اكد النائب السابق المحامي صلاح حنين ان تجديد عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المقرر مبدئيا مطلع آذار المقبل، هو تلقائي وليس خيارا يمكن التفاوض في شأنه، كما هي الحال في الشق المتصل بمدة التجديد القابلة للتشاور بين امين عام الامم المتحدة بان كي مون ورئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي المخول وحده، بحسب نص المادة 64 من الدستور اللبناني تمثيل الحكومة والتحدث باسمها وتنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء، ومن ضمنها البيان الوزاري لهذه الحكومة الذي تضمن التعاون مع المحكمة الدولية.
واوضح ردا على سؤال لـ "المركزية" عن كيفية تجديد عمل المحكمة والآلية الواجب اتباعها دوليا ولبنانيا، ان المعاهدة، التي لم تبصر النور بين لبنان والامم المتحدة ممثلة بمندوب بان كي مون آنذاك نيكولا ميشال بعدما تخلف لبنان عن ابرامها في المجلس النيابي لجملة عوامل تداخل فيها السياسي بالحزبي والاقليمي استخدم نصها، الذي جاء نتاج عمل مشترك بين ميشال والقاضيين رالف رياشي وشكري صادر المكلفين من الحكومة اللبنانية التي وافقت لاحقا على مضمون هذا النص، في متن القرار الدولي 1757 الذي اصدره مجلس الامن وانشأ بموجبه المحكمة الخاصة بلبنان، وتبعا لذلك اخرج لبنان من قرار انشاء المحكمة بعدما اقفل الرئيس نبيه بري المجلس النيابي والغى كليا هامش التعاطي الذي كان ممكنا له من خلال المعاهدة لو ابصرت النور.
واشار الى ان الاتفاق سيتجدد حكما ويتفق على مدة التجديد لعمل المحكمة بالتشاور مع رئيس الحكومة مباشرة، جازما ان لا امكان لتغيير حرف واحد في نص التجديد، الا بقرار آخر دولي صادر عن مجلس الامن، وبالتالي فإن الحديث عن ادخال تعديلات على نص معاهدة المحكمة لا يعدو كونه تطلعات غير واقعية.
وعن امكان سحب القضاة اللبنانيين في المحكمة وعدم التجديد لهم، نفى حنين اي امكانية في هذا المجال، ذلك ان هؤلاء القضاة اصبحوا منذ ان اختارهم بان كي مون من بين الاسماء التي رفعها لبنان اليهـ قضاة دوليين تابعين للمحكمة ولا علاقة للبنان بهم بحيث انتفى اي هامش لبناني لاتخاذ اي قرار يتصل بوضعهم تجديدا او اقالة.
