فيما الازمة السورية تنتقل من خطر الى خطر، ويسعى النظام الى الحسم العسكري، ضمن ما بات يعرف بالخيار الامني، وتحاول الادارة الاميركية الوقوف على خاطر روسيا لفك ارتباطها بالنظام، والسماح بتمرير مشروع يدعم المبادرة العربية التي تنص على مرحلة انتقالية تجنب سوريا حمام الدم الذي اقترب من دخول عامه الثاني، كان النائب ميشال عون، رئيس التيار العوني وكتلة الاصلاح والتغيير النيابية يرشق سهامه في كل اتجاه، فالرئيس ميشال سليمان لم يعد توافقياً وحكماً، لانه لم يمرر التعيينات من زاوية الترشيحات العونية، والرئيس نبيه بري لم يدع مجلس النواب لاقرار خطة الكهرباء عندما كانت حكومة الرئيس سعد الحريري مستقيلة، اما الرئيس نجيب ميقاتي، من وجهة نظر عون نفسه، فعنده العرقلة لمشاريع الكهرباء، وعنده محاولات اسقاط وزراء عون الى مستنقع الفشل.
وعليه امتنع عون عن تحديد ساعة الصفر، لكنه لوح بكرة الشارع دعماً لوزير الطاقة جبران باسيل الذي يتعثر مع برامجه في رسم خارطة طريق لمعالجة ازمات الكهرباء المترابطة من الانتاج الى الاعطال والتغذية والكادر وخطوط النقل وسوى ذلك، مع ان الحكومة اقرت التمويل، وكذلك فعل مجلس النواب وصدر القانون.
واذا كان مصدر في تكتل الاصلاح والتغيير التزم الصمت ازاء رغبة رئيسه بالتهويل بالشارع، لصرف الانظار عن اخفاقات وزرائه، فإن عملية عض الاصابع مرشحة للتفاقم داخل الائتلاف الحكومي غير المتجانس، بحيث بات وزراء التكتل العوني في جهة، وكل الوان الحكومة الاخرى في جهة ثانية، مع الاشارة الى ان حزب الله يتولى ضبط الايقاع حتى لا ينهار السقف على من فيه.
ومع ضخامة ازمة الكهرباء وثقلها الضاغط على الحياة السياسية، فإن مشكلة تمويل المديونية العامة، وصولاً الى موازنة 2012، تبدو انها ام المشاكل، بل ربما تصبح ام الازمات المقبلة، في ضوء مؤشرات كشف عنها وزير المال محمد الصفدي لجهة ربط اقرار الموازنة في مجلس الوزراء، ثم احالتها الى مجلس النواب، بالفصل بقضية 11 مليار دولار العالقة منذ ايام الحكومات السابقة، وفقاً لما اشار الوزير نفسه، بانتظار ان تتوضح معالم المعالجة، في ضوء محاولة الرئيس نبيه بري اعادة نواب المعارضة، لا سيما نواب "المستقبل" إلى لجنة المال والموازنة والمتفق أن تكون اليوم، وفق سيناريو وضعه الرئيس برّي نفسه، ويقضي بجمع رؤساء اللجان النيابية والمقررين، ثم ينسحب الجميع ليبقى رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان والنواب الأعضاء بمن فيهم نواب "المستقبل".
وبحسب الوزير الصفدي، فانه إذا لم تسو عملية صرف الـ11 مليار دولار العالقة منذ أيام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، فانه لا إقرار للموازنة، ولا لمشروع قانون صرف الـ8900 مليار ليرة للحكومة، والمفترض أن يقر في أوّل جلسة تشريعية للمجلس، علماً أن كتلة "المستقبل" ومعها نواب المعارضة يعترضون على مشروع قانون صرف المبلغ المذكور، من دون تشريع صرف مبلغ الـ11 مليار دولار، انطلاقاً من ان صرف هذا المبلغ تمّ نتيجة عدم التصديق على مشاريع الموازنات السابقة، بسبب الظروف السياسية التي كانت سائدة آنذاك.أزمة الموازنة
وكان الرئيس ميقاتي عقد مع الصفدي جلستي عمل أمس بغرض إيجاد مقاربة جديدة لمشكلة إقرار الموازنة الجديدة، الناجمة عن زيادة الأجور في القطاع العام، والتي تبلغ تقديراتها بحسب أرقام الوزير الصفدي حوالى الف مليار ليرة، من دون تخطي سقف عجز الموازنة المقدر بـ29.66 بالمائة.
وأوضح الصفدي انه كان اقترح عند تقديم مشروع الموازنة الى مجلس الوزراء رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 12 بالمائة، لكن المجلس رفض هذا الاقتراح كما رفض وضع أي ضرائب جديدة لتأمين نفقات الموازنة، مشيراً إلى أن الخزينة لا تستطيع أن تتحمل تكلفة زيادة الأجور من دون تأمين واردات جديدة ومداخيل، لافتاً إلى أن النتيجة التي وصلت إليها الحكومة، امس الأوّل، من خلال مناقشة الموازنة، هي انه يجب التفتيش عن مداخيل جديدة للخزينة، شرط عدم تجاوز سقف العجز، وهو الذي التزمه الرئيس ميقاتي، علماً انه إذا لم تتأمن هذه الإيرادات، فان ذلك يعني وقف الكثير من الاستثمارات في قطاعات الدولة، مثل الاشغال والكهرباء والمياه والسدود، وسيؤدي ذلك إلى انكماش اقتصادي كبير وزيادة البطالة مع ارتفاع في التضخم.
تجدر الإشارة إلى أن الكلفة التقديرية للزيادة المقترحة على الرواتب والأجور، تبلغ بحسب أرقام وزارة المالية 697.823.232 مليار ليرة، وتشمل زيادة رواتب موظفي الملاك الإداري والاجراء والمتعاقدين وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية، والقوى المسلحة، والجدول رقم 6 للعسكريين وإعطاء أربع درجات استثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية، وتحويل رواتب الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتحويل سلسلة رواتب القضاة، علماً أن هذه التقديرات لا تنسحب ولا تشمل الزيادة المقررة على رواتب موظفي الهاتف ومستخدمي البلديات والمديرية العامة للجمارك، ورواتب وتعويضات لأفراد ورتباء في الأمن العام، والتي تبلغ زهاء 300 مليار ليرة.
الحملة على باسيل
في هذا الوقت، كبرت الحملة النيابية على الوزير باسيل، وتصاعدت حمى التحركات الشعبية احتجاجاً على قطع الكهرباء، وتنديداً بأداء "الوزير الإصلاحي" الذي تحوّل في إطلالاته الصحافية الى "نذير شؤم" بالعتمة، نافضاً يديه من المسؤولية، ورامياً التبعات على سواه، متوعدا؟ً في كل مرة عاصمة لبنان بالاقتصاص منها بسبب التزامها القانوني والأخلاقي بتأدية ما عليها من مستحقات مالية.
وعدا عن بيان كتلة "المستقبل" بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس السنيورة، والذي اتهم وزير الطاقة بابتزاز اللبنانيين، نتيجة تفاقم تردي خدمة التيار الكهربائي، حذّر نواب بيروت المسيحيون باسيل الذي يعاني من "عقدة بيروت" من أي خطوة لخفض ساعات التغذية في العاصمة، واللعب "بالاستقرار الكهربائي"، وتوعدونه بالرد المناسب، ملوّحين باجتماعات مفتوحة لاتخاذ موقف مناسب تجاه أي خطوة قد يقدم عليها.
ولفت هؤلاء النواب لـ "اللواء" إلى أنه إذا كانت تجربة باسيل بتوزيع المازوت المدعوم على الأزلام والمحاسيب، هي تجربته في الكهرباء، فلن نستغرب أن تكون النتيجة قطع الكهرباء كلياً عن لبنان.
ومن المقرر ان يناقش مجلس الوزراء الذي سينعقد اليوم في جلسة عادية في السراي الحكومي، فضيحة الكهرباء، في سياق البند المتصل بوصلة المنصورية التي يعتبرها باسيل اساسية لتأمين التيار، في حين رد عليه اهالي المنصورية ببيان اشترطوا فيه مد التيار تحت الارض، وهو ما يرفضه وزير الطاقة.
وكان عون وجه دعوة لكل اللبنانيين الذين يدفعون فاتورة كهرباء إلى المشاركة في تظاهرة سلمية، في وقت يحدد لاحقا، لكي نقول للدولة يجب ان تكون جدية، إلا ان عون لم يشر إلى الهدف من وراء التحرك بالشارع، لكن مصادر مطلعة لاحظت ان الهدف هو توجيه الانظار نحو السراي، في محاولة مكشوفة لتحميل رئيس الحكومة مسؤولية اخفاق وزرائه بحجة عرقلة الخطط والمشاريع.
ولفتت هذه المصادر إلى ان عون صعد ضد رئيس الجمهورية، ملوحاً بأن الرئيس الذي اتوا به ليكون حكماً، اراد ان يأخذ من حصتنا، في اشارة إلى رئاسة مجلس القضاء الاعلى، معلنا لآلية مخالفته التعيينات التي اقرها مجلس الوزراء، معتبرا ان الوزير هو من يقترح تعيين مسؤول معه وليس الخيار لاحد آخر لان الوزير هو الذي يتحمل المسؤولية، علماً ان الآلية تقضي بأن يقترح الوزير ثلاثة اسماء وتوافق الحكومة على اسم.
