فتح انهيار العمارة في حي الأشرفية في بيروت العيون الرسمية على واقع العديد من الأبنية القديمة في بيروت وغيرها، وعلى سلامة منح تراخيص البناء، وعلى قدرة مؤسسات الدولة على التحرك بالسرعة واستدراك مثل هذه الحوادث.
وخيم انهيار مبنى عطا الله على جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بعد الظهر بعدما تجاوز عدد الضحايا العشرين والحديث عن 14 مفقودا، إضافة الى الجرحى الـ 11 الذين تم انتشالهم أحياء، حيث تقرر تكثيف وزارة الصحة بمعالجة المصابين وهيئة الإغاثة العليا بتأمين المساكن لمن بقي حيا من سكان العمارة المنهارة وكذلك الى سكان العمارات المجاورة التي تم إخلاؤها تحسبا واحترازا.
وبمعزل عن الاتهامات التي وجهت الى صاحب العمارة شارل سعادة عطا الله، بتفجير قيل انه ناجم عن قارورة غاز أدت لتدمير احد الأعمدة الأساسية ليلة عيد الميلاد الماضي، أظهرت شهادات الأحياء من سكان العمارة والجيران ان البناء كان هشا، ولا يوجد حديد في الأعمدة، والحديد الموجود في السقوف بسماكة 6 مليمترات فقط، وقد تفاجأ الرئيس ميشال سليمان ووزير الداخلية مروان شربل بهذا الواقع الشاهد على إهمال المؤسسات الهندسية المعنية، وكان السؤال: ماذا يمكن ان يحصل إن حصلت هزة خفيفة، في مدينة 30% من عماراتها رملية قديمة؟
وقالت مواطنة من سكان العمارة، ان صاحب المبنى دعا السكان (45 شخصا) الى مغادرتها نتيجة حصول التصدع، وما هي إلا دقائق معدودة حتى انهارت العمارة المؤلفة من 5 طوابق، قبل ان يتسنى لمن كان فيها مغادرتها، لكن احد السكان المصابين قال ان العمارة كانت برسم الهدم لكن السكان رفضوا مغادرتها دون تعويض في حين ان صاحبها توقف عن قبض بدلات الإيجار.
ويقول جيران آخرون ان تصدع هذه العمارة نجم عن حفريات أجريت لإقامة عمارتين أخريين من حولها.
وقال رئيس بلدية بيروت بلال حمد انه تلقى معلومات عن عمارة مماثلة مهددة بالانهيار في منطقة المصيطبة.
في غضون ذلك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شكل لجنة هندسية للكشف على المباني المهددة، او المشكوك بسلامتها، وكلف هيئة الاغاثة العليا بتأمين مساكن للاهالي.
وزير العدل شكيب قرطباوي قدم التعازي لاهالي الضحايا، لكنه قال ان هذه العواطف لم تعد تنفع، ليست اول كارثة واخشى الا تكون آخر كارثة، وسأل: هل نعطي رخص البناء كما يجب؟ هل يجب الاستمرار في استبدال مخالفات البناء بالغرامات المالية؟
وقال: هذه الذهنية المتساهلة التي تخسر كل شيء، لا يجوز ان تستمر الى ما لا نهاية، كفى ترقيعا في لبنان، هناك ضحايا، وهناك تحقيق سيأخذ مجراه، وسنلاحق كل من تثبت مسؤوليته.
ولاحظ الوزير قرطباوي ان المشكلة ليست في الابنية القديمة بل بالجديدة ايضا، ودعا الى الكشف على الابنية في جميع المناطق اللبناينة، وتعهد بان يقوم القضاء بالتحقيق في اسرع وقت.
من ناحيته قال وزير الداخلية مروان شربل، ان التحقيقات بدأت مع صاحب المبنى وكل المعنيين، وقال ان هذه العمارة كان صاحبها يضيف اليها طابقا بعد طابق دون ان يتبين ان الاساسات تتحمل، وقال الخطأ لا يتحمله اصحاب الابنية بل ساكنوها ايضا، واستغرب عدم وجود حديد في اعمدة وسقف المبنى.
بدوره وزير الاشغال غازي العريضي قال ان «التنظيم المدني» التابع لوزارته سيعمل على ملاحقة جميع العمارات القديمة، وتحدث عن مرسوم جديد للسلامة العامة سيصدر عن مجلس الوزراء.
من جانبه تحدث نقيب المهندسين السابق سمير ضومط عن اهمال رسمي مزمن في التعاطي مع ضمان سلامة الابنية القديمة، وقال غياب المسؤولية العامة وراء ما حدث من التنظيم المدني الى البلديات الى نقابة المهندسين.
بدوره النائب نديم الجميل، دعا الى ضرورة جهوزية الجهات المعنية للتحرك بسرعة وتوفير السلامة العامة لملاقاة مثل هذه الكوارث. وقد اتصل الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري برئيس بلدية بيروت بلال حمد وعدد من نواب العاصمة للتحرك بسرعة لاخراج المحتجزين تحت الركام ومعالجة الجرحى منهم، في حين طالبت «القوات اللبنانية» الحكومة بتعويضات فورية للمتضررين.
بالعودة الى قضية ملف الاجور المثيرة للجدل، فقد غاب عن اجتماع مجلس الوزراء، وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري ان المطلوب الآن وبعد ان اعطيت الفرصة لكل انواع التجارب، اعتماد الاتفاق الموقع بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية، مستغربا كيف لم تنجح الحكومة باستثمار الاتفاق بين طرفي الاتفاق.
لكن وزير العمل شربل نحاس، قال انه سيطرح مشروعه على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، والذي وافق عليه مجلس شورى الدولة مع بعض الملاحظات.
بعض أسماء ضحايا الانهيار
بلغ عدد ضحايا انهيار العمارة في حي الأشرفية في بيروت حتى ظهر امس عشرين ضحية، وهناك 14 مفقودا ضعف الأمل بوجود أحياء منهم بالإضافة الى 12 جريحا.
وبين القتلى المنتشلين سبعة لبنانيين وثمانية سودانيين ومصري واحد وثلاثة خليجيين عرف منهم: احمد محمد آدم، أيوب آدم، فرح خليل بقلة، علي ادب، ليث شارل بقلة، جمعة آدم، عباس آدم، ايفا حكيم بقلة، أنا ماري عبدالكريم، طانيوس نعيم، جهاد نعيم، هاني (مصري)، عبدالرحمن عبدالله وأحمد محمد اسحاق.
