إذا كان مجلس الوزراء عاجزاً عن إتخاذ قرار واحد ذي شأن وأهمية، فلماذا ينعقد مجلس الوزراء؟
غير تجربة مرّت بها هذه الحكومة وأثبتت عجزاً غير مسبوق، وفشلاً مدوّياً، لدرجة أنّ الرئيس سليم الحص «قبّعت معه» منها فوصفها بكلام لم يبلغ حدّه أشرس المعارضين، فقال إثر ترؤسه إجتماعاً لمنبر الوحدة: «إن إمعان الحكومة في الخطأ يداني حدود تماديها في غيّها، لا بل يبلغ مبلغ الفجور».
فإذا كان رجل معروف بالرصانة والروية ودرس كلمته بعناية قبل أن يدلي بها مثل الرئيس سليم الحص قد بلغ به الأمر حدّ وصف الحكومة، بما وصفها به، والقول فيها ما قاله، فهذا يعني أن هذه الحكومة تتخبط في الأخطاء إلى درجة غير معقولة، وطبعاً غير مقبولة.
فما من مشروع له أهميته ومردوده الوطنيان تقدم عليه الحكومة «الفاجرة» (والتعبير للحص) وبات ملازماً لهذه التشكيلة الحكومية الغريبة العجيبة. فمن بدعة الى بدعة إلى ثالثة ورابعة… تدرج القضايا على جدول الأعمال، ثم تسحب قبيل إنعقاد الجلسة أو خلالها، وغالباً ما تكون هذه القضايا ذات أهمية…. أمّا الأمور الباقية في جدول الأعمال فمن النوع الذي يُحال، في بلدان العالم، على رؤساء الدوائر والمصالح وفي أحسن الأحوال على المديرين ليبتوه ويتخذوا فيه القرارات لأنه ليس ممّا يجب أن يصرف الوزراء عن أمور وزاراتهم الجليلة… أو هذا ما يفترض أن يكون.
ولن نسترسل في ضرب الأمثال فهي كثيرة، ويكفي أن نشير الى آخرها وهو المتعلق بمرسوم تصحيح الأجور الذي تتخبّط فيه هذه الحكومة منذ نحو ثلاثة أشهر. ليواجه حال مخزية من تحويله أربع مرات الى مجلس شورى الدولة الذي ردّه في الثلاث السابقات، واشترط في الرابعة الأخذ بملاحظاته للموافقة عليه.
ثم أنّ معظم الوزراء، تقوم بينهم وبين كبار موظفي وزاراتهم حال سلبية من العلاقات تبلغ أحياناً حدّ القطيعة. وفوق هذا وذاك يتخذ الوزراء تدابير لا تجد لها صدى من التنفيذ.
مثال ذلك قرار تسعيرة الإشتراك في المولّدات، وكان من نتيجتها أنْ إزدادت التسعيرة بدل أن تخفض… وعندما تسأل صاحب المولد والجابي عن السبب يُجبْك: آنا حرّ… روح عمول إشتراك مع الوزير!
وما يصح في المولّدات يصح في إشتراك الكومبيوتر الذي زاد من 30 دولاراً شهرياً الى 40 دولاراً بعدما تحدّث الوزير المختص عن التخفيض الى ما دون العشرين دولاراً… والسؤال يحظى بالجواب السابق ذاته!
هذا في الشأن البسيط أمّا شؤون الناس «العالية» المتوقفة على ملء الشواغر في الإدارات والمؤسسات العامة والسلك الخارجي فأمرها متروك الى أن يرضى هذا الزعيم ويتساهل ذلك ويوافق هذا الرئيس أو ذاك على «حصّته»!
