الاخبار: الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء اليوم

أزمة الكهرباء مستمرة، ولا حلول في الأفق غير دعوة النائب ميشال عون إلى الجهوزية للتظاهر ضد المعرقلين، فيما تبحث الحكومة الملف اليوم، من باب التوتر العالي في المنصورية. اما كتلة المستقبل، فدعت للرئيس سعد الحريري بالشفاء والعودة إلى «النضال»

يبحث مجلس الوزراء اليوم ملف الكهرباء في جلسته المنعقدة في السرايا الحكومية، بعد تجاهله في جلسة أول من أمس في قصر بعبدا، فجدول اعمال جلسة اليوم يتضمن بند التوتر المزمن، أي خطوط التوتر العالي في المنصورية. وسيُدرس اقتراح تقدمت به وزارة الطاقة لكي تشتري الدولة الوحدات السكنية التي يعارض أصحابها تمديد خطوط التوتر العالي على مقربة منها. وفيما توقعت مصادر وزارية إقرار هذا المشروع، رجّحت مصادر أخرى أن يأخذ ملف الكهرباء حيّزاً كبيراً من الوقت في الجلسة. ولفت وزير الطاقة جبران باسيل إلى أنه «سيصرخ في وجه المعرقلين، كلما «كمشنا» أحدهم»، لافتاً إلى أنّ أسرع ما يمكن أن يحسّن التغذية بالطاقة الكهربائية، ولو بنسبة ضئيلة، هو استئجار بواخر إنتاج الطاقة، لكن هذا المشروع بحاجة إلى ما بين 4 و6 أشهر لإنجازه، بعد أن تنجز الحكومة ما يستحق عليها بشأنه. وقال باسيل إن إجراءً آخر يمكن أن يزيد من ساعات التغذية هو توزيع التيار الكهربائي نسبةً للجباية.وكانت الكهرباء مطروحة على طاولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، لكن من زاوية اللجنة الوزارية المكلفة ببحث التعديلات على قانون تنظيم قطاع الطاقة. غير أن الجلسة لم تشهد أي نقاش جدي حول ازمة الكهرباء التي تعبّر شرائح واسعة من اللبنانيين عن سخطها منها. فالاجتماع خصص للتداول بملاحظات أعضاء اللجنة على التعديلات التي قدمها وزير الطاقة جبران باسيل، «لذلك تم الاتفاق على كتابة هذه الملاحظات خطياً ليتمكن الوزير من الإجابة عليها في الجلسة المقبلة»، على حد قول الوزير محمد فنيش.
وحضرت أزمة العتمة أيضاً في اجتماع تكتل التغيير والإصلاح في الرابية. وبناءً على ذلك، قرر النائب ميشال عون الانتقال إلى موقع الدفاع الهجومي، مهدداً باللجوء إلى الشارع. والشارع العوني لن يكون موجهاً ضد وزير الطاقة جبران باسيل بالطبع، بل سيكون «حيث يجب أن نكون، بحيث يتم تحديد الهدف بشكل صائب، لكي نقول للدولة وللمسؤولين إنهم يجب أن يكونوا جديين». ودعا عون إلى الجهوزية للمشاركة في التظاهر «كل اللبنانيين الذين يسددون فاتورة الكهرباء». واشتكى عون من عراقيل واجهت مشروع حلّ مشكلة الكهرباء.
من جهة اخرى، شهدت السرايا الحكومية امس اجتماعين بين الرئيس نجيب ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي لبحث ملف الموازنة. وقدم الصفدي تقديراً لكلفة زيادة رواتب موظفي القطاع العام على الخزينة العامة، مشيراً إلى انها تصل إلى نحو ألف مليار ليرة سنوياً. وتطرق البحث أيضاً إلى ضرورة ألا يتجاوز عجز الموازنة نسبة الـ29 في المئة، فرأى الصفدي أن الحفاظ على النسبة المذكورة، وفي ظل عدم القدرة على فرض ضرائب جديدة، سيجبر الحكومة على خفض النفقات الاستثمارية. وقالت مصادر مطلعة على ما دار بين ميقاتي والصفدي إن الضرائب غير المفروضة سابقاً، كضريبة الربح العقاري، بحاجة إلى إجراءات طويلة الأمد، وبالتالي، لا يمكن التعويل عليها للعام الجاري.

وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة إنه توقع ان ينجز مجلس الوزراء مشروع الموازنة قبل نهاية شهر شباط المقبل.
من جهتها، استنكرت كتلة المستقبل النيابية «تفاقم تعديات قوات النظام السوري على السيادة اللبنانية، ومنها استهداف الصيادين الثلاثة في العريضة». وطالبت الحكومة بالخروج من «أسر الوصاية والتحرك في اتجاه الجامعة العربية سعياً الى وقف هذه الانتهاكات». وعبّرت الكتلة عن «استهجانها للطريقة التي يتصرف بها وزير الخارجية في الجامعة العربية لكونه أصبح الناطق الرسمي للنظام السوري».
معيشياً، تطرّقت الكتلة إلى «فضيحة المازوت الأحمر بتنفيع المحاسيب وتفاقم تردّي خدمة التيار الكهربائي، ولجوء وزير الطاقة إلى ابتزاز اللبنانيين للانصياع لتلبية مصالحه الشخصية ومطالبه الحزبية على حساب الخزينة وحاضر عيش اللبنانيين ومستقبلهم، إضافة إلى تمنع وزير العمل عن توقيع المراسيم في شأن الأجور وإدخال البلاد والاقتصاد في أزمة لا مبرر لها سوى العناد وتنفيس الأحقاد». ورأت أن خدمة المواطنين والسعي الى توفير مصالحهم لا يجوز أن تصبح وسيلة للابتزاز وهي ليست منّة من أحد.. وأن «الحكومة التي تقبل بمثل هذه الممارسات ليست إلا حكومة معادية للشعب اللبناني».

عميل بحقوق مدنية

صادقت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضية أليس شبطيني مساء أمس، على قرار المحكمة العسكرية الدائمة القاضي بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بالعميد المتقاعد فايز كرم لمدة سنتين، لكنها أعفته من تجريده من حقوقه المدنية. ويعني هذا الامر أن شبطيني أدانت كرم بالتعامل مع العدو الإسرائيلي، ورغم ذلك، منحته «Bonus» يحوّله إلى مواطن عاديّ كامل الحقوق، وبينها الترشح للانتخابات والاقتراع.
وكانت محكمة التمييز العسكرية قد عقدت أمس جلسة ختامية لمحاكمة كرم، بحضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي شربل أبو سمرا، واستُمع خلالها الى مطالعة أبو سمرا ومرافعة وكيل الدفاع المحامي رشاد سلامة والكلام الأخير لكرم. يذكر أن العميل المحكوم كان قد أوقف في 4 آب 2010، وبالتالي، فإنه سيخرج من السجن في الرابع من آب المقبل، ليكون بذلك واحداً من أقل العملاء تمضية للوقت خلف قضبان السجن، منذ أن صدرت الأحكام المخففة بحق عملاء ميليشيا لحد عامي 2000 و2001.  

السابق
النهار: دمشق ترى الحل الأمني مطلباً جماهيرياً ومشروع أوروبي – عربي أمام مجلس الأمن
التالي
دول مجلس التعاون الخليجي يسحب مراقبيه..وواشنطن تؤكد ان الأطلسي لن يتدخل في سورية