نظام LMD
بعدما عدلت المناهج في الجامعة اللبنانية، وانشئت معاهد الدكتوراه، تم التأكيد ان الجامعة تطبق نظام LMD، على رغم اعترافها ان هذا النظام يسير جيداً في كليات، بينما يتعثر في أخرى. لكن هذا النظام ومعه الماستر والدكتوراه في المعاهد العليا، تطبق بطريقة مختلفة وعشوائية، الى درجة لا نعرف أي نظام تتبع. نظامها ليس اوروبياً أو فرنسياً ولا حتى لبنانياً. فالقرار 2656 للدكتوراه يحمل ثغراً ومشكلات قانونية، باعتبار أنه لم يتحول مشروع مرسوم لاقراره قانوناً، فيما المعاهد أنهت دور الكليات التي نال فيها الطالب شهادة الليسانس، فسلخ عنها ليدخل عالماً جديداً يقوم على الدمج بين التخصصات المختلفة في شهادة الدكتوراه. ولعل المشكلة تكمن في معاهد الدكتوراه نفسها، فلا أحد يعرف على اي اساس أنشئت وأي نظام اعتمدت، في وقت تقدم التجربة الفرنسية مثالاً على التحديثات الدائمة للنظام، بحيث لا تسلخ الطالب المتخصص عن كليته التي نال فيها الاجازة.
“النهار” تنشر بعض المقتطفات من قانون الـ LMD الفرنسي وتعديلاته وطريقة نيل الماستر والدكتوراه، وهي نقلاً الى العربية من نصوص فرنسية في الموقع الالكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث الفرنسية، عل المعنيين يعيدون النظر في الالتباسات التي رافقت القرارات والقوانين المتعلقة بالشهادات العليا، خصوصاً في الجامعة اللبنانية.
الإجازة المهنية
أقرت الإجازة المهنية في تشرين الثاني 1999 وهي في مستوى شهادة البكالوريا قسم ثاني +3. وصيغت بالشركة مع المؤسسات والفروع المهنية. وتهدف إلى تأمين انخراط الشباب في المهن. وتتقيّد الإجازة المهنية بالالتزامات الأوروبية التي تفترض مساراً على مستوى الإجازة يُلبّي متطلبات سوق العمل في أوروبا، وكذلك الطلب على مهارات جديدة يتعيّن مستواها بين الفني العالي وبين مهندس – كادر عالي. تغطي الإجازات المهنية، البالغ عددها 1620 إجازة والتي أقرّت في مجمل الجامعات، مروحة واسعة من القطاعات المهنية.
الماستر المهني والبحثي
يمكن الطلاب أن يحضّروا في إطار التنظيم الجديد للشهادات الجامعية الفرنسية (إجازة ماستر دكتوراه) ماستر مهني أو ماستر بحثي بعد نيل الإجازة الجديدة. يحل الماستر المهني مكان شهادة الجدارة المنجزة في سنة واحدة يليها دبلوم الدراسات العليا المتخصصة (D.E.S.S.). وهي شهادة لغرض مهني توفر التخصص أو كفاءة ثانية.
تحضّر شهادة الماستر الجديدة خلال سنتين (4 فصول دراسية) بعد نيل الإجازة: وهي بمثابة شهادة البكالوريا القسم الثاني + 5، وتقسّم إلى سنة M1 (ماستر سنة أولى) وسنة M2 (ماستر سنة ثانية).
يُلبي التكوين على مستوى الماستر هدفاً مزدوجاً: إعداد الطلاب للقيام ببحوث وتأمين انخراطهم مهنياً وتبوئهم المناصب العالية. يتطلب نيل الماستر النجاح بـِ 120 رصيداً بعد الإجازة في إطار تدريس موزّع على أربعة فصول دراسية.
الدكتوراه
مدة إعداد الدكتوراه ثلاث سنوات بعد الماستر، وهي المستوى النهائي من التعليم العالي. تعادل مستوى البكالوريا قسم ثان + 8 سنوات من الدراسة. يستفيد طلاب الدكتوراه من عقد الدكتوراه سواء انتسبوا إلى مؤسسات التعليم العالي الرسمية أو إلى مراكز البحوث. مدة هذا العقد ثلاث سنوات، وهو يؤمن كل الضمانات المجتمعية المعمول بها في أي عقد عمل فعلي استناداً إلى القانون العام. ويحدد حداً أدنى من الأجر.
في 18و 19 أيار 2005 في برغن، أكّد وزراء التعليم العالي للبلدان الـ 45 الملتزمة مقررات بولونيا الأهمية البالغة للإعداد في الدكتوراه لمساهمته في تقدم المعرفة من خلال البحث العلمي. وحضوا مؤسسات التعليم العالي في الدول الأعضاء على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتمكين برامج الدكتوراه من تأمين تكوين يحاكي أسلاك معرفية متعددة وتطويرمهارات قابلة للانتقال بما يلبي حاجات سوق العمل إلى أبعد حد ممكن.
واخذت فرنسا بهذه التوجهات من خلال إصدار قانون برنامج البحث في 18 نيسان 2006 ومرسوم 7 آب 2006 يتعلق بالتكوين على مستوى الدكتوراه. وتهدف هذه التوجهات إلى تأمين تكوين رفيع المستوى لطلاب الدكتوراه والاعتراف الكامل بشهاداتهم سواء في المجال الأكاديمي أم في مجال الصناعة أو الخدمات. ويتم هذا التكوين في مدارس الدكتوراه المعتمدة من وزير التعليم العالي وفي إطار عقدٍ مؤسسي.
يتميّز المرسوم المتعلق بالدكتوراه بأربعة توجهات كبرى:
- اعتبار مدارس الدكتوراه مراكز لنشوء العرض (العقد) المتعلق بالتكوين في مرحلة الدكتوراه، مراكز تساهم بشفافية (بلورة) هذا العرض وجاذبيته على المستويات الوطنية والأوروبية والعالمية. تقوم مدرسة الدكتوراه بتجميع، وتنسيق طاقات علمية رفيعة في إطار بحثي منتظم. ووجود هذه المدارس أصبح اليوم مرتكزاً إلى القانون.
- تولي الدولة تأمين مشروعية وصدقية مدارس الدكتوراه بعد تقويم من وكالة تقويم الأبحاث والتعليم العالي (A.E.R.E.S.) يحدد حقول الكفاءات العلمية ويتيح تسجيل طلاب الدكتوراه ويسمح بإصدار شهادة الدكتوراه.
- اعتبار التكوين في مرحلة الدكتوراه كـ”تجربة مهنية في مجال البحث”.
- إعطاء فرصة لمؤسسات التعليم العالي كافة للاضطلاع بتكوين الدكتوراه وذلك بعدما تثبت المرجعية الوطنية الموكلة بالتقويم قدرته على المساهمة بتفعيل مدرسة الدكتوراه علمياً وتربوياً مساهمة مميزة ومشهود لها.
مدارس الدكتوراه
عممت صيغة مدارس الدكتوراه مع بداية العام الجامعي 2000 . وهي مدارس ملحقة بمؤسسات التعليم العالي تقوم بالمؤالفة بين فرق عدة من الباحثين، تتولى تكوين طلاب الدكتوراه ومتابعتهم، وتؤمن لهم إطاراً علمياً رفيع المستوى وإعداداً يمكنهم من الانخراط في الحياة المهنية.
تعود أهمية هذه المدارس الى صلاتها بالبحث والنوعية العلمية لمختبراتها، وآليات تنسيب الطلاب، وسياسة تمويل الأطروحات، وقدرتها على التأطير والسياسات المعتمدة للتكوين، وأخيراً نوعية الأطراف المشاركة معها من فاعليات مجتمعية – اقتصادية ومدى انفتاحها أوروبياً وعالمياً. مجمل هذه العناصر هي التي تسمح لمدارس الدكتوراه في شكل حاسم باكتساب رصيدها ووزنها على الساحة العلمية.
يعتبر العمل بميثاق الأطروحات، الذي يشكل عقداً أخلاقياً حقيقياً بين طالب الدكتوراه والمشرف على أطروحته ومدير مدرسة الدكتوراه ومدير المختبر الذي يستقبله، ضمانة نوعية من حيث أنه يحدد حقوق وواجبات كل طرف. وفي هذا السياق لا بد من أن تندرج عملية تحضير الأطروحة في مشروع شخصي ومهني محدد بوضوح من حيث أهدافه ووسائله.
عقد الدكتوراه
بعد إقراره بالمرسوم الصادر في 23 نيسان 2009 ، حل عقد الدكتوراه مكان عقد المستفيدين من مخصصات الأبحاث والمشرفين في إطار التعليم العالي. وهو بعدما دخل حيّز التنفيذ، عام 2009 الجامعي، أصبح يشمل طلاب الدكتوراه، سواء المنتسبين إلى المؤسسات الرسمية الجامعية للتعليم العالي أو البحث العلمي. مدة هذا العقد ثلاث سنوات. ويحق لكل طالب دكتوراه مسجل في السنة الأولى من مرحلة دكتوراه في غضون الأشهر الستة الأول أن يفيد من عقد الدكتوراه. ويخضع عقد الدكتوراه للقانون العام، الذي يصبح ساري المفعول على الطالب منذ تسجيله في الدكتوراه. ويمنح هذا العقد المزيد من الضمانات بما يتناسب مع كل حالة. وهو يبرم لمدة ثلاث سنوات ويطبّق في الجامعات ومراكز البحوث وهو بمثابة تجربة مهنية حقيقية.
ويمكن أن تكرّس النشاطات، الموكلة بطالب الدكتوراه المتعاقد، بالبحث حصراً، غير أنها قد تشمل أيضاً مهمات أخرى: التدريس، المعلومات العلمية والتقنية، تقويم الأبحاث، وبعثات استشارية أو مكلفة بنقل خبرات للشركات أو الهيئات العامة.
وتتيح الـ (C.I.F.R.E.) لطلاب الدكتوراه إعداد أطروحتهم في الشركات من خلال المشاركة ببرامج بحوث وإنماء بالتعاون مع فريق من الباحثين من خارج الشركة. ويستفيد من اتفاق (C.I.F.R.E.) حاملو شهادة ماستر، من المسجلين في الدكتوراه بغض النظر عن جنسيتهم. تؤمن وزارة التعليم العالي والبحث الوسائل اللازمة لتكوين المدرسين – الباحثين المستقبليين تكويناً مهنياً وتعزيز انخراط الدكاترة في الأطر المهنية.
“الدكتوريال”
تنطبق هذه التسمية على حلقات بحوث تهدف إلى إثارة اهتمام الطلاب بعالم المؤسسات الخاصة وتدريبهم من دخوله. وتهدف في شكل رئيسي إلى إرساء مواقع لقاء حقيقية بين طلاب الدكتوراه والفاعليات الاقتصادية لرفع مستوى الاتصال بين الأفرقاء، ودفع طلاب الدكتوراه إلى إدراك أهمية مشاريعهم الشخصية والمهنية. ويتم استكمال هذه الحلقات من خلال برامج تكوين متخصصة تنظمها مدارس الدكتوراه.
