وافق مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي شكري صادر على مشروع الأجور الرابع الذي قدمه وزير العمل شربل نحاس مشترطاً الاخذ بملاحظاته.
وجاء في نص القرار أن "مجلس شورى الدولة وبعد الإطلاع على مشروع المرسوم المقترح، وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر، وبعد المذاكرة حسب الاصول" وافق على المشروع واضعاً ملاحظات حوله.
وقال "إن تمكين صاحب العمل من استيفاء جزء من الأجر يصل الى 125 ألف ليرة مقابل تأمين وسائل النقل أو المنامة للأجير، دون موافقة هذا الاخير، يعد تدخلاً من السلطة التنفيذية لالزام الأجير بالخضوع لموجبات عقد نقل أو عقد ايواء ينشأ بارادة صاحب العمل المنفردة، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ حرية التعاقد.
ويقتضي عندها ترك العلاقة بين المؤسسات التي تقدم وسائل النقل والمنامة لاجرائها وبين هؤلاء لحرية التعاقد".
وأعلن صادر في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" (93.3) أن ملاحظات مجلس شورى الدولة تمحورت حول بدل النقل وطلب من مجلس الوزراء أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار.
ورغم تكتم نحاس على نص مشروعه الرابع، كانت قد كشفت مصادر مطلعة أن "المرسوم الجديد يعطي زيادة نسبتها 100 في المئة على الشطر الاول من الراتب، و25 في المئة على الشطر الثاني، على أن تحسم من الزيادة المئتا الف ليرة التي أعطيت في العام 2008 من قيمة الزيادة الجديدة. وعلى سبيل المثال فإن الحد الأدنى هو 500 الف ليرة وبعد زيادته بنسبة 100 في المئة يصبح مليون ليرة وتحسم منه مئتا الف ليرة فيصبح 800 الف، أي أن الزيادة للحد الادنى تكون 300 الف ليرة".
في حين أن الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية قد أعلنت تمسكها بـ"اتفاق بعبدا" والذي كان قد رعاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في 21 كانون الاول الماضي والقاضي برفع الحد الأدنى للأجور الى 675 ألف ليرة لبنانية دون أن يضم بدل النقل، والذي يرفض "تكتل التغيير والاصلاح" اللجوء إليه في أي ظرف كان.
وكان وزير العمل شربل نحاس قد فاجأ الجميع في جلسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء في بعبدا بدعوة لجنة المؤشر الى عقد اجتماع في مكتبه في الرابعة بعد ظهر اليوم الأربعاء، في حين أن هذا الاجتماع لم يكن ضمن التوافق الذي حصل بين رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون والوفد المشترك للهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام الاثنين الفائت.
