زعم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو امس، ان مهلة «الاجتماعات الاستكشافية» لبحث استئناف مفاوضات السلام تنتهي في 3 نيسان ، لا في 26 كانون الثاني. معتبرا ان التغيرات الحاصلة في المنطقة العربية تؤدي الى زيادة المخاطر التي تواجه اسرائيل، مشيرا بشكل خاص الى تدفق اسلحة من ليبيا الى قطاع غزة عبر صحراء سيناء.
وقال نتنياهو امام اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والأمن ان مهلة الاشهر الثلاثة التي حددتها اللجنة الرباعية من اجل الشرق الاوسط (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة) للطرفين لتقديم مقترحات مفصلة من أجل اتفاق سلام تبدأ مع موعد اللقاء الاول في 3 كانون الثاني.
وقال متحدث باسم نتنياهو «اننا نحتسب الوقت اعتبارا من 3 كانون الثاني ما يعني أن مهلة الاجتماعات حتى 3 نيسان «. واضاف «لقد قدمنا وثيقة من 21 نقطة تلقى اجماعا في اسرائيل».
ونقلت صحيفة «يديعوت احرونوت» السبت ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ينوي ان يقدم في آذار ردوده بخصوص ملفي الامن والحدود شرط استمرار اللقاءات الاسرائيلية الفلسطينية في عمان بعد 26 كانون الثاني.
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات ان الوفد الاسرائيلي لم يقدم خلال اجتماعات عمان سوى عناوين متجنبا تقديم مواقفه الرسمية حول الحل النهائي للقضايا المختلف بشأنها.
واوضح عريقات في اتصال هاتفي من لندن مع فرانس برس «الجانب الاسرائيلي لم يقدم خلال اجتماعات عمان الثلاثة سوى ورقة من 21 نقطة حول القضايا التي ستتم مناقشتها ولم يطرح فيها رؤيته وتصوره للحل».
وتابع عريقات «انها عناوين وليست مواقفه الرسمية من الحل وخاصة حول الامن والحدود كما هو مطلوب من الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي من قبل اللجنة الرباعية التي طالبت الطرفين بتقديم تصورهما للحل قبل السادس والعشرين من الشهر الجاري».
واتهم عريقات نتنياهو بأنه «يكشف ما يجري في المفاوضات» مضيفا «احتراما منا لالتزامنا بعدم الحديث عن اجتماعات عمان لن نتحدث الان لكن نحتفظ بحق الرد في الوقت المناسب ولن نرد الان».
وقال عريقات ان كلام نتنياهو هو «الاعيب وعلاقات عامة يريد من خلالها القاء اللوم على الطرف الفلسطيني لكن محاولاته لن تجدي نفعا».
من جانبه اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة ان الهدف من قيام الجانب الاسرائيلي بتقديم هذه الورقة هو «نسف قضايا الحل النهائي وخلق اطار ومرجعية سياسية جديدة كما تريد الحكومة الاسرائيلية».
وقلل عميرة من اهمية اعلان نتنياهو استعداده للقاء الرئيس محمود عباس في رام الله مشيرا الى ان المهم «هو مضمون اللقاء وليس مكان عقده».
كما قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف ان المفاوض الاسرائيلي اسحق مولخو «قدم ورقة حول قضايا التفاوض دون ان يشرح اي كلمة عن اي موضوع». وحصلت فرانس برس على نسخة من الوثيقة الاسرائيلية التي تتطرق الى وجهة النظر الاسرائيلية حول قضايا الامن والصراع وتشير الى «الاعتراف بدولة اسرائيل كدولة للشعب اليهودي» وهو المطلب الذي يرفضه الفلسطينيون بشكل قاطع.
كما تتحدث هذه الوثيقة ايضا عن العلاقات الاقتصادية والمعابر والعلاقات القانونية والبنى التحتية والمواقع الدينية.
واوضح ابو يوسف ان المندوب الاسرائيلي مولخو قدم ورقة اخرى «شفهيا» تتعلق بالترتيبات الامنية وتتضمن «بقاء الجيش الاسرائيلي على الحدود والمعابر وكذلك بقاء منطقة غور الاردن تحت السيطرة الامنية الاسرائيلية وابقاء الكتل الاستيطانية بالاضافة الى ان تكون دولة فلسطين منزوعة السلاح باستثناء الشرطة».
واشار ابو يوسف الى ان مولخو اوضح «انه قد يقدم رؤية اسرائيل حول الحدود في اذار/مارس القادم».
بدوره قال مسؤول فلسطيني آخر لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه ان «احد الاطراف الدولية يبحث مع الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي ما يسمى اجراءات بناء ثقة لاستئناف المفاوضات ومن هذه الاجراءات عرض اطلاق سراح 12 اسيرا فلسطينيا واجراءات اقتصادية وهو ما نعتبره استخفافا غير معقول». وتابع «هذه محاولة اسرائيلية جديدة لاستمرار عقد لقاءات عبثية دون اي نتائج».
من جهته اوضح نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس ان دعوة نتنياهو للقاء «ليست جديدة وتندرج في اطار لعبة العلاقات العامة من خلال دعوته الشفهية للقاء الرئيس الا ان رسالته وصلت من قراره باعطاء الرئيس عباس تصريح مرور لمدة شهرين وهذه هي رسالة نتنياهو الحقيقية والرسمية».
واضاف «ان اراد لقاء فيجب عليه ان يتعامل مع الرئيس كشريك في عملية السلام وفي مشروع حل الدولتين ولكن افعال نتنياهو نقيض لافعاله على الارض واخرها قضية تصريح الرئيس».
على صعيد آخر، اعتبر نتنياهو ان التغيرات الحاصلة في المنطقة العربية تؤدي الى زيادة المخاطر التي تواجه اسرائيل، مشيرا بشكل خاص الى تدفق اسلحة من ليبيا الى قطاع غزة عبر صحراء سيناء.
وقال أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، حسب ما نقل عنه متحدث باسم هذه اللجنة، «ان المشاكل الأمنية التي تواجه اسرائيل اثر التغيرات في الشرق الاوسط تتزايد خطورة ويمكن ان يستمر هذا الوضع لسنوات عدة».
واضاف نتنياهو «على اسرائيل ان تعزز على الفور قدراتها الدفاعية والهجومية، وهذا الامر يحتاج الى الكثير من المال». وتابع «ان تدفق السلاح من ليبيا الى غزة عبر سيناء يتواصل» معتبرا ان «اكثر من عشرة الاف قذيفة موجودة حاليا في قطاع غزة بعضها يصل مداه الى اكثر من 40 كلم».
كما اتهم نتنياهو ايران بالسعي لاستخدام صحراء سيناء منطلقا لشن هجمات على اسرائيل. واضاف «لقد دخلت عناصر ارهابية الى هذه المنطقة وهي تستخدمها قاعدة للارهاب. وتحولت سيناء الى منطقة تحظى باولوية الاهتمام الايراني».
ونقل نتنياهو ان مروحية اسرائيلية تمكنت في آب الماضي من تجنب صاروخ اطلقته مجموعة مسلحة عليها قدمت من سيناء وتوغلت في جنوب اسرائيل لتصل الى مسافة 20 كلم شمال ايلات، ما ادى الى مقتل ثمانية اشخاص واصابة 25 اسرائيليا بجروح.
واضاف رئيس الحكومة الاسرائيلية «ان السلام مع مصر كان وسيبقى مكسبا للبلدين. الا ان الحقد على اسرائيل في الشارع يستغل لاهداف سياسية». ويشير نتنياهو بكلامه هذا بشكل خاص الى تصاعد قوة التيار الاسلامي في مصر خاصة وتزايد الدعوات الى اعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد بين مصر واسرائيل.
وقال نتنياهو محذرا «في حال الغيت اتفاقية السلام فان الدعم المالي الاميركي لمصر سيتوقف». وتابع «بالنسبة الينا من الواضح ان ما كنا نعرفه عن مصر خلال حكم نظام مبارك لن يكون هو نفسه في المستقبل، وستكون لهذا الامر تداعيات امنية كبيرة».
وتعليقا على المحاولات التي تجري للمصالحة بين حماس وفتح قال نتنياهو «سنكون مجبرين عندها على المطالبة بأن يكون قطاع غزة منزوع السلاح» على غرار ما هو حاصل في الضفة الغربية.
