أكَّد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا أنَّ "وضع الكهرباء سيئ في لبنان ووضع الشبكة مهترئ، والطلب عليها يزيد"، مضيفاً وزير "الطاقة والمياه جبران باسيل عندما جاء إلى وزارة الطاقة وضع خطة للكهرباء".
نقولا وفي حديث عبر نشرة بيروت اليوم اشار إلى أنَّ "هذه الخطة كانت وفق القانون وتخضع للرقابة من ديوان المحاسبة ومراقبة لاحقة من مجلس النواب، وهم من إعترض على خطة وزير الطاقة والمياه جبران باسيل وضعوا عراقيل كي لا تقر الخطة"، متابعًا "لا يكفي إقرار الخطة وعليك أن ترى العرقلة وكل يوم يجدون لك مشكلة".
واعتبر أنَّ "النهج السابق لا يزال نفسه داخل الحكومة"، مؤكداً أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عليه ضغوطات من شارعه وهو يفضل أن يكون زعيم طائفي ولا يكون زعيم وطني وشارعه لا يريد أن يكون وزير من "تكتل التغيير والاصلاح" ناجح، وهم لا يريدون نجاح "التكتل" ولو كان سيخرب البلد".
وفي سياقٍ متصل، قال نقولا: "كل الذين يتظاهرون للمطالبة بالكهرباء لا يوجد شخص منهم يدفع فاتورة كهرباء"، مضيفاً "كلهم لا يدفعون الفواتير والوزير باسيل يريد أن يحافظ على السلم الاهلي".
ودعا "وزارة الطاقة لاجراء مسح للمناطق حول دفع الفواتير"، أضاف: "وقتها ستجد أن المناطق التي تتظاهر هي لا تدفع فواتير الكهرباء".
وردًا على سؤال بشأن حديث رئيس "لجنة الطاقة والاشغال " النائب محمد قباني أنَّ "وزير الطاقة جبران باسيل رفض عرضاً كويتياً تقدم به رئيس الصندوق عبد الوهاب بدر لتمويل خطة الكهرباء من الصندوق، ورفض باسيل للامر وقوله لبدر "لا نحتاج لتمويلكم واذا اردتم التمويل موّل الخزينة"، أجاب نقولا: "إنَّنا نعلم أن كل صندوق سيمول سيضع شروط جديدة وإعادة وضع خطة، وضمن دفتر الشروط، ستقوم الصناديق بعملية رقابة وتفرض شروطها وبالتالي سيكون علينا الانتظار سنة ونصف فلا تعود الخطة صالحة لأن المعدات تسوء حالتها والطلب على الكهرباء يزيد وسنحتاج إلى خطة جديدة إذا لم ننفذها".
وفي الإطار عينه، تابع نقولا: "لا نريد أن يحملونا مسؤولية أي خضة سياسية بالبلد ولكن دورنا كنواب هو الرقابة والتشريع ولا يمكننا أن نقوم بتغطية أي عمل تقوم به الحكومة".
واضاف: "إنَّنا نفصل النيابة عن الوزارة وسندعو الشعب كنواب لنريه أين وصلنا وللنزول إلى الشارع لأنه لم يعد من المقبول أن يكون من يعرقل خطة الكهرباء هو من لا يدفع الفواتير".
وعن الدعم على المازوت، قال: "جئنا لنقول أننا ضد الدعم، ونحن مع الغاء "TVA"، وطالبنا بإلغاء الدعم عن المازوت لأنها الطريقة الوحيدة التي تمنع التخزين".
واشار إلى أن "الدعم لا يذهب لمن يستفيدوا منه"، سائلاً "أين هو وزير الاقتصاد نقولا نحاس لمراقبة من يخزن؟"، مشدداً على أن "المراقبة مسؤولية وزارة الاقتصاد وليس وزارة الطاقة".
