أكد النائب زياد القادري، في ندوة سياسية نظمتها منسقية "تيار المستقبل" في بيروت: أن "المحكمة الخاصة بلبنان حق نأخذه من هذه الحكومة، ومن غيرها، وهذا الحق ليس منة من أحد"، لافتا إلى أن "الحكومة تلقت هزيمة سياسية كبيرة في موضوع التمويل الذي تم غصبا عنهم، رئيسا وأعضاء، وسوف تتلقى هزيمة سياسية جديدة في موضوع تجديد البروتوكول".
وإذ أوضح "انهم يقحمون البلاد في سجال حول تجديد البروتوكول، لكن كل هذا الصراخ لا طائل منه، لأنهم شاؤوا أم أبوا سيتم التجديد"، أكد أن "عدم التجديد للبروتوكول مسألة يتداولها الكلام السياسي الذي لا يرقى إلى مستوى الفكر القانوني. إن الوثيقة المعنونة "اتفاق بشأن المحكمة ما بين لبنان والأمم المتحدة" لا ترتدي طابع الإتفاق على الإطلاق لأنها تستلزم موافقة الطرفين وتوقيعهما، وبما أن آليات الإبرام لم تتم وفقا للأصول الدستورية لم تعد هذه الوثيقة اتفاقا، إنما باتت ملحقا من ملاحق قرار مجلس الأمن، نافذا بموحب هذا القرار الذي صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".
ولفت القادري إلى "أن المادة 21 في فقرتها الثانية تقول: إذا لم تكتمل أنشطة المحكمة في نهاية فترة الثلاث سنوات يمدد الإتفاق للسماح للمحكمة بإنجاز عملها وذلك لمدة إضافية او مدد يحددها الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن. وعلى هذا الأساس، يلاحظ من أحكام هذه المادة، أن قرار تجديد البروتوكول هو قرار يتخذه الأمين العام، ويعود له وحده، بعد تشاور يجريه مع الدولة اللبنانية ومجلس الأمن، وهو تشاور غير ملزم بمعنى القواعد والمبادئ القانونية"، مشيرا إلى أن " التشاور الذي يجريه الأمين العام هو حول مدة التمديد وليس حول مبدأ التمديد".
واشار القادري إلى أن "الحكومة التي يرأسها نجيب ميقاتي تسير عكس الربيع العربي، خصوصا وأن رياح هذا الربيع سارت بعكس ما تشتهي سفن من أشرف على تأليفها بعد الإنقلاب على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الرئيس سعد الحريري، لا سيما مع وصول الربيع العربي إلى سوريا مهددا مصير النظام السوري".
واعتبر أن "حكومة ميقاتي جاءت لتحقيق 3 أهداف. أولا : إعادة الوصاية السورية على القرار الوطني، قبل أن يصبح الهدف حماية النظام السوري المأزوم وإعانته في معركته ضد الشعب السوري .ثانيا : إعاقة مسار العدالة ودفن قضية الشهداء من خلال فك ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية. ثالثا: تغطية سلاح حزب الله واستباحته للحياة السياسية والديموقراطية".
وشدد على أن " إصرار قوى "14 آذار" على المواجهة، والوضع الدولي والإقليمي لم يخدما هذه الحكومة في تحقيق هدفها برمي لبنان في شباك المحور السوري – الإيراني. فالربيع العربي، باغتهم وشكل صدمة لهم، وقلب الأوراق".وأكد "أن خيار قوى "14 آذار" و"تيار المستقبل" كان ولا يزال: أولا الدعم السياسي والمعنوي للربيع العربي، وتحديدا الحراك الشعبي السوري ومسؤولية "تيار المستقبل" تجاهه، ثانيا: حماية مسار العدالة وملاحقة ومحاسبة المتهمين في كل زمان ومكان. ثالثا: دور "تيار المستقبل" في حماية الدولة لتفادي وقوع ما تبقى منها في شباك التيار الإيراني".
واكد أن "دعم الشعب السوري في ثورته ليس مرتبطا بوجود الرئيس سعد الحريري في الحكم أو عدمه، وليس مبنيا على حسابات سياسية ضيقة، وهو بكل تأكيد ليس رهانا على متغيرات ما، لكنه خيار بالنسبة إلينا، قومي ووطني حماية للنظام الديموقراطي في لبنان، ذلك لأن النظام السوري يقوم بإخضاع الداخل السوري تحت ستار الدور الإقليمي الذي يلعبه، وإمساكه بأوراق عدة، ومنها الورقة الأقرب والأهم وهي الورقة اللبنانية".
وإذ وضع خطابي الرئيس السوري بشار الأسد الأخيرين في إطار "المكابرة والهروب إلى الأمام"، ابدى خشيته "من تداعيات التصعيد السوري على الداخل اللبناني، في ظل حكومة أثبتت أنها مستعدة لبذل أي جهد، يشرع الساحة اللبنانية أمام المجهول، خدمة للنظام السوري المأزوم، كما حصل في عرسال"، لافتا إلى أن "الحكومة تنأى بنفسها عن كل ما يضر نظام بشار الأسد، كما حصل في الأمم المتحدة وفي الجامعة العربية، لكنها على جهوزية تامة لإعطاء نظام الأسد أوراقا لبنانية يتاجر بها".
واعتبر انه "لن يكون هناك دولة في لبنان، في ظل سلاح غير شرعي يشوه نظامنا الديمقراطي، وعمل المؤسسات، ويضعف هيبة الدولة، ويزيد من الفلتان."، مشيرا إلى أن "البلد لا يمكن أن يبنى بوجود سلطتين، وجيشين، ومرجعيتين واحدة مرتبطة بالدولة وأخرى على رأسها حزب الله المرتبط بالمحور السوري – الإيراني، وهو يؤكد مرارا وتكرارا أن استراتيجية هذا السلاح ليست لبنانية بل له علاقة بمصالح إيران".
وختم القادري: "المشكلة مع السلاح أنه بات سلاح غلبة، ولم يعد سلاح مقاومة، وهو على هذا الحال لن يحقق أي نتيجة، بفضل صمود جمهور "14 آذار" وكل الرافضين لأي سلاح خارج الشرعية، أضف إلى ذلك، أن الشعب اللبناني لن يكون أقل شجاعة، من الشعب السوري، أو من الشعب التونسي، أو من اي شعب عربي، واجه أنظمة شمولية وقمعية وغير ديموقراطية".
