ابي رميا: مقتنعون بان مشروع نحاس يحمل الحل الشامل ويعيد الكرامة للعمال

أكد عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب سيمون أبي رميا أن التكتل "يعكس صورة عن المجتمع اللبناني الذي يضم العمال وأرباب العمل".

واوضح في حديث لتلفزيون الجديد، "ان الآراء حول ملف الأجور تعددت داخل التكتل، حيث دارت الحوارات بكل حرية وديموقراطية على عكس ما يريد البعض تصويره، ودعينا عدة أطراف إلى الخلوة التي عقدها التكتل، ومنهم رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن، ممثل عن الهيئات الإقتصادية نعمة إفرام، ممثلين عن جمعية المصارف اللبنانية وعن نقابات اخرى، واعتمد التكتل مقاربة موحدة لهذا الملف الشائك منذ سنوات، قائم على تأمين التوازن بين حقوق العمال بعيش كريم واعطاء المؤسسات والشركات امكانية خلق فرص عمل دون تعطيل انتاجيتها".

واذ نفى ما قيل في الصحف اليوم حول إقالة أو إستقالة وزير العمل شربل نحاس، قال: "إن نحاس يمثل حاجة للحياة السياسية اللبنانية، فهو "بولدوزر عمل"، يعمل بإستمرار ويقدم المقاربات والأرقام ولا يهدأ، وبالأمس كنت على إتصال هاتفي معه، وهو مقتنع بمبدأ أن المشروع الذي قدمه يحمل الحل الشامل ويعيد الكرامة للعمال، ونحن على اقتناع بذلك"، معتبرا انه "لو تألف مجلس الوزراء كله من التيار الوطني الحر لكان مر المشروع كما هو. لكن لا بأس إن مر 80 % من ما أردنا تحقيقه".

ورأى أن "نحاس لن يوقع على أي مشروع غير قانوني"، مشيرا الى ان "قانون ملف الأجور انتصر اليوم، خصوصا أنه قام منذ العام 1995 على الترقيع والتسويات"، موضحا ان "ما جرى في مجلس الوزراء هو نقلة نوعية على الرغم من أنها ليست كاملة كما أرادها الوزير نحاس، لكن يبقى الأهم أنها تقوم على إعادة النظر سنويا بالأجور وفقا لتغير المعطيات والأرقام".

وعن ضم النقل إلى الأجر، لفت الى ان "مجلس شورى الدولة اعتبر أن هذه المسألة غير قانونية، وهذا ما يجب العمل عليه في الايام المقبلة".

وعن ملف الكهرباء، رفض مسألة "تحميل وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل بعد مرور 3 أشهر على التصويت على مشروعه، مسؤولية تراكمات ال30 سنة الماضية من سوء الإدارة، حيث كان الهدف إفلاس شركة الكهرباء لخصخصتها. ولاول مرة بتاريخ لبنان يضع وزيرا للطاقة والكهرباء دراسة يفصل خطة لتأمين كهرباء على كل الأراضي اللبنانية، وكانت حكومة الوحدة الوطنية وافقت عليها، وبكل شفافية اقول اننا بحاجة الى 4 او 5 سنوات لتحقيق ذلك، وتكلف 6 مليارات دولار تقريبا، واليوم بدأت المرحلة الأولى من مسار طويل".

وعن وزارة المال قال: "في ظل الحكومات، أصبحت وزارة المالية منذ العام 1992 مغارة علي بابا، لذلك لم نعد نتساءل لماذا الدين وصل الى 60 مليار دولار، ولماذا هناك من يبني القصور بعد توليه الخدمة العامة. ولمن يقول أن الفساد يضرب أيضا هذه الحكومة نجيبه بأن مبادئنا في التيار الوطني الحر التي تربينا عليها، هي ان لبنان بلد حر سيد مستقل ودولة حديثة خالية من الفساد، وحققنا الغاية الاولى ونعمل على تحقيق الغاية الثانية. لذلك كل من يخالف هذه المبادىء حتى ولو كان من التيار الوطني الحر سنكون نحن أول من سيحاسبه".

وعن جسر جل الديب، قال: "هذه مواضيع اساسية لانها تمس بحياة المواطنين، ونواب المتن الذين تقع عليهم المسؤولية المباشرة يقومون بجهود كبيرة، وسبق ان تناولوا الموضوع، وكذلك الامر وزير الاشغال غازي العريضي وستظهر بوادر الحل بعد الايام القليلة المقبلة. لكن المهم، هو التركيز على مسؤولية الدولة التي عليها ان تلعب الدور الوقائي المسبق، فنحن لم نكن بحاجة ان ننتظر 27 ضحية في فسوح لنفعل ذلك، وقد سمعنا أن قرار فك جسر جل الديب قد أتخذ".

وعن موضوع المازوت الاحمر، ذكر أبي رميا "اننا امام مشهد قائم على تركيبة تقاطع مصالح، مذهبية وسياسية، تشكل "شبكة مافياوية". فلبنان على مر السنوات كان كالبقرة الحلوب، ونحن ورثنا هذا الوضع عند وصولنا الى السلطة، وتعاطينا مع هذه المواضيع ليس مجرد تعاطي شعبوي، بل نصغي الى اوجاع الناس"، محييا الوزير باسيل "الذي يطبق مبدأ الشفافية عبر التقارير الدورية التي يقدمها".

واذ شدد على ان لبنان "عانى على مر ال30 عاما الماضية، من خرق للقوانين وسرقات مارستها الطبقة الحاكمة"، سأل: "هل من المعقول ان تبلغ خسائر الكهرباء مليار دولار كل عام، في حين ان الحل النهائي يكلف 5 مليارات؟ الم يكن من الاجدى ان ندفع هذا المبلغ للحصول على الكهرباء ل24 ساعة منذ 20 عاما؟".

اضاف: "اصبح لبنان نتيجة هذه الممارسات متخلفا بالنسبة لدول الجوار التي كنا نسخر منها، والتي اصبح لديها الان تغطية صحية شاملة وكهرباء دائمة، الا تقع المسؤولية هنا على الذين تولوا ادارة البلد منذ التسعينات الى حينه؟".

وعن الابنية المتصدعة وضرورة تأمين مسكن للعائلات المشردة، اكد "ضرورة ابعاد هذا الموضوع عن الاستهلاك السياسي الضيق ومعالجته من ناحية انسانية ومسؤولة"، منوها ب"مبادرة مهندسي التيار الوطني الحر وعلى رأسهم المهندس زياد عبس، الذين امنوا مسكن للعائلات المشردة كما فعل التيار في حرب 2006، ووضعوا انفسهم بتصرف الدولة للقيام باي دراسات لازمة لوضع الابنية المجاورة للمبنى الذي انهار في منطقة الاشرفية، وهذا امر جوهري لانه يتعلق بتضامن شعبنا لبناء الوطن الواحد".
  

آخر تحديث: 20 يناير، 2012 3:34 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>