ادلى رئيس جبهة "النضال الوطني" وليد جنبلاط بموقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي قال فيه: "رغم انه كان من المفترض أن يكون عديد بعثة المراقبين العرب في سوريا أكبر بكثير مما كان قياسا إلى تجربة كوسوفو التي حضر فيها ما يزيد عن ألفي مراقب دولي من أصحاب الإختصاص بينما حصر الأمر بعدد قليل من المراقبين العرب في سوريا التي كانت تحتاج الى ما لا يقل عن عشرين ألف مراقب نظرا لمساحتها الجغرافية، وربما البعض من هؤلاء المراقبين العرب قد لا يملك الخبرات الكافية في هذه المهمات. وبالرغم من الفارق في حرية الحركة التي تمتع بها المراقبون في كوسوفو بعكس التضييق الذي مارسته السلطات السورية بإعتراف تقرير البعثة العربية، وعلى الرغم من كل ما أشيع حول موقع ودور وتاريخ رئيس البعثة وعمله الأمني السابق في السودان وكلامه الأخير يؤكد ما أشيع عن إنتمائه لفرق الجنجاويد؛ فإن الجامعة العربية قد حاولت أن تبذل جهدا ما لبث أن جوبه بالرفض السوري".
اضاف: "بالرغم من أن المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية قد أعطت ثمارها أخيرا مع التحفظ على منح الحصانة الكاملة للرئيس علي عبدالله صالح، فيبدو أن لعبة المحاور الاقليمية والدولية قد حالت دون بناء توافقات وتفاهمات عربية شاملة فيما يخص الأزمة السورية. ويبدو أن مبادرة الجامعة العربية قد وصلت إلى أفق مسدود خصوصا أنه لا يمكن وضع الظالم والمظلوم في المستوى ذاته والموقع ذاته. وها هي سوريا تتجه نحو المزيد من العنف والغرق التدريجي في الحرب الأهلية نتيجة الرفض المتتالي لكل المبادرات ومقترحات الحلول والتمسك الحصري بالمعالجات الأمنية والقمعية، وهو ما كنا قد حذرنا منه مرارا وتكرارا".
وتابع: "حبذا لو يلتزم مندوب لبنان الصمت في الاجتماعات العربية بدل التنظير في سبل الخروج من الأزمة السورية ويكتفي بسياسة النأي بالنفس حتى اللحظة، للحد من المزيد من ضرب لصدقية الدولة اللبنانية".
وحيا جنبلاط "بيان المثقفين العلويين الذي جاء ليرفض إلباس الثورة السورية المطالبة بالحرية والكرامة والديموقراطية لباس الطائفية والمذهبية". متسائلا "متى سيصدر من أبناء جبل العرب بيان مشابه، وهم الذين إنتفضوا ضد الظلم الذي مثله الاستعمار الفرنسي وقاده سلطان باشا الأطرش وإلتقى فيه مع صالح العلي وإبراهيم هنانو وسائر الوطنيين السوريين، فكانت الثورة السورية الكبرى؟ فهل ظلم الأجنبي ظلم، وظلم المحلي ليس ظلما؟ وهل يمكن تصنيف الظالمين بحسب هويتهم أم بحسب إستبدادهم وقمعهم؟".
وإذ حيا "الأصوات القليلة إنما الجبارة التي تتصاعد من جبل العرب رفضا للقهر والاستبداد"، رفض أن "يقوم بعض الوجهاء من أهل الجبل بتغطية ما تقوم به السلطات من قمع وظلم ضد أبناء الشعب السوري، وقد عاد المئات من الجنود الدروز في نعوش إلى ديارهم. أما آن الأوان للجنود الدروز رفض الأوامر العسكرية بقتل إخوانهم من أبناء الشعب السوري في حمص وحماه وإدلب والمناطق السورية الأخرى، وإلتزام منازلهم على ا الأقل؟".
وقال: "في مجال آخر، صحيح أن طهران قد نفت التصاريح المنسوبة لقاسم سليماني وكذلك فعل السفير الايراني في بيروت، ولكن كان من الأفضل عدم صدور مواقف كهذه. وهذا يؤكد مجددا ضرورة العودة الى هيئة الحوار الوطني لبناء خطة دفاعية لبنانية تلحظ سبل الاستفادة من القدرات الدفاعية لسلاح المقاومة في مواجهة إسرائيل وتفضي الى إمساك الدولة اللبنانية بقرار الدفاع عن لبنان ليبقى بمنأى عن التجاذبات الاقليمية والدولية. وللتذكير، فهذا ما ورد في إتفاق الدوحة (2008). ونحن نأخذ بالاعتبار دائما الجنون الاسرائيلي الذي قد يدفع المنطقة نحو الفوضى من خلال عدوان مرفوض على إيران. والتصريح الأخير للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يعكس القلق الغربي من مغامرات إسرائيلية من هذا النوع".
ورفض "إعادة إستخدام لبنان مرة جديدة كمنصة أو ساحة لتصفية الصراعات الاقليمية والدولية"، وحيا "شجاعة السيد مقتدى الصدر الذي رفض أيضا أن يكون العراق ساحة مماثلة وحلبة لحروب الآخرين على أرضه".
كما رفض "الاعتداء الذي تعرض له ثلاثة شبان لبنانيين وقد قضى أحدهم، وهو ما يتطلب أعلى درجات اليقظة والمسؤولية للحيلولة دون إرتفاع وتيرة هذه الأحداث المأساوية. ونتطلع لأن يقوم الجيش اللبناني بضبط الحدود البرية والبحرية بالشكل المطلوب لتلافي تكرار هذه الأمور مستقبلا ونتذكر في هذه المناسبة المطلب القديم بضرورة ترسيم الحدود الذي أقر في الحوار الوطني. كما نتقدم بالتعازي لذوي الشاب الراحل".
وختم، مستنكرا "الاعتقال التعسفي الذي قامت به سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك، وهو يعكس كما في كل مرة الكراهية الاسرائيلية العمياء والحقد الكبير الذي تختزنه ضد كل مكونات الشعب الفلسطيني، وهو ما يحتم تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية كأفضل رد على الغطرسة الاسرائيلية".
