عقد نحاس وأيخهورست مؤتمرا صحافيا مشتركا تحدثت في مستهله السفيرة فأذاعت بيانا هنا ترجمته: "يود سفراء الاتحاد الأوروبي في لبنان انتهاز هذه الفرصة لشكر دولة الرئيس نجيب ميقاتي على استقباله لنا اليوم. يسرني القول إن الاجتماع قد انعقد في جو من الانفتاح والألفة، وتبادلنا وجهات النظر وعملنا على التوصل إلى رؤية مشتركة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان خلال العام 2012. ويمكن لوضع خطة عمل جديدة بين لبنان والاتحاد الأوروبي في أسرع وقت أن يساهم إلى حد بعيد في تعزيز وتركيز جهودنا المشتركة على أولويات المصلحة المتبادلة.
تبلغ الموازنة المدمجة للمساعدات التي يوفرها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لمشاريع يتم تنفيذها حاليا مليار أورو. وهذا الرقم يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي شريك ثابت وموثوق به، ملتزم الإصلاح من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان في لبنان بشكل ملموس.
لقد كان عام 2011، من دون أدنى شك، عام تغيير في لبنان والمنطقة والاتحاد الأوروبي. وإننا مسرورون لأن حكومة لبنان التي يرأسها الرئيس ميقاتي قد اختارت مسار الاستقرار والاستقلال والسيادة. ونحن نشجع القادة اللبنانيين على متابعة هذا النهج. وفي هذا الإطار، نحن على ثقة بأن لبنان سيستمر في الوفاء بالتزاماته الدولية سنة 2012، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك ما يتعلق باليونيفيل والتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان.
إن الإنجازات في هذه المجالات، إلى جانب العزم على المضي قدما في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الملحة، توفر أرضية خصبة للبنان للاستمرار في الازدهار والنمو، مما يمكنه من ترسيخ جذوره الديمقوراطية وتعزيز اقتصاد مزدهر. وفي هذا الإطار، ناقشنا مع رئيس الحكومة العديد من المجالات ذات الأولوية، وقد ركزنا بصورة خاصة على الإصلاح الانتخابي وإصلاح القطاع الأمني وتعزيز إدارة الحدود، وتحسين المناخ الاستثماري بما في ذلك محاربة الفساد والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتعزيز حماية المواطنين والأجانب والمهجرين واللاجئين، وتحسين الحوكمة السياسية والاقتصادية، بما في ذلك إدارة المالية العامة.
عام 2011، وفر الاتحاد الأوروبي أموالا بقيمة 56 مليون أورو، جرى تخصيصها لبرامج تهدف إلى المضي قدما في ترسيخ "الديموقراطية العميقة" في لبنان من خلال دعم حقوق الإنسان والديموقراطية وتنظيم الانتخابات والسلطات المحلية والإصلاح الإداري وإصلاح القطاع الأمني. وفي ما يتعلق بتعزيز المناخ الاقتصادي والإنتاجية في لبنان، التزم الاتحاد الأوروبي أيضا بقوة دعم زراعته والتنمية الريفية فيه، فضلا عن قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية للنقل. كما أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملتزمون على مستويات متعددة توفير دعم ثنائي الطرف للبنان. وتبقى أولويتنا المشتركة استمرار استقرار لبنان وازدهاره في سنة 2012 وما بعدها".
