عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر الجلسة النائب ياسين جابر، والنواب: غازي زعيتر، حسن فضل الله، علي عمار، علي فياض، عباس هاشم، ايوب حميد ونواف الموسوي.
كما حضر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة اساتذة الجامعة اللبنانية الدكتور شربل كفوري، امين سر الرابطة الدكتور حميد حكم ومديرة الصرفيات في وزارة المالية عليا عباس.
بعد الجلسة، صرح كنعان محاطا بكفوري وحكم: "عقدت لجنة المال والموازنة جلستها اليوم وكان على جدول اعمالها مشروعان، الاول يتعلق بتحويل سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، والثاني بإعطاء اربع درجات استثناية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الاساسي".
اضاف: "بدأت اللجنة جلستها بمناقشة نقطة نظامية فاعتبرت ان عملها متكامل ومؤسساتي وهي لا تختصر في اي عضو من اعضائها ولا حتى برئيسها. وتطرق اعضاء اللجنة للحملات التي يتعرض لها رئيسها النائب ابراهيم كنعان من بعض الزملاء النواب (رياض رحال وسرج طور سركيسيان) معتبرين انها مرفوضة شكلا ومضمونا لما تتضمنه وتحمله من تعارض كامل مع احكام النظام الداخلي للمجلس، وهذه الحملات تتجاوز وتجاوزت الحقائق والوقائع التي تتعلق بأداء وممارسة اللجنة ورئيسها. وفي هذا الاطار، تطالب اللجنة باحترام نصوص النظام الداخلي والاستناد الى مضمون محاضر جلسات لجنة المال والموازنة النيابية الصادرة عنها والبيانات الصادرة عنها ابان جلساتها عند التطرق الى دورها وأدائها وليس الى كلام سياسي يطلق من هنا او هناك لا يستند الى اي حقيقة او اي واقع ولا يستند الى النظام الداخلي. وتعتبر اللجنة ان كل الكلام الذي صدر عن اداء رئيسها وادائها لا يمت الى الواقع بأي صلة خصوصا الكلام عن مساءلة الحكومة والمطالبة بموازنة العام 2012 واحالتها، وقد تم اعداد الجدول الاتي الذي يتضمن اكثر من 15 موقفا بعد اجتماعات لجنة المال والموازنة، وعلى حدة في بعض الاحيان بالاعلام، كنت طالبت فيها بإحالة مشروع موازنة العام 2012 وبمساءلة الحكومة باعتبار هذه المطالبة وهذه الاحالة من اهم اعمال الحكومة دستوريا وهذا هو المستند.
العنوان المصدر التاريخ
ملف الموازنة الغائب الاكبر عن طاولة صحيفة البلد 3 كانون الثاني 2012
البحث الوزارية
كنعان ل"البلد" نحن في
صدد الدعوة الى مساءلة الحكومة
كنعان:الموازنة اهم استحقاقات 2012 صحيفة البلد 30 كانون الاول 2011
لجنة المال اقرت 57 قانونا عام 2011 حديث لاذاعة صوت 29 كانون الاول 2011
كنعان: الموازنة تأتي في مقدمة المدى ضمن برنامج
استحقاقات العام 2012 "مانشيت"
كنعان سأل الحكومة عن مشروع موازنة الوكالة الوطنية 22 كانون الاول 2011
الدولة للعام 2011: سنواصل الرقابة للاعلام
والتشريع ولن يثنينا احد مهما
رفع صوته
كنعان عدد انجازات وصعوبات مؤتمر صحافي للنائب 4 تشرين الثاني 2011
مسيرة التغيير والاصلاح: ابراهيم كنعان
على الحكومة ارسال الموازنة في مكتبه في جديدة
الى مجلس النواب للبدء المتن
بدراستها سريعا
حضور رئاسي "ومداخلات مفيدة" صحفية النهار 18 تشرين الاول 2011
طبعت جلسة اللجان
مراسيم النفط قبل نهاية السنة
– في المضمون: "واكد كنعان موقفه
الثابت لجهة ضرورة ارسال الموازنة
في المواعيد الدستورية، منتظرا ما
ستبته الحكومة في هذا الصدد قبل
ارسال المشروع الى المجلس
لجنة المال ناقشت طلب الحكومة الوكالة الوطنية 29 ايلول 2011
اعتمادا استثنائيا كنعان: تسلمنا للاعلام
جدولا كاملا بتفاصيل انفاق مبلغ ال
8900 مليار
– في المضمون: وعن موازنة العام
2012 قال كنعان: "هناك موعد دستوري
يبدأ في 15 تشرين الاول ويفترض ان
تعلن هذه الموازنة من الان حتى بداية
العقد التشريعي الثاني الذي يبدأ في
اول ثلثاء بعد الخامس عشر من تشرين الاول
لذلك هذا الموعد لم ينته بعد، ونحن طلبنا
من وزارة المال ان يتم احترام المواعيد
الدستورية وأكرر الطلب اليوم انه على
الحكومة ان ترسل مشروع موازنة العام 2012
في مواقيتها الدستورية، واكرر هذا الطلب الان.
عرقلة مشاريع الحكومة ازدواجية سنقف في صحيفة البلد 26 ايلول 2011
وجهها كنعان لل"البلد" لن نستمر في سياسة
اللاحسابات ولا مجال للتسوية
– في المضمون: كنعان "الحسابات المالية يجب
ان تعد ونقول لوزير المالية ان اهم انجاز
له ليس ارسال الموازنة الى مجلس النواب
كنعان اعرب عن قلقه من تأخر الحكومة في صوت المدى 13 اذار 2010
ارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب
لدراسته واقراره".
وتابع: "اذكر آخر موقف صدر في هذا الجدول والذي يعتبر الموازنة من اهم استحقاقات العام 2012 والذي يعتبر ايضا بأننا بصدد الدعوة الى مساءلة الحكومة حول مشروع موازنة العام 2012 والذي نكرره اليوم، وهذا الموقف يبدأ من 29 ايلول 2011 واستمررنا بإطلاق هذه المواقف ونطالب بإحالة هذا المشروع وبمساءلة الحكومة. وكنت اتمنى على بعض الزملاء الذين ورد على لسانهم امس كلام طالني وطال عمل اللجنة ان يكونوا مطلعين على الاقل على مسار الامور قبل ان يطلقوا هذه المواقف التي لم تسند الى واقع".
وقال: "في هذا المجال ايضا، تطالب اللجنة تحديدا باحترام المادة 44 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تنص على اعتبار اجتماعات اللجنة الزامية وان اي غياب عن اجتماعاتها لاكثر من ثلاث مرات متتالية يعتبر اعضاء اللجنة مستقيلين وبالتالي الكلام عن مخالفة النظام الداخلي مردودة لمن يطالب باحترام هذا النظام الداخلي لان هذا الاحترام يقتضي بالدرجة الاولى على النواب اعضاء اللجان حضور جلسات اللجان التي مهمتها تسيير امور الناس. هذا في ما يتعلق بدور اللجنة، اما في ما يتعلق بجدول اعمال جلسة اليوم، فقد اقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7025 الرامي الى تحويل سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ومعاشات المتقاعدين فيها، وقد اعتبرنا ان دور الجامعة اللبنانية في الماضي والحاضر وما نطمح اليه في المستقبل هو اساسي في بناء لبنان والمجتمع اللبناني والحياة المجتمعية السليمة فيه".
أضاف: "وأكدت اللجنة حرص المجلس النيابي على هذا الدور وان تتم ترجمته من خلال توفير الامكانات لهذه اللجنة من خلال العنصر البشري الذي يمثله اساتذة الجامعة وان توفر لهم الامكانات اللازمة لتطوير وتعزيز قدرات الجامعة اللبنانية لاننا اذا اهملنا الاساتذة في الجامعة اللبنانية الذين ضحوا منذ اليوم الاول لتأسيسها وعملوا على تعزيزها واستمرارها ولكي تكون اليوم كما هي، نكون بهذا الاهمال قد اهملنا صرحا وطنيا كبيرا، علما ان حقوق الاساتذة مزمنة ويجب ان تعطى لهم. ومن هذا المنطلق اقرت اللجنة اليوم هذا المشروع الحيوي والاساسي، وهي تطالب وزارة التربية التي غابت عن هذا الاجتماع للاسف، كما نأسف ايضا لغياب وزير المالية محمد الصفدي، وتطالب الوزراء في الحكومة بعكس ما يصوره بعض الزملاء وكأن من انها لا تقوم بدورها في هذا الموضوع، نكرر مطالبتنا خصوصا لوزير التربية والتعليم العالي بأن يحضر وان ترعى الوزارة موضوع الاساتذة وتكون اكثر حضورا في هذه الاجتماعات".
وتابع: "اما المشروع الثاني الذي اقرته اللجنة، فيتعلق بإعطاء اربع درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الاساسي وسيتم جدولته في جلسة الخميس المقبل نظرا لغياب وزير التربية ولضرورة الاستماع الى رأي الوزارة حول هذه المسألة. اما بما يتعلق بتحويل سلسلة الرتب والرواتب فقد طالبنا وزارة المالية بأن تعطينا الكلفة الاجمالية لكي يتسنى لنا مناقشتها في جلسة الهيئة العامة وايضا ان تكون كل الارقام واضحة وان يكون الاثر المالي ايضا واضحا للزملاء النواب في جلسات الهيئة العامة للمجلس لكي يتم اخذ القرار وفقا للمعطيات الدقيقة والتي وضعنا في جوها الاساتذة ووضعتنا ايضا في جوها وزارة المالية، ولكن طالبناها بأن تكون اكثر تفصيلا حتى تكون امام الهيئة العامة بكل معطياتها".
