المركزية- لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت الى "سياسة تأميم تدريجية يقودها وزير العمل وبعض أركان التيار الوطني الحر، في اتجاه قطاع الاتصالات والكهرباء والكثير من الأمور"، معتبرا أنّ "الحكومة الحالية زجت بنفسها في أحداث سوريا، عندما رفضت قرارات الجامعة العربية وعندما قام وزير الدفاع بادعاء وجود خلايا للقاعدة". وشدد على أنّ "المعركة الاساسية هي معركة إسقاط السلاح".
وأكد خلال اجتماع عقد في منزل رئيس تجمع بيروت محمد أمين الداعوق لبحث المستجدات اللبنانية حضرته شخصيات وفاعليات بيروتية، أنّ "لبنان كان السباق في طروحات الحرية والديموقراطية في العالم العربي، لكن للأسف فقدنا خلال عقود متتالية الكثير من عناصر الديموقراطية والحرية وشعرنا في لحظة من اللحظات وكأننا بدل أن نؤثر في العالم العربي هو سيؤثر فينا وسنذهب باتجاه نظام أمني شمولي".
أضاف "الكل يعترف على صعيد العالم العربي، بالدور الطليعي لقوى الرابع عشر من آذار في إطلاق الفكر المتحرر والديموقراطي لدى الشعوب العربية"، تابع "إذا لم تتطور الأنظمة العربية المحيطة بلبنان باتجاه الحريات والديموقراطية، فسنبقى مهددين في أي لحظة من اللحظات بفقدان حريتنا وديموقراطيتنا".
وتطرق الى "دور الاسلاميين في الربيع العربي"، معتبرا أن "أي قرار سياسي مصدره الشعب هو قرار ايجابي".
ولفت الى "ان اليوم مختلف والحركات الاسلامية اذا التزمت ببرامج ديموقراطية، فهي لا تشكل اي خوف ولا اي هاجس، وهذا الامر سيشكل مظهرا ورسالة جديدة عن دور الاسلام والمسلمين في ايمانه بالحريات، واعتقد ان هذا المسار هو طبيعي ويجب ان نشجع عليه ليس فقط لدعم تحرر الشعوب العربية ولكن لدعم المسار الديمقراطي والمحافظة عليه".
وتوجه الى "المسيحيين في العالم العربي الذين يبدون بعض المخاوف من التطرف"، فقال "أظهرت كل المؤشرات أن المسلمين في لبنان لديهم اكثر من اصرار ومصلحة بالدور المسيحي الفاعل في لبنان، ويدركون تماما ان خصائص لبنان وبقاءه ديموقراطيا هو ما اعطى مسلمي لبنان الكثير ولم يكن ممكنا لولا الوجود المسيحي الفاعل رغم كل الخلافات التي ظهرت في المراحل السابقة، ولذلك قبلنا بقناعة تامة بموضوع المناصفة كما جاء باتفاق الطائف، ولانها رسالة من لبنانيين مصرين على الاستمرار في هذه التجربة الرائدة في العلاقات الثقافية التي جسدها الاسلام المنفتح".
وعن كيفية التعاطي اللبناني مع الصراع في سوريا، قال "نؤمن بأن القرار في النهاية يعود الى الشعب السوري وأن حق الشعوب بالحرية والديموقراطية مقدس"، معتبرا أن "مصلحتنا كلبنانيين ان يكون هناك نظام ديموقراطي في سوريا لان في ذلك مصلحة للبنان".
ورأى ان "من حقنا ان نعبر سياسيا واعلاميا عن هذا الموقف والوقوف الى جانب الشعب السوري، كما انه من واجبنا الوقوف الى جانب اللاجئين السوريين في لبنان ودعمهم على الصعيد الانساني"، رافضا في المقابل "ان تستعمل الاراضي اللبنانية لاي امر امني باتجاه الداخل السوري" ولافتا الى ان "الامور والعلاقات بين لبنان وسوريا يجب ان تتوضح نهائيا وان يكون هناك اقرار بسيادة واستقلال لبنان وترسيم الحدود والتعاون والتعامل الندي بين الدولتين".
ودعا الى "معالجة قضايا تتعلق باعادة البحث في الاتفاقات المشتركة وتشكيل لجنة بسرعة لبحث مسألة المخطوفين والمفقودين في الداخل السوري وايضا على الاراضي اللبنانية".
وعن الحكومة، قال "من الناحية السياسية تنتمي الى مرجعين سياسيين وهما: الرئيس السوري بشار الاسد والسيد حسن نصرالله. ادعت انها تنأى بنفسها عما يجري في الداخل السوري ولكن هذه الحكومة زجت بنفسها باحداث سوريا عندما رفضت قرارات الجامعة العربية وعندما قام وزير الدفاع بادعاء وجود خلايا للقاعدة لاعطاء ذريعة للنظام السوري بالتدخل في لبنان".
أضاف "يحاول البعض ان يطوي الموضوع، لكننا مصرون في المجلس النيابي ان نذهب الى اسئلة واجوبة والى استجواب وزير الدفاع فايز غصن لمعرفة حقيقة وخلفيات هذا الموضوع، ليس لاننا نستهدف فريقا سياسيا او النظام السوري، بل لننقذ لبنان من هذه السياسات الهوجاء"، مؤكدا أن "لا مصلحة لنا بالزج في الداخل السوري وهناك خطورة كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياحي ان نتحدث عن وجود القاعدة في لبنان".
وحول موضوع الاجور، قال "لاول مرة في لبنان تتفق الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام على سياسة معينة للاجور وبدل ان ترعى الحكومة هذا الاتفاق يقوم وزير العمل لاسباب فكرية مرتبطة بطرحه السياسي بتأميم اي شيء في لبنان"، أضاف "هناك سياسة تأميم تدريجية يقودها وزير العمل وبعض اركان التيار الوطني الحر باتجاه قطاع الاتصالات والكهرباء والكثير من الامور"، مشددا على ان "المعركة الاساسية وهي معركة اسقاط السلاح".
ختم "لا نريد نزع سلاح حزب الله ورميه في البحر بل وضعه في يد الجيش اللبناني ليؤمن الدفاع عن لبنان، لذلك نطرح الموضوع كبند وحيد وأساسي على طاولة الحوار".
