استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة علي حسن خليل الذي قال: «عرضت الخطوط العريضة لخطة التغطية الصحية لجميع اللبنانيين غير المشمولين بضمان حكومي، لجهة أسبابها الموجبة والفئات المستفيدة منها، وآلية العمل وإدارته وخطوط التمويل. هناك مجموعة من الاقتراحات تحتاج إلى المزيد من الدرس الإضافي، وقد اتفقت مع الرئيس ميقاتي على أن أبدأ جولة من الاتصالات مع الكتل النيابية والأطراف السياسية في البلد لمناقشتها، باعتبار أن هذا الأمر موضوع وطني عام يستوجب توحيد وتجميع كل الطاقات من أجل إنجاحه».
ولفت إلى أننا «أمام فكرة لتغيير جذري بنيوي في مستوى الخدمات الطبية للمواطن تهدف بالدرجة الأولى إلى تخفيض كلفة إنفاق الأسر على الصحة إلى أدنى حد ممكن، مع زيادة مساهمة الدولة من خلال التضامن والتكافل في إطار من المشاركة الاجتماعية أو ما يسمى ربما بالضريبة الاجتماعية. وأعتقد اننا بدأنا في هذا المسار، وكل الدراسات المتعلقة بجعل هذا الملف موضوع نقاش على الطاولة قد أنجزت، وبدأنا بمسار إحالته إلى مشاريع مراسيم أو قوانين.
ورداً على سؤال: يُلاحَظ أن مشكلات المستشفيات مع الدولة إلى تزايد ما ينعكس سلباً على المواطنين، فما هو الحل؟ قال: «يجب أن نعرف أن هناك أكثر من مليوني مواطن لا يشملهم الضمان الصحي، وبالتالي وزارة الصحة تتحمل مسؤوليتهم. نحن في حاجة إلى تطوير هذه الآلية لإيصال هذه الخدمة بأفضل صورة ممكنة، وهذا الأمر في حاجة إلى متابعة يومية مع المستشفيات وكل مكونات القطاع الصحي، فبعضهم يتجاوب والبعض الآخر لا يتجاوب. هذه مسألة مفتوحة ونحن وعدنا أن نكون إلى جانب الناس لمتابعة مثل هذه القضية».
واستقبل ميقاتي وزير الدفاع الوطني فايز غصن، ثم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعرض معه الأوضاع المالية.
وأجرى ميقاتي اتصالاً بشيخ الأزهر أحمد الطيب، وهنّأه على «وثيقة الحريات الأساسية» التي أطلقها قبل أيام، ودعاه لزيارة بيروت لمناقشة هذه الوثيقة التاريخية، لما يمثله لبنان من رمز للحريات العامة والعيش الواحد بين مختلف الأديان والمعتقدات.
