حدّد فريق عمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ثلاثة عناوين متعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة لبنان، بهدف فتح باب النقاش بشأنها. وهذه العناوين هي التمويل والبنود المتعلّقة بالسيادة اللبنانيّة وشهود الزور. لكنّ أوساط ميقاتي تُشير إلى أن القرار النهائي في هذا الأمر يعود إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة.
