أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عن اعتقاده ان العام الجاري سيكون عاماً جيداً، لافتاً الى اهمية اجتياز لبنان تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وارتدادات الربيع العربي.
وقال في خلال استقباله اعضاء السلك القنصلي المعتمدين في لبنان: "علينا ان نحصّن ساحتنا الداخلية وأن نحسن ممارسة ديموقراطيتنا كي يبقى لبنان رائداً في الممارسة الديموقراطية في المنطقة التي تشهد تحركات للمطالبة بالتحول الى الديموقراطية بحيث يصبح التعاطي المتبادل بين لبنان ودول المنطقة من خلال المؤسسات ومن دولة الى دولة. وشدد سليمان على العمل الحكومي في هذه المرحلة من خلال المشاريع المطروحة امامها كقانون الانتخاب، اللامركزية الادارية وغيرها، لافتاً الى أهمية اقرار قانون النفط والغاز وتالياً المراسيم التطبيقية نظراً لما لذلك من انعكاس للثقة في الاقتصاد اللبناني لدى المستثمرين فور انطلاق رحلة التنقيب.
وكان عميد السلك جوزف حبيس ألقى كلمة هنأ فيها الرئيس سليمان بالعام الجديد، لافتاً الى مواكبة السلك الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية لتحصين الوطن من اي انعكاسات سلبية والسهر على لبنان السيد الحر المستقل المستقر المعتمد من الامم المتحدة كمقر دولي لحوار الاديان والثقافات.
بدوره نبه رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي استقبل ايضاً اعضاء السلك القنصلي الى ان المنطقة تشهد مؤامرة كبيرة وخطرة في إطار ما يسمى الشرق الأوسط الكبير الهادف الى اللعب على العوامل المذهبية والعرقية. واشار الى ان امام لبنان فرصة للنأي بالنفس وإثبات شخصيته واستقلاليته.
وأكد "ان المنطقة تشهد مؤامرة كبيرة، وعملية خطرة للغاية هي ما يسمى مشروع الشرق الأوسط الكبير واللعب على العوامل العرقية والطائفية والمذهبية".
وقال: إن لبنان لديه خيارات عدة وحتى الان نأى بنفسه عن الشرور، وان شاء الله لن تنجح مؤامرة الفتنة المذهبية في لبنان، لكن لا يكفي قول ذلك، فيجب ان يلعب لبنان دوراً ليس لحماية مسيحييه وطوائفه ومواجهة الفتنة فحسب بل يمكن ان يلعب دوراً أكبر لتعطيل هذه الأمور في كل المنطقة، ويكون فعلاً مركزاً للحوار في المنطقة عموماً وليس في لبنان فقط.
وأكد ان لبنان لديه فرصة نادرة اليوم على رغم كل ما يجري حولنا لإثبات شخصيته واستقلاليته الإيجابية، وهو كان دائماً كذلك لقد انتقد البعض سياسة النأي بالنفس التي افتخر انه كان لي دور في هذا الشأن الى جانب رئيس الجمهورية والحكومة، لأن هذه السياسة هي لمصلحة لبنان. والغريب ان البعض الذي كان يطالب في الماضي في الحياد يتقصد اليوم هذه الفرصة لأن يكون لبنان بعيداً عن الشرور والتداعيات الناجمة عما يجري في المنطقة.
وسأل: اذا حصلت فتنة او تقسيم في سوريا لا سمح الله الا ينعكس ذلك على لبنان؟ وأقول اننا لا نتمنى لسوريا وللشعب السوري سوى كل خير وكل حوار وكل وحدة.
وأشار الى: أن أكثر الوفود التي تزور لبنان ترى هذا الموقف النأي بالنفس موقفاً حكيماً، وهذا هو موقف الاتحاد الأوروبي والبلدان العربية وحتى سوريا.
وانتقل الرئيس بري الى الشق الداخلي فقال ان الصناعة المهمة في لبنان هي الانسان اللبناني، ولدينا خبرات مثل المياه التي يقوم عليها لبنان والتي يجب ان تستفيد منها، فإذا كان القرن العشرين تميز بأهمية الثروة النفطية فإن القرن الواحد والعشرين هو قرن المياه. واذا كان النفط سبب الحروب والاشتعالات فإن الماء سيكون سبب الحروب والاشتعالات ايضاً.
واذ اشار الى الكميات الكبيرة للنفط والغاز في المياه قبالة الجنوب وبيروت (من الدامور الى عمشيت) وفق الدراسات الرسمية والعلمية، امل في الإسراع من اجل البدء بالعمليات التنفيذية بعد ان خطونا خطوات مهمة في اقرار القانون وإصدار المراسيم. وقال عندما نبدأ باستخراج النفط تصبح الديون لا ديون، مؤكداً التمسك بكل قطرة نفط ولن نسمح لإسرائيل بأن تفعل ما فعلته في غزة.
ورداً على سؤال حول قضية الإمام موسى الصدر والاجتماعات الأخيرة مع المسؤولين الليبيين قال الرئيس بري ان المسؤولين الليبيين شكلوا لجان تحقيق خاصة مستمرة في العمل والبحث في كل ما يتعلق بهذه القضية، وقد طالبوا بمؤازرة لبنان، وكنا قد استبقنا ذلك وحضرنا ما لدينا من ملفات في هذا الخصوص وان شاء الله العمل مستمر.
والتقى الرئيس بري الوزير علي حسن خليل والوزيرعلاء الدين ترو.
ثم النواب : سمير الجسر، رياض رحال، جمال الجراح، نبيل دي فريج، فادي الهبر، غازي يوسف، وشانت جنجنيان وجرى عرض للوضع وشؤونا مجلسية.
وفي إطار لقاء الأربعاء النيابي استقبل النواب: حسن فضل الله، روبير غانم، قاسم هاشم، ارثور نظريان، ايلي عون، هاني قبيسي، ومروان فارس.
وأوضح فضل الله انه اطلع الرئيس بري على اجواء جلسة لجنة الاتصالات أمس خصوصاً ما يتعلق بتطبيق قانون سرية المخابرات واستكمال تشغيل مركز التحكم بهذا الشأن بما يكفل حسن تطبيق القانون ويصون حرية المواطنين وخصوصياتهم.
من جهة أخرى تلقى الرئيس بري برقية من رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر تتعلق بتعزيز القانون بين البلدين.
