع برنامج إصلاحي كامل، على أن تحسم الأمور تماما مع الانتخابات الرئاسية المقبلة.
2 – سورية على الطريقة اليمنية.
3 – وإلا فالغرق في الفوضى المفضية الى الحرب الأهلية.
وفي رأيه المتسم بالاطلاع العميق على الواقع السوري يقول الوزير المعني: إن مصير هذه الاحتمالات رهن عاملين أساسيين: موازين القوى الداخلية التي تفرض شروط التفاوض. وموازين القوى الدولية وحجم تأثيراتها الإقليمية.
وبالتالي في رأيه، لا تسوية للمسألة السورية، بعيدة عن التفاهم الدولي على العراق، كما على الملف النووي الإيراني، واستطرادا حول فلسطين وأفغانستان. والتداخل بين هذه الملفات أصبح واضح المعالم، وقد تشملها التسوية جميعا، وقد تنسحب على جزء منها، وأي تسوية ممكنة لابد من أن تمر بين واشنطن وطهران والرياض وأنقرة، من دون تجاهل الحضور الروسي على مسرح المنطقة.
لاسيما وان موسكو مصرة على قرارها الصادر في كانون الأول. لكن من جهة ثانية أكد دبلوماسيين غربيين إنه لا يمكنهم قبول النص الروسي الذي يلقي باللوم على الحكومة والمعارضة في العنف. ووزعت روسيا نسخة جديدة في وقت سابق هذا الشهر لكنها كانت عبارة عن مزيج من النصوص المقترحة المتنافسة قال دبلوماسيون غربيون إنها جعلت من غير الواضح ما إذا كانت موسكو ستؤيد لغة أكثر تشددا.
