عمليات التفجير التي تطال محلات بيع الكحول في الجنوب، أصبحت خطيرة وتستدعي العمل على كشف فاعليها ومعاقبتهم حسب القانون اللبناني. وهذه العمليات الترهيبية تبدو منظّمة ومتسلسلة وتستهدف التعدّد والتنوّع في هذه البقعة من لبنان.
من جملة ما تحقّقه هذه التفجيرات أنّها توقع بين المقاومة وجمهورها العريض، ومن المعروف أنّ هذا الجمهور يمثّل مروحة واسعة من التنويعات الاجتماعية التي ترفض التضييق على الحريات العامة والخاصة ومنها حرية احتساء الكحول طالما أنّنا في بلد لا تمانع قوانينه هذا النوع من التجارة والأعمال العامة والخاصة.
سبق أن تورّطت منظّمات مقاوِمة في الأمور الاجتماعية وانعكس تورّطها هذا على علاقتها بجمهورها وخسرت كثيرا جرّاء تعاطيها المباشر وتدخّلاتها في حياة الناس الشخصية.
وهنا المطلوب من المقاومة وحزب الله العمل مع الدولة للحد من هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف الحريات وأرزاق الناس، وعدم الاكتفاء بالشجب بصوت منخفض أو الانتقاد أو حتى الإدانة اللفظية.
قوة المقاومة في جزء كبير منها أنّها استطاعت جمع التناقضات الاجتماعية خلف فكرتها الأساسية وهي مقارعة العدو.
ومن نافل القول إنّ الكثيرين سينفرون من هذه الفكرة إذا أصبحت تمس حياتهم ويومياتهم وخياراتهم الشخصية، وليس أدل على ما نقوله سوى تجربة منظّمة التحرير في لبنان التي كانت لديها شعبية واسعة سرعان ما تلاشت عندما اصطدمت بحياة الناس وسلوكهم وسبل تعاملاتهم الخاصة.
لا يكفي كما قلنا الاكتفاء بالإدانة بل يجب العمل على مكافحة هذه الظاهرة، وبعد ذلك يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأساليب حضارية غير ترهيبية ولا تخالف قوانين الدولة اللبنانية.
ومن المؤسف أنّنا نناقش هذا النوع من السلوكيات المتخلّفة والبلاد تحتاج إلى نقاش ما هو أعمق وأهم.
