شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب نبيل دو فريج في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" – الحرية والكرامة"، على وجوب أن ينتقل ملف تصحيح الأجور إلى مجلس الوزراء من أجل البحث فيه.
ولفت الى أن الوزير نحاس "يعمل وكأن الأمر متعلق به لوحده، فهو غير متفق مع الهيئات الاقتصادية، كما لا اتفاق بينه وبين الاتحاد العمالي العام".
وأشار الى ان "كل الكتل في اجتماع لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية امس، اتفقت على تشجيع التوافق بين "العمالي العام" و"الهيئات الاقتصادية" والسعي لتطبيق ما اتفقوا عليه، أي اتفاق بعبدا، لأن البلد يقوم على هذه الهيئات وعلى العمال أيضا. فهمت من الرئيس نجيب ميقاتي أن الموضوع يسير بشكل جيد، إلا أن الوزير نحاس كعادته يخبئ شيئا".
وإذ أشار إلى أنه "من المعيب أن يبعث أي وزير بمشروع مرسوم إلى مجلس الشورى لأربع مرات"، قال: "من الواضح من كل تصريحات الوزير نحاس أنه يستعمل ملف الأجور من أجل ضرب كل السياسات المتعلقة بالرئيس رفيق الحريري منذ العام 1995، وبالتالي أصبح واضحا أن هذا هو المغزى السياسي من الأمر".
وختم: "الوزير نحاس له الحق في عدم الموافقة على هذه السياسة الاقتصادية ولكن لا يمكن له أن يستعمل ملف الأجور لذلك، ومن المعيب على وزير أن يصل الى هذا المستوى وان يستعمل ملف يخص المواطنين من أجل هدف سياسي".
