تكثفت الاتصالات بين الاطراف المعنية بتصحيح الاجور في لبنان، فاجتمع وزير العمل شربل نحاس امس، في اطار لجنة المؤشر مع ممثلين عن الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام و«هيئة التنسيق النقابية»، لبلورة الاتفاق الذي توصل اليه طرفي الانتاج في قصر بعبدا.
وتبنّت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية الاتفاقَ الاتفاق المذكور، وتمنت على نحاس إصدار المراسيم التطبيقية له. وأكد رئيس اللجنة نبيل دوفريج، أن «جو الاجتماع كان جيداً، ولم يأخذ أي طابع سياسي، ولم يكن هناك لا 8 ولا 14 آذار». واعتبر أن الورقة التي «وافق عليها جميع المعنيين والقوى السياسية جيدة».
وكان مجلس شورى الدولة، برئاسة القاضي شكري صادر وعضوية القاضيين زياد شبيب وريتا كرم القزي، ردَّ على مشروع المرسوم الرابع لوزير العمل حول تصحيح الأجور، بالموافقة مشترطاً الأخذ بملاحظاته، التي قضت بأن «تراعي الحكومة الإجراءات الجوهرية التي تنص على أن الحد الأدنى الرسمي للأجور تحدده الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويُبنى على الدراسات وجداول تقلبات أسعار كلفة المعيشة التي تضعها لجنة المؤشر، وأن يكون ثابتاً وغير قابل للخفض بموجب أي عقد أو اتفاق».
ولفت إلى أن المادة «تُعيد تاريخ نفاذ الحد الأدنى الرسمي للأجور الجاري تعيينه ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها، الى تاريخ 2012/1/1، أي الى تاريخ سابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم عند صدوره، وأن نصاً مماثلاً يتضمن مفعولاً رجعياً، استقر رأيُ واجتهادُ هذا المجلس على عدم الأخذ به، لمخالفته مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية».
وأكد «عدم جواز إعطاء زيادة غلاء معيشة على شكل مبلغ معين من المال، لأن المقصود في نص المادة 6 هو تحديد نسـبة مئوية ولـيس مبلغاً مقطوعاً، وبالتالي النظر الى الزيادة المقطوعة البالغة 200 ألف ليرة الممنوحة سنة 2008 على أنها تمثل جزءاً من الزيادة المفترض تحديدها في حينه».
وأشار إلى أن «تنزيل مبلغ 200 ألف ليرة، الذي كان أضيف إلى الأجور بموجب مرسوم عام 2008، وإحلال نسبة مئوية من زيادة غلاء المعيشة محله، يشكل إلغاء ضمنياً للمرسوم المذكور، ويستحسن بالتالي إلغاؤه صراحة منعاً لأي التباس». واعتبر أنه «يقتضي شطب المادة الرابعة وترك العلاقة بين المؤسسات التي تقدم وسائل النقل والمنامة لأجرائها، وبين هؤلاء لحرية التعاقد». ورأى الموافقة على مشروع المرسوم «شرط الأخذ بالملاحظات المبينة أعلاه».
بري يؤيد إتفاق «العمالي» والهيئات الإقتصادية
الى ذلك، أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال لقاء الاربعاء النيابي «ضرورة حسم قضية الرواتب والاجور، خصوصاً في ضوء اتفاق الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية، وعدم الاستمرار في المراوحة، لانه ينعكس سلباً على صدقية الحكومة وعلى المواطنين»، مشيراً الى ان «هناك سعياً حثيثاً يجري في أجواء إيجابية لحسم هذا الملف في أقرب وقت».
