قالت حركة «السلام الآن» الاسرائيلية المناهضة للاستيطان امس ان حكومة إسرائيل حطمت جميع ارقامها القياسية المتعلقة بالبناء الاستيطاني في 2011 ما يقلص من احتمالات إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في الضفة الغربية المحتلة.
واظهر التقرير السنوي للحركة بشأن البناء في القدس الشرقية العربية والضفة الغربية أنه على الرغم من الدعوات الدولية لوقف البناء يجري بناء الآلاف من المنازل الجديدة.
وقال ياريف اوبنهايمر رئيس السلام الآن «في عام 2011 حطم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الارقام القياسية لحكومته فيما يتعلق بالبناء وحولها الى سنة خصبة للغاية للمستوطنين وسنة كئيبة للغاية لمواطني اسرائيل». واضاف «وفقا للمعدل الحالي للبناء سنفقد الفرصة للتوصل لحل يقوم على وجود دولتين.»
وقال متحدث باسم الحكومة الاسرائيلية ان اسرائيل كانت تمارس ضبط النفس في بناء المستوطنات وأشار الى تجميد البناء الاستيطاني لمدة 10 اشهر في 2010. وقال المتحدث مارك ريجيف «لقد هوجمت الحكومة الاسرائيلية الحالية من القيادة السياسية للحركة الاستيطانية لكونها الأسوأ فيما يخص البناء في المستوطنات… لقد أظهرنا قدرا كبيرا من ضبط النفس».وذكرت حركة السلام الآن ان البناء الاستيطاني ازداد بنسبة 20 في المئة خلال عام 2011 واضافت ان نحو 35 في المئة من 1850 مسكنا يجري بناؤه تقام على أراض وراء جدار فاصل تبنيه اسرائيل ومن المتوقع أن يرسم حدود المناطق الفلسطينية.
واضاف التقرير أن البناء يجري أيضا في 3500 منزل آخر وذكر ان العمل يتواصل في 142 مستوطنة. وقال ان معظم اعمال البناء مخصصة لليهود المتدينين.
واوضحت الحركة ان اسرائيل اعطت موافقتها على بناء 3960 وحدة استيطانية في القدس الشرقية العربية المحتلة عام 2011 على الرغم من الادانات الفلسطينية والدولية. وتحت عنوان «نسف حل الدولتين»، يشير التقرير الى ان خطط بناء نحو 2660 وحدة استيطانية اخرى تم الاعتراض عليها عام 2011 بينما بدا بناء 55 وحدة اخرى في قلب الاحياء الفلسطينية.
وتقول الحركة ان رئيس الوزراء الاسرائيلي يحاول تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية المبنية دون موافقة الحكومة في اماكن نائية في الضفة الغربية.
وقال غسان الخطيب المتحدث باسم الحكومة ان تقرير جماعة السلام الآن يظهر مصداقية وجدية التحذيرات الفلسطينية للعالم. وتابع ان السماح لإسرائيل بالبناء سيدمر جميع فرص مواصلة عملية السلام كما سيقضي على فرصة التوصل إلى حل الدولتين لأن هذه المستوطنات تبنى على اراض ستكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
