حاضر رئيس نقابة الأطباء العرب المرشح لرئاسة الجمهورية في مصر الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، بعد ظهر امس حول "الاصلاح والانتقال الى الديموقراطية، الدين والدولة: المساواة وحقوق المواطنة"، برعاية الامم المتحدة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ومعهد عصام فارس، في الجامعة الاميركية في بيروت.
حاوره وزير الثقافة والاعلام السابق والخبير في السياسات العامة في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الاميركية الدكتور طارق متري.
أكد متري أننا "نتطلع إلى أن تستعيد مصر دورها العربي، وأن تكون كما كانت قلب الأمة العربية والقائدة في مواجهة تحديات العالم المعاصر الكثيرة".
وأضاف: "غير ان الموضوع الذي سأثيره هنا، هو مسألة بناء الدولة في مصر، أنتم الآن في مرحلة صياغة دستور لمصر، وهذه هي اللبنة الأولى التي تقوم عليها الدولة المصرية الجديدة، والنقاش حول بناء الدولة يبدأ من السؤال البسيط المتعلق بتوصيف هذه الدولة. فهناك في مصر من يقول إن الدولة التي نريد بناءها دولة مدنية."
وتابع: "أنا أعرف أن الدكتور أبو الفتوح قال غير مرة إنه ضد الدولة الدينية، كان يقصد بذلك ضد الحكم الإلهي، أحسب أنه كالكثيرين ينظر الى التجربة الاوروبية، حيث أن العالم الاسلامي لم يشهد دولة دينية بالمعنى الاوروبي، لم يكن عندنا بيروقراطية، بل نوع من النوماقراطية، اي حكم الشرعية وليس بالضرورة حكم باسم الله. إذا، هناك نقاش حول توصيف الدولة، هناك من يستخدم عبارة الدولة المدنية، لكن هذا الاستخدام لا يخلو من الالتباس، مشيخة الازهر اقترحت انها لن تستخدم عبارة الدولة المدنية، لكنها قالت بالدولة الدستورية، الديموقراطية، الوطنية والعصرية، اعطت الدولة صفات اربع، لعل اجتماع هذه الصفات في هذه الدولة يجعل منها في حقيقة الامر دولة مدنية. سأترك الحديث للدكتور عبدالمنعم للتعليق على هذا الموضوع. لكن دعوني انتقل الآن الى سؤال آخر يتعلق بالشريعة، كلكم يعلم ان نقاشا دار في مصر حول المادة الثانية من الدستور المقترح وهذا النقاش اصبح وراءنا، لا اعتقد ان تعديل المادة الثانية الان مسألة مطروحة فعليا في مصر، المادة تقول ان دين الدولة في مصر هو الاسلام، هذا الامر احسب ان لا خلاف فيه على الاطلاق. اما ما تضيفه المادة لتقول ان مبادىء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، تعلمون ان الدستور المصري قبل العام 1981 كان يشير الى الشريعة الاسلامية بوصفها مصدرا".
واشار متري الى ان "السؤال الاول المتعلق بتفسير هذه المادة هو عن مبادىء الشرعية، وثيقة الازهر تتحدث عن المبادىء الكلية للشريعة، اذا يصبح سؤالي ما هي المبادىء الكلية للشريعة الاسلامية، اهي حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل؟ فهل هذه هي المبادىء الكلية للشريعة ام الامر يتعدى ذلك؟ والسؤال الثاني، اذا كانت الشريعة هي المصدر الرئيسي، فما هي المصادر الاخرى؟ وهذا يقودني الى سؤال آخر، وهو كيف نوفق بين الفكرة الديموقراطية البسيطة التي يقول بها الجميع من اسلاميين وغير اسلاميين، وهي ان الامة، (مصطلح مرادف لمصطلح الشعب)، هي مصدر السلطات كلها، كيف نوفق بين سيادة الامة او الشعب وحاكمية الله؟ سؤالي الاخير هو العلاقة بين الدين والدولة؟ ان لم يكن بالامكان الفصل بين الدين والدولة في الاسلام حسب رأيك، على الاقل هل من تمييز ممكن بين الدين والسياسة؟"
من جهته، رأى ابو الفتوح انه "في الدول الحديثة الشعب هو مصدر السلطات ولا قيمة للانسان بلا حرية والأوطان الكبيرة يبنيها الأحرار".
