ازمة الكهرباء ظلت في واجهة التطورات امس، واستمرت تداعياتها على الارض قطع طرق واعتصامات، وفي السياسة مواقف للمعارضة تدعو وزير الطاقة الى الاستقالة وتستغرب دعوة العماد ميشال عون الى التظاهر. وقد بحث مجلس الوزراء في جلسته امس الموضوع، وقرر استملاك 58 شقة في المنصورية لتسهيل مد خط التوتر العالي، وعقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء المقبل.
وفيما بقيت مشكلة الكهرباء مستمرة في تفاعلاتها، فان ملف المازوت المدعوم سلك طريقه الى التحقيق في ديوان المحاسبة الذي استجوب عددا من المدراء العامين في منشآت النفط في كل من الزهراني وطرابلس حول كيفية فقدان ما قيمته 15 مليون دولار واخفاء المادة ثم اغراق السوق بها، وذلك بعدما تلقى الديوان اخبارا من النائب محمد الحجار في هذا الشأن.
واعلن رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان انه قرر ارسال مدققين الى معمل دير عمار في الشمال لمراقبة الفواتير.
وقد تزامن انعقاد جلسة مجلس الوزراء امس مع اقفال طريق المطار بالاطارات المشتعلة احتجاجا على انقطاع الكهرباء، وكذلك طريق الدامور. وفي الوقت ذاته سجلت اعتصامات في الجبل احتجاجا على فقدان مادة المازوت.
وقد اكتفى وزير الاعلام المحامي وليد الداعوق بالقول بعد جلسة لمجلس الوزراء مساء امس، انه تم حل موضوع وصلة المنصورية، وسيتم البحث بشكل مستفيض الثلاثاء المقبل بملف الكهرباء.
وردا على سؤال عن احتمال رفض سكان المنصورية للحل المعتمد قال: لن يكون هناك استعمال للقوة، بل سنحاول قدر المستطاع حل الموضوع في شكل هادئ ونأمل في ان يتجاوب الجميع.
وقالت مصادر وزارية ان الحل يقضي باستملاك 58 شقة واقعة في المنطقة التي تتعرض للتيار العالي، وقد كلفت وزارة المالية بتخمين هذه الشقق. وقد تخلل الجلسة الحكومية مشادة عنيفة بين الوزيرين شربل نحاس ومروان شربل، عندما دخل الوزراء في مناقشة البند المتعلق بتطويع الدرك. واوضحت مصادر وزارية ان نحاس فاجأ الوزراء بطرح طلب اقالة المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي من منصبه، وتوجه الى وزير الداخلية بسؤاله عن سبب عدم معاقبة ريفي على خلفية قضية الشبكة الثالثة، لخطوط الهاتف الخليوي، والطابق الثاني التابع لهيئة اوجيرو والذي كانت قد وضعت فيه الاجهزة التي تدير هذه الشبكة في منطقة العدلية، فرد شربل بالقول ان هذا الموضوع كان يجب ان يقوم به وزير الداخلية السابق زياد بارود ولو حصل هذا الاشكال في عهدي، لما سمحت للامور بأن تصل الى ما وصلت اليه.
وتابعت المصادر ان النقاش بين الوزيرين تخللته كلمات حادة الى حد دفع وزير الداخلية لاتخاذ قرار بمغادرة الجلسة، ولكن رئىس الحكومة وبعض الوزراء عملوا على تهدئته واعادته الى قاعة الجلسة.
وفي المواقف من ازمة الكهرباء امس، طالبت كتلة نواب زحلة باستقالة وزير الطاقة جبران باسيل، وقال بيان للكتلة ان الفريق السياسي، الذي يدير القطاع الكهربائي منذ خمس سنوات، أثبت فشله بالذهنية المتبعة لديه في ادارة الملف. لذلك يطالب المجتمعون وزير الطاقة والمياه جبران باسيل تقديم استقالته من الحكومة مشكورا على المجهود الذي بذله مع مستشاريه والذي اوصل القطاع فيه الى هذا الوضع، وبعد ذلك قد يحق له التظاهر ومن معه في الشارع، وتسليم المسؤولية لمن هو اجدر منه في ادارة الازمة.
وحذر بيان الكتلة من انه في حال لم تسارع الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان اعتبارا من اليوم الى رفع التغذية وتقليص التقنين تدريجيا، فان النواب والاحزاب والقوى السياسية وفاعليات المجتمع المدني ذاهبون الاسبوع المقبل الى الاعتصام والتظاهر امام سراي زحلة.
اما النائب بطرس حرب فقال: ان الدعوة إلى التظاهر الصادرة عن العماد ميشال عون هي في محلها، إلا أن ما فات العماد عون، هو أنه لم يحدد التظاهر ضد من، هل هو ضد الحكومة أم الوزير المسؤول أم ضد مجهول. واضاف: اننا في الحقيقة نؤيد دعوة العماد عون، إنما إذا تظاهرنا، فنحن سنتظاهر ضد هذه الحكومة وضد الوزير المسؤول عن هذا الموضوع.
